الوحدات الصناعية لاتلتزم بقوانين حماية البيئة

التلوث يغلق 40 من شواطئ العاصمة

تسجل العاصمة عند انطلاق كل موسم اصطياف عددا من الشواطئ التي تبقى مغلوقة أمام المصطافين ليحرم في كل مرة عدد كبير من الجزائريين من إمكانية الاستمتاع بشواطئ تقع بالقرب من أحيائهم، ويأتي التلوث في مقدمة أسباب منع السباحة في العديد من شواطئ الشريط الساحلي للعاصمة حيث تم إعلان 12 شاطئا بها لنفس السبب من أصل 83 شاطئا منها 26 ممنوعا أي ما نسبته 40 بالمائة تقريبا. وما يزيد من خطورة الوضع الحالي لساحلنا هو عدم اكتراث المصانع والوحدات الصناعية لأمر البيئة ليتواصل تدفق كميات هائلة من الفضلات الصناعية دون تصفية ولا فرز.
ورغم ارتفاع عدد الشواطئ المسموحة للسباحة بولاية الجزائر هذه السنة إلى 57 شاطئا أي بزيادة أربعة شواطئ مقارنة بالسنة الماضية تقع بكل من الرايس حميدو وعين بنيان إلا أن هاجس السلطات والمؤسسات المعنية بحماية الساحل هو التلوث الذي لا يزال يهدد العديد من الشواطئ والسواحل بصفة عامة، وتعمل وكالة حماية وترقية الساحل'' أ.بي. بي. أل'' على حماية الشريط الساحلي لولاية الجزائر وتسهر على تطبيق جميع الأحكام والقوانين المتعلقة خاصة بحماية الشواطئ والبيئة بصفة عامة بالإضافة إلى توفير كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالاعتداءات التي ترتكب في حق البيئة لسلطات ولاية الجزائر.
وتؤكد المهندسة بوقاسم من وكالة حماية وترقية الساحل أن هذه الأخيرة تعمل بجدية لتوفر للبلديات المساعدة التقنية اللازمة التي تساعدها على حماية شواطئها وتسييرها خاصة خلال مواسم الاصطياف، إلا أنها سجلت من جهة أخرى قلة الاهتمام إن لم نقل انعدامه كليا لدى العديد من الجهات المعنية بالبيئة وعلى الخصوص حماية الساحل، والنتيجة، طبعا، هي الوضعية الحالية التي آلت إليها العديد من شواطئنا -حسب المتحدثة- وتأتي على رأس هذه الجهات الوحدات الصناعية التي وجهت إليها محدثتنا أصابع الاتهام لأنها المتسبب الرئيسي في نسبة التلوث التي آلت إليها بعض الشواطئ العاصمية. وفي هذا الصدد أكدت المتحدثة أن الوكالة قامت بزيارة ومراقبة 897 وحدة صناعية ما بين 2001 و 2009 و71 وحدة منذ بداية سنة 2010 حيث تم التعامل مع 662 منها، موضحة أن 99 وحدة صناعية لا تكترث لما تقترحه الوكالة من تدابير في مجال حماية الساحل وأكثر من ذلك فهي ترفض التعاون مع مصالحها. أما الوحدات التي تم غلقها لعدم احترامها تدابير حماية الساحل من خلال رمي فضلاتها في الشواطئ فقد بلغت حسب السيدة بوقاسم 49 وحدة. مشيرة إلى أن خرجات مصالح وكالة حماية وترقية الساحل لا تقتصر على المصانع والوحدات الصناعية حيث قامت بزيارة 56 مؤسسة أخرى تزاول مختلف النشاطات.
من جهتها تساهم مصالح الري لولاية الجزائر بالتنسيق مع وحدات التطهير لشركة إنتاج وتوزيع المياه للجزائر ''سيال'' في التخفيف من الأضرار المنجرة عن تدفق المياه القذرة التي تصب في البحر بصيانة وترميم محطات تحويل مياه الصرف التابعة للبلديات الساحلية مع تجميع المياه بمحطات التطهير لكل من براقي، بني مسوس، رغاية واسطاوالي وهي المبادرة التي ستسمح بمعالجة 60 من مياه الصرف في انتظار الانتهاء من إنجاز محطة جديدة لمعالجة المياه ببلدية زرالدة لترتفع الحصة إلى 80 بالمائة سنة. 2013 وحسب مصدر من مديرية للبيئة بالعاصمة فإنه تم تنظيف أكثر من ألفي كيلومتر من شبكات الصرف الصحي العملية التي توجت بفتح 57 شاطئا أمام المصطافين عبر 21 بلدية ساحلية.
وككل سنة وقبل بداية موسم الاصطياف تشرع وكالة حماية وترقية الساحل في اخذ عينات من الشواطئ لإجراء التحاليل المخبرية عليها لتحدد على إثر النتائج المتحصل عليها قائمة الشواطئ التي تسمح السباحة فيها، وقد تم منذ شهر ماي الماضي تحليل أزيد من 600 عينة بمخبر باستور الجزائر .

