لتغطية العجز المسجل في الأسواق والمقدر ب1500 سوق، سطرت وزارة التجارة مخططا خلال 2015 - 2016، لإنجاز 100 سوق مغطى و10 أسواق جملة للخضر والفواكه في عديد ولايات الوطن، بقيمة تجاوزت 30 مليار دج. كما يرتقب إنجاز أزيد من 200 سوق مغطى، في آفاق 2019 بمبلغ يصل إلى 10 ملايير دج. تتولى المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة “ماغرو”، تجسيد هذا المشروع. كما أوضح المدير العام لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها على مستوى وزارة التجارة عبد الرحمان آيت عبد العزيز، في لقاء مع الصحافة، في أول يوم من الشهر الكريم، أنه يجري حاليا إنجاز 8 أسواق جوارية وفق المعايير الدولية، سيسلم إثنان منها بولايتي عين الدفلى وسطيف قبل نهاية السنة الجارية. تستفيد من هذه الأسواق كل من ولايات البليدة، عين الدفلى، سطيف، معسكر، الجلفة، ورقلة، بسكرة وميلة. كما يتضمن هذا المخطط إنجاز سوق تجزئة بجيجل بقيمة 1,2 مليار دج، سيكون موجها إلى التصدير، بالإضافة إلى إنهاء مركز البيع بولاية تيارت وهو المشروع الذي كلف 1 مليار دج، وسيتم تمويل هذه المنشآت الجديدة بنسبة 95 من المائة عن طريق قروض بنكية. كما يهدف إلى تحسين سلسلة توزيع المواد الفلاحية ومحاربة التجارة الموازية، ويندرج ذلك في إطار سياسة الدولة لدعم التموين في جميع الولايات، خاصة الجنوب، الذي يعانى من مشكلة التوزيع بالمواد واسعة الاستهلاك، ويتم تعويض تكاليف نقل هذه الأخيرة إلى الولايات الجنوبية من خلال صندوق تسيّره مديريات التجارة الولائية للجنوب المستفيدة من هذا الجهاز، بحسب تأكيد المتحدث، الذي لفت إلى أن الجزائر تحصي حاليا 40 سوق جملة على المستوى الوطني. يذكر، أن مصاريف سنة 2017 تقدر بأكثر من 7,5 ملايير دينار، موزعة بين 3 ملايير دينار لسد الاحتياجات و4,4 ملايير للديون السابقة. كما تبلغ الاحتياجات المتوقعة لسنة 2018، 2,3 مليار دج وب4,3 ملايير دج سنة 2019. بموازاة ذلك، تواصل السلطات العمومية محاربة الأسواق الفوضوية، التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ما انجر عنها فوضى في هذا النشاط، حيث لفت ممثل الوزارة أنه تم إزالة ما لا يقل عن 1007 سوق فوضوية، وبالتالي التقليص من النشاطات غير القانونية المضرة بالتجارة الشرعية والاقتصاد الوطني والمهددة لصحة المستهلك، وذلك بالنظر إلى السلع التي تسوق في فضاءاتها، والتي لا تستجيب في غالبيتها للمعايير المطلوبة. في هذا الإطار، ولمزيد من الصرامة بمناسبة الشهر الفضيل، أكدت الوزارة على لسان ممثلها، على أن “كل تغيير للنشاط يتطلب تسجيلا مسبقا في السجل التجاري، وأي تاجر يعرض للبيع مواد غير مسجلة في سجله التجاري فهو يرتكب مخالفة وسيعاقب بشكل صارم”.
