يهدف مشروع تهيئة وادي الحراش الذي ستنتهي أشغاله نهاية سنة 2016 الى تخليص المجرى المائي من الروائح الكريهة و من السمعة السيئة و الجعل من الموقع فضاءا للراحة والاستجمام في جون الجزائر. وسيستفيد سكان الجزائر العاصمة من محاسن هذا المجرى المائي بعد تطهيره وتنظيفه حيث ستهئي على مستوى ضفتيه مسالك لممارسة ركوب الدراجات و العدو كما ستتم تهيئة 14 ملعبا بالعشب الطبيعي و أرضيات لممارسة رياضات أخرى (كرة السلة و كرة اليد) و 3 مسابح في الهواء الطلق فيما سيحظى هواة الرياضات المائية بمسار على طول 5 كلم من مخرج الوادي على مستوى شاطئ الرميلة (حسين داي). و حسب مدير التطهير وحماية البيئة بوزارة الموارد المائية السيد حسن أيت عمارة سيتم أيضا تهيئة مسرح و6 فضاءات لعب للأطفال و ارضيات بالعشب و حدائق و جسور. و أوضح المسؤول أن المشروع تشرف عليه هيئة ستتكفل ايضا بصيانة الأرضيات و المسالك. و سيسمح تأهيل وادي الحراش باعطاء صورة جديدة عن المنطقة الشرقية من الجزائر العاصمة والبلديات المجاورة. و قد انتهت حاليا أشغال التهيئة على مستوى الضفة الشمالية من الوادي على مساحة 5 هكتارات و سيتم تسليم المشروع الذي أصبح جاهزا لاستقبال العائلات مع مشروع تهئية جون الجزائر العاصمة الممتد من شاطئ الرميلة الى غاية محطة تحلية مياه البحر بالحامة. حاليا تقتصر عمليات التهيئة على 18.2 كلم من الوادي الواقعة على الحدود الادارية لولاية الجزائر في حين ان إجمالي طول المجرى المائي يبلغ 67 كلم. أما 50 كلم المتبقية أي الى غاية منبع الوادي في حمام ملوان فستكون قريبا محل دراسة حتى تتم تسوية إشكالية وادي الحراش نهائيا كما اوضح عمارة موضحا أن إحدى عمليات إزالة التلوث في الوادي تتمثل في معالجة المياه القذرة المنزلية و الصناعية. لتحقيق هذا الهدف ستضاعف محطة تصفية المياه المستعملة المنزلية ببراقي ابتداء من شهر ديسمبر 2014 قدراتها لينتقل حجم المياه المعالجة من 150.000 متر مكعب يوميا الى 300.000 متر مكعب. كما سيتم إنجاز محطتين لمعالجة المياه المستعملة الصناعية في كل من بابا احسن و وادي سمار. السباحة ستكون مسموحة من جديد في مياه الوادي مع زوال الروائح الكريهة التي هي مصدر السمعة السيئة للوادي فور نهاية الاشغال التي أسندت لمؤسستي كوسيدار و دايو بميزانية إجمالية تبلغ 38 مليار دج سيتسنى لمن يرغبون في ذلك السباحة في مياه الوادي كما كان جاريا قبل الخمسينيات. بالاضافة لتهيئة الفضاء و إزالة التلوث يهدف تأهيل وادي الحراش الى حماية سكان المنطقة من الفياضنات علما ان البلديات المعنية هي المحمدية و الحراش و براقي و سيدي موسى و حسين داي و بوروبة و باش جراح و جسر قسنطينة و السحاولة و بئر توتة و واد الشبل. و أفاد مسؤول مشروع اشغال التهيئة طيب جمال أنه تم إطلاق 7 مشاريع لحماية الضفاف الواقعة في جوارها وسيتم استلامها كلما انتهت الأشغال بها.و تخص هذه الأشغال إنجاز ثلاثة حدائق و محطة ضخ بطاقة 90.000 متر مكعب يوميا لضمان سيل دائمة حتى إن قلت الأمطار. و من المقرر أيضا وضع نظام مراقبة نوعية المياه و نظام إنذار للوقاية من الفياضانات. وبمناسبة زيارة لورشة بن طلحة في بلدية براقي تم تسجيل حركة الآليات و العمال التابعين لشركات الانجاز المنشغلة بإستكمال أشغال إزالة العشب و تهيئة المنافذ و إزالة الآوحال من الوادي لتفادي الفيضان. إلا أن مسؤولي المشروع يواجهون مشاكل تخص تواجد سكان أو بناءات قصديرية في الجوار علما و أنه تقرر بهذا الخصوص ترحيل شاغلي البناءات القصديرية نحو مناطق أخرى. و لدى استكمالها ستجعل كل الانجازات المسجلة في برنامج التهيئة من وادي الحراش مركزا مشعا في جون الجزائر العاصمة ستقام حوله العديد من المشاريع المهيكلة منها جامع الجزائر الكبير و متحف إفريقيا و ملعب براقي و المحطة المركزية.
محطتين لتطهير المياه المستعملة بهدف ازالة التلوث عن مياه وادي الحراش صرحت وزيرة البيئة و تهيئة الاقليم دليلة بوجمعة أن المياه المستعملة التي مصدرها المصانع الموجودة بالمناطق الصناعية لكل من وادي السمار و بابا علي و الحراش و الكاليتوس بولاية الجزائر و المتسببة في تلوث وادي الحراش ستتم معالجتها على مستوى محطتين للتطهير ابتداء من سنة 2015. و في هذا الصدد أكدت الوزيرة أنه "سيتم انشاء محطتين لمعالجة المياه المستعملة الصناعية بكل من بابا علي و وادي السمار" و ستكون عمليتين في سنة 2015. و قبل ذلك ستتلقى الوزارة "في ظرف شهرين الى ثلاثة أشهر" دراسة حول الموضوع قبل الاعلان عن عروض المناقصة. و من المرتقب أن تتراوح طاقة معالجة المياه لكل من هاتين المحطتين من 1500 الى 3000 متر مكعب في الساعة حسب الوزيرة. و أوضحت السيدة بوجمعة أن 400 مؤسسة سيتم انشاؤها على طول الحوض السائل لوادي الحراش الذي ينبع من منطقة حمام ملوان (البليدة). غير أن قرابة 70 وحدة تقع بالمناطق الصناعية لوادي السمار و بابا علي و الحراش و الكاليتوس هي الأكثر تلويثا. من جهة أخرى تم تحديد العديد من الوحدات الاقتصادية في مختلف المجالات مسببة لمياه مستعملة و غير معالجة في الوادي اضافة الى روائح كريهة. و من بين هذه الوحدات تلك التي تنشط في قطاع الكمياء و الميكانيك و الدباغة و الصناعة الغذائية. و حسب الوزارة ستسمح معالجة النفايات السائلة للمترددين على الوادي بايجاد نوعية المياه التي كان يتميز بها ذات الوادي في مطلع الخمسينيات. في تلك الآونة سمح عمدة فرنسي لصاحب مصنع للخميرة الذي أغلق مصنعه فيما بعد حسب السيدة بوجمعة بصب النفايات السائلة بالوادي. و منذ ذلك التاريخ أصبح الأمر عاديا بالنسبة للوحدات الصناعية أن لا تعير اهتماما أبدا للتلوث المسجل لأنها لا تتوفر على الأليات الخاصة بالمعالجة بهدف أخذ عينات خاصة بالعناصر الأكثر تلويثا مثل الزئبق و التي تصبح في شكل رواسب في عمق الوادي. و حسب مخطط وزارة البيئة فان بعض الصناعات الاكثر تلويثا يجب عليها القيام بمعالجة مسبقة لنفاياتها قبل الترخيص لها بالربط بشبكات المحطتين. كما تعتزم الوزارة مستقبلا التزود بألية أكثر نجاعة لمكافحة التلوث علما أن الوحدات الجديدة يتعين عليها المثول للقانون الصادر في سنة 2002 حول حماية البيئة و الذي يلزمها بالشروع في دراسة التأثير على البيئة قبل الحصول على ترخيص بالاستغلال. كما يجب عليها التزود بجهاز مضاد للتلوث و تكنولوجيات نظيفة. و لا تقتصر عملية معالجة المياه المستعملة الصناعية على وادي الحراش لأن الوزارة تتوقع اعادة هذه التجربة مع وادي الشلف و سيبوس بعنابة حسب الوزيرة.