بنك معلومات خاص بالنفايات الصناعية
ومن أجل المساهمة الفعلية في حل مشكل النفايات الصناعية التي تتسرب يوميا نحو البحر قامت وكالة ''ا-بي-بي-أل'' بإنشاء بنك للمعلومات موجه لمراقبة المؤسسات بعد تصنيفها ثم تحديد نوعية التلوث الذي تخلفه الفضلات السائلة الصادرة عن المؤسسات الواقعة بالمنطقة الصناعية لواد السمار والمنطقة الصناعية للرويبة والرغاية بالإضافة إلى مراقبة جميع المؤسسات الصناعية الواقعة بإقليم ولاية الجزائر وتحديد مدى نسبة الأضرار التي يمكن أن تحدثها فضلاتها السائلة الملقاة مباشرة في البحر على مياه الشواطئ بالعاصمة. كما سمح إنشاء البنك بمساهمة الوكالة في انطلاق الدراسة الأولية لوضع المخطط التوجيهي لتسيير النفايات الصناعية بولاية الجزائر على أن تستثمر هذه الهيئة مختلف تدخلاتها لإثراء بنكها للمعلومات ومنها تدخلها في حالات الطوارئ البيئية عند اكتشاف فضلات مشبوهة مثل فضلات مراكز تصفية الدم التي وجدت آثارها في بعض الشواطئ مؤخرا.
ومن أهم مهام الوكالة وضمن برامجها الجديدة التحليلات المخبرية التي تجرى كل أربع سنوات حول التلوث الناتج عن المعادن الثقيلة والمحروقات وغيرها من المواد الكيميائية وتشمل هذه التحاليل 17 محطة موزعة عبر كامل تراب الولاية بمعدل ثلاث نقاط لأخذ العينات لكل محطة.

مصانع ومستشفيات لا تملك محطات تصفية
رغم صرامة القانون الخاص بحماية وترقية الشريط الساحلي الذي يفرض على المصانع والوحدات الصناعية والمستشفيات التزود بمحطة لتصفية نفاياتها السائلة قبل صرفها نحو البحر، إلا أنه في أرض الواقع نجد الأمور غير ذلك، حيث تلجأ العديد من المصانع إلى التخلص من فضلاتها وهي على شكلها الخام أي بدون تصفية أولية ولا فرز وهو ما تحذر منه وكالة حماية الساحل ومعها كل من يهتم بأمور البيئة من سلطات وجمعيات ناشطة في هذا المجال. وفي هذا الشأن تم تسجيل العديد من النقاط السوداء بشواطئ العاصمة، حيث تلتقي نفايات استشفائية وفضلات المذابح والمصانع حيث تأتي النتائج التي أسفرت عنها معاينة قامت بها مصالح الدرك الوطني للاطلاع على وضعية الشواطئ لتؤكد وتبرر مخاوف وتحذيرات المدافعين عن ساحلنا، حيث كشفت معاينة قناة صرف المياه القذرة بشاطئ ''لافايات'' ببلدية الحمامات بالعاصمة الذي تنبعث منه رائحة كريهة وذات لون أسود، أن نفايات مستشفى ''باينام'' تصب في هذا الشاطئ، دون أن تخضع للمعالجة أو الفرز، حيث بينت تحاليل على عينات من القناة الرئيسية للمياه القذرة، أن المستشفى لا يملك محطة لتصفية المياه القذرة ويصب مباشرة مع القناة الرئيسية للبلدية مرورا بأحياء سكنية. واستنادا لنفس المصالح فإن نتائج التحاليل توصلت إلى وجود تلوث بيولوجي وكيميائي كبير، إضافة إلى نسب عالية من الألمونيوم والفوسفات على علاقة بوجود مركبات عضوية، كما كشفت عن وجود مصادر أخرى لهذا التلوث.

مختصون يدقّون ناقوس الخطر لإنقاذ ساحلنا
ويأسف المختصون في مجال حماية البيئة وعلى الخصوص حماية شريطنا الساحلي اقتصار الاهتمام بالشواطئ على فترة الصيف دون باقي فترات السنة، محذرين من مغبة الإهمال السائد وعلى الخصوص في مجال الردع الذي لا بد منه عندما يتعلق بجرائم تقترف في حق البيئة، ودعا هؤلاء المختصون سلطات الولايات الساحلية وعلى رأسها ولاية الجزائر إلى عدم ادخار أي جهد في ملاحقة كل من يعتدي على البيئة وعلى الخصوص الشواطئ، هذه الأخيرة التي أصبح العديد منها شبه مفرغات عشوائية لمختلف أنواع الفضلات حتى الخطرة منها على البحر وما فيه من ثروات حيوانية وعلى الإنسان. ويتساءل المختصون عن مصير القانون الخاص بحماية الساحل وترقيته والذي لا يزال حبرا على ورق رغم مرور ثماني سنوات تقريبا عن صدوره.