تبسيط الإجراءات الجبائية يحمي الاقتصاد من تداعيات الأزمة العالمية

نوّاب البرلمان يُبرزون أهمية مشروع قانون المالية ل2010 ويُجمعون..

أجمع رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس بالجزائر العاصمة، على أهمية الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2010 والتي ستساهم في حماية الاقتصاد الوطني، داعين إلى إعادة بعث الاستثمار في القطاع الصناعي العمومي وضرورة إدماج اقتصاد البلاد في الحركية الاقتصادية الدولية، وأبرزوا أهمية مشروع قانون المالية ل2010 -في اليوم الأخير من جلسات مناقشة المشروع- أهمية التدابير التي جاء بها كمواصلة البرامج الاستثمارية العمومية وتبسيط الإجراءات الجبائية على المستثمرين وتحسين الإطار المعيشي للمواطن قادرة على المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
نسيمة. ر
جبهة التحرير الوطني..
دعوة إلى الإسراع في استكمال الإصلاحات
أكّد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني «العياشي دعدوعة» أن محتوى مشروع قانون المالية لسنة 2010 يشكل امتدادا لقانون المالية التكميلي 2009 لأنه يكرس مسعى السلطات العمومية لتقليص الواردات والرفع من تنافسية المنتجين والمستثمرين الوطنيين مشددا على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية منذ سنوات في قطاع المالية، وبعد أن أبرز النتائج الايجابية التي أفرزها مسار إصلاح العدالة أكد النائب ذاته على ضرورة الاهتمام بانشغالات عمال وموظفي عمال التربية والتعليم، أما رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي «عبد الحفيظ بوبكر» فقد ركز في مداخلته على ضرورة إدخال تعديل على القانون التجاري ومراجعته، كما أكد -بخصوص الاستثمار في البنى التحتية- على أهمية تحديد الأولويات في اختيار المشاريع الأكثر نجاعة للولايات التي تحتضنها علاوة على تشديد الرقابة على النفقات العمومية على المستوى المحلي والمركزي.
حزب العمال..
مشروع قانون المالية ل2010 حماية لموارد البلاد
ومن جهتها ثمّنت رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب العمال «لويزة حنون» التدابير التي يتضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مبرزة بأنها تشكل امتدادا لقانون المالية التكميلي 2009 الذي جاء ليكرس السيادة الوطنية على القرار الاقتصادي للسلطات العمومية، كما أكدت أن مختلف الإجراءات التشريعية التي تضمنها مشروع القانون ستحمي بشكل خاص موارد البلاد من العملة الصعبة وترد الاعتبار للقطاع العمومي داعية بالمقابل إلى تبني إجراءات جديدة من شأنها دعم الفلاحة لدعم الإنتاج الوطني وحمايته، وقد خصصت «حنون» في مداخلتها حيزا كبيرا للحديث عن ضرورة توفير المزيد من الحماية للمؤسسات الصناعية العمومية أمام غزو المنتوجات الأجنبية مطالبة الدولة باتخاذ المزيد من الإجراءات لمسح ديون عدد آخر من المؤسسات العمومية علاوة على المؤسسات الخمسة التي استفادت من ذات القرار.
المجموعة البرلمانية للأحرار..
بناء مؤسسات عمومية يساهم في تقوية الاقتصاد
أما رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس «العيد رحموني» فأوضح أن مشروع قانون المالية للعام الداخل جاء في ظرف اقتصادي دولي خاص نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية غير أن تداعيات هذه الأخيرة لم تنعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية للجزائر بفضل الوفرة المالية التي تتمتع بها البلاد والتي سمحت بمواصلة البرامج التنموية، وألح «رحموني» على ضرورة أن المخطط الخماسي المقبل 2010-2014 يجب أن يكرس العودة للاستثمار العمومي وأكد على ضرورة بناء مؤسسات عمومية جديدة وقوية ذات أهداف واضحة وشفافة ما سيجعلها قادرة على العيش ومواجهة المنافسة معتبرا أن مثل هذا الإجراء قادر على رفع مناعة الاقتصاد الوطني والصناعة الجزائرية بوجه خاص كونه سيسمح أيضا بوضع حد لاستفحال الاستيراد، معتبرا أن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة تعد خطوة إستراتيجية وضرورية لأنها ستعود بالنفع على أداء الاقتصاد الوطني وتحفز الصادرات وخلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي الانعكاسات التي سجلتها العديد من الاقتصاديات الكبرى على غرار الصين وآسيا والهند والتي صارت رائدة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال والصناعات الالكترونية في السنوات الأخيرة.
حركة مجتمع السلم..
اقتراح قروض عقارية دون فوائد في ظل ارتفاع الأسعار
ومن جانبه فقد ثمّن «عبد العزيز بلقايد» رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم قرار رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» مؤخرا القاضي بتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد غير أنه دعا إلى تعزيز هذا المسعى بسن قانون ضبط الميزانية من أجل أن يمارس المجلس الشعبي الوطني مهامه وصلاحياته بشكل أكمل وبكل مسؤولية ولدعم عمل الحكومة لضمان تسيير شفاف للأغلفة المالية المرصودة لمختلف المشاريع التنموية، ولدى تطرقه إلى ملف السكن اقترح «بلقايد» إقرار قروض عقارية موجهة لشراء أو بناء أو استئجار سكنات من دون فوائد وهذا لضمان استفادة أكبر شريحة من الموظفين بالنظر لارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الاسمنت والحديد وعدم وفرة العقار في بعض المناطق أو توفره لكن بأسعار بعيدة عن متناول الطبقات المتوسطة، وبعد أن شدد على أهمية إنعاش قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات رافع النائب من جانب آخر من أجل رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وهو الأجراء الذي سيمهد الطريق لإعادة بناء الطبقة المتوسطة.