تباين أراء النواب حول مشروع القانون

تباينت أراء نواب المجلس الشعبي الوطني، حول مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ثمنت أحزاب الأغلبية مضامينه والإجراءات الجديدة التي نص عليها، بينما انتقدت أحزاب المعارضة، هذه الأخيرة، مطالبة بضرورة إعطاء حصيلة عن نشاط القطاع الخاص، الذي استفاد من مزايا ودعم لكنهم أجمعوا على ضرورة محاربة البيروقراطية العائق الأساسي خاصة في مجال العقار والتمويل.
يرى صلاح الدين دخيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي أن مشروع القانون من شأنه المساهمة في إرساء قاعدة صناعية متكاملة، معتبرا أن الإجراءات التي تضمنها محورية، مطالبا بتشجيع التنسيق بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل علاقة جديدة بين الكبرى منها والصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في بروز قطاع صناعي قوي .
كما ثمن محمد الداوي من حزب الكرامة الإجراءات المتضمنة في مشروع هذا القانون، مفيدا أن توجه الحكومة هذا، هو نفسه الذي اعتمدته العديد من الدول خاصة المتقدمة منها، داعيا إلى تطهير القطاع من الطفيليين الذين استفادوا من دعم لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية، وإذا بهم يحولونها إلى أغراض أخرى، كما اقترح إلحاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أنساج” بقطاع المؤسسات الصغيرة المتوسطة، من أجل إعادة تأهيل وديمومة الأخيرة .
أما جلول جودي، فقد دعا في تدخله لمناقشة مشروع القانون إلى ضرورة إنشاء أقطاب صناعية، كما شدد على ضرورة إعادة فتح المؤسسات القادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل، مشيرا إلى أن حالة “الوفاة “ و “الإفلاس” الذي وصلت إليه العديد من المؤسسات، راجع إلى فقدان صناعة قوية، معتبرا أن نص القانون لم يأت بجديد لخلق الديناميكية الاقتصادية المنشودة .
وبالنسبة للنائب جويدة بن تلمساني عن حزب جبهة التحرير الوطني، فإنها تقترح وضع هيئة رقابية على مشاريع المؤسسات المستحدثة، وكذا وضع نموذج تمويلي بدون فوائد.
غير أن سميرة كركوش من نفس التشكيلية السياسية، ترى عدم الانسجام بين المركزية والجانب المحلي، وأشارت إلى أن غرف التجارة، لا تنخرط في مسعى الحكومة، كما أن البنوك لا تسهل حسبها الحصول على القروض، وتحتم في ذات الوقت أن تكون المساهمة الشخصية في حدود 30 بالمائة.