الاعتداء على نيس يعني فشل المقاربة الأمنية في التصدي للإرهاب

على فرنسا مراجعة الخطاب السياسي وليد التطرف والعنصرية
الإرهاب يضرب بقوة في الأعماق، أصبح أكثر قدرة على ضرب المنظومات الأمنية والمخابراتية. المثال يقدمه الاعتداء الإرهابي على مدينة نيس. ولفهم بوضوح هذا الاعتداء الذي خلف مقتل العشرات من الأشخاص أثناء الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي، تنقل “الشعب” آراء الأستاذين الجامعيين فارس لونيس ورابح زاوي.
في اتصال مع أستاذ العلوم السياسية، فارس لونيس، من جامعة بومرداس، أكد لنا أنه لا يمكن الحديث عن الهجمات الإرهابية على نيس والمدن الفرنسية الأخرى إلا بالعودة إلى السياسة الاجتماعية والثقافية الاقصائية لفرنسا خاصة مع العرب والمسلمين.
أضاف الأستاذ: “أن هذا لا يعني أن المسلمين هم من يقفون وراء الهجمات، وهو ما يتضح جليا من خلال قوانين منع البرقع وخطابات السياسيين خاصة من اليمين المتطرف.”
وعاد الجامعي إلى ما أشار اليه جون بول سارتر سابقا حين انتقد السياسة الفرنسية بالقول “أي صخب حرية، مساواة، أخوة، حب، شرف، وطن، من يدري ؟ بيد أن هذا لم يمنعنا في الوقت ذاته، كي نفعّل خطابات عنصرية مثل: قذر، زنجي، يهودي حقير، حيوان مقزز” هذه العنصرية التي انتقدها حتى الأدباء والمفكرون والسياسيون الفرنسيون من المعتدلين ربما تبقى هي السبب الأكثر احتمالا في الهجمات الإرهابية على فرنسا خاصة مع تصاعد الخطابات المعادية للمهاجرين والمسلمين من قبل اليمين المتطرف منهم ماري لوبان وماريون مارشال لوبان وحزبهما الذي يقوم أساسا على فكرة التطرف والعداء للإسلام والمهاجرين (الذي هو إرهاب في حد ذاته)، وهي الخطابات المولدة لتطرف حاد.
وحسب الأستاذ لونيس على فرنسا إعادة النظر في الخطاب السياسي ضد المسلمين والمهاجرين، ضرورة حتمية لتجنب كوارث أخرى قد تكون أعنف، لأن القضاء والحرب على الإرهاب لم تعد تنفع الوسائل العسكرية وحدها، وإنما الأولى هو البحث عن سياسات اجتماعية احتوائية تعترف بالآخر الذي يشكل نسبة معتبرة المقدرة بين 5 و8 بالمائة (حوالي 5 ملايين حسب بعض المواقع) من تعداد المجتمع الفرنسي.
من جانبه، أوضح الأستاذ رابح زاوي باحث بجامعة تيزي وزو، أن اعتداء نيس الفرنسية هو استمرار لنفس نهج الجماعات الإرهابية السابقة، على الرغم من التأخر في إعلان تبني العملية من طرف إحدى الجماعات كما حدث سابقا.
وحسبه، تظل الحصيلة نوعية وثقيلة نوعا ما، إذا ما سلم بوجود أكثر من 84 شخصا قتيلا وأكثر من 100 جريح، وقال أن الشيء الجديد هو لجوء المعتدي إلى وسائل جديدة غير متعارف عليها، أين في السابق كان يتم اللجوء الى استعمال السيارات المفخخة وغيرها، لكن أن تتحول العربات والشاحنات الى قنابل موقوتة فهذا غير مألوف، من جهة، ومن جهة أخرى يجعل مهمة قوات الأمن صعبة للغاية في تعقب السيارات المشبوهة، وبالتالي تتحول أية شاحنةأاو عربة نقل إلى تهديد محتمل.
وفي السياق، أكد رابح أن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب هو عادة ما يكون موجه بالأساس للتعامل مع حالات التضييق الأمني المفروض من طرف قوات الأمن الفرنسية، واستمرار حالة الطوارئ التي تم اعلانها سابقا وجرى تمديدها بالأمس، وهكذا يحيل الحادث كل السيارات والعربات الى موضع اشتباه، وبالتالي مزيد من الثقل والضغط على أجهزة الشرطة والمخابرات، وامكانية حدوث مثل هذه الاعتداءات تبقى واردة ليس في فرنسا فقط بل في أوربا كاملة. كما يضع الاعتداء الإجراءات الأمنية المتبعة في فرنسا على المحك ومدى قدرة الاجهزة الامنية على التنبأ بمسار الاعتداءات الإرهابية والقدرة على احباطها.
وهنا يتم تداول أن الأجهزة الامنية الفرنسية سبق لها وان أعربت عقب هجمات باريس الأخيرة عن خشيتها من عمليات نوعية كان من ضمنها أسلوب الدهس بالسيارات في غياب استراتيجية فعالة لمواجهتها.وفي حالة التسليم بفكرة تعزيز التعاون الأمني المرتفع بين اجهزة المخابرات الأوربية قال ذات المتحدث أن قدرتها على منع مثل هذه الاعتداءات يبدو أمرا صعبا للغاية.
أما من ناحية انعكاسات الإعتداء على الجاليات العربية والمسلمة، أشار الأستاذ زاوي الى أن الجاليات العربية والمسلمة تظل مكون أساسي، النسيج المجتمعي في أوربا عامة وفي فرنسا خاصة، وبالتالي الشئ المتوقع ان يكون للعملية انعكاسات عليها، خاصة من ناحية زيادة الإجراءات الأمنية وعمليات التفتيش عن الخلايا النائمة، خاصة من استمرار تدفق المقاتلين الأجانب من هذه البلدان الى ساحات القتال في سوريا والعراق.
وتطرق زاوي من جانب اخر، محاولة التركيز على جنسية المعتدي كونه تونسي الأصل، فيقول: “يظل المعتدي مواطنا فرنسيا بالدرجة الأولى، ومحاولة التركيز على أصله هي فقط لتكريس ذهنية أن المغاربة والعرب وخاصة المسلمين منهم يعانون من صعوبة الاندماج داخل المجتمعات الغربية خاصة من الجيل الثاني والثالث”.
وتوقع بأن لا تكون هناك إجراءات أخرى أكثر تشديدا من تلك التي تم فرضها بعد أحداث باريس وبروكسل، ما عدا تمديد حالة الطوارئ أكثر وتشديد إجراءات المراقبة، وماعدا ذلك، دعا الجاليات العربية والمسلمة للتضامن مع بعضها البعض والمساهمة في دحض الفكرة القائمة على الصاق الإسلام بأعمال العنف خاصة الإرهابية منها.