قانون الصناعة يثير خلافات كبيرة بين نواب المعارضة والموالاة

هاجم نواب حزب المعارضة مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وانتقدوا التدابير التي جاء بها المشروع المتأخر في نظر نواب التكتل الأخضر، في حين يرى نواب حزب العمال أنه سيقضي على ما تبقى من مكانة المؤسسات العمومية على اعتبار أنه قانون سيسمح للخواص بامتصاص القطاع العام على حساب تمويل الدولة، ومن شأنه أن يزيد من التسهيلات الجبائية والامتيازات لأصحاب المال. وبالمقابل دافعت الكتلة الموالية، خاصة الأرندي، عت المشروع وثمنت مضمونه باعتباره يحمل إستراتيجية للنهوض بالمؤسسات.
أثار عدد من نواب البرلمان، أمس خلال عرض قانون المشروع التوجيهي لتطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، التناقض المسجل في إستراتيجية الحكومة التي في الوقت الذي تنتهج فيه سياسة تقشفية جمدت أغلب المشاريع وأوقفت التوظيف في عدة قطاعات، تقوم في المقابل بفتح خزينة الدولة أمام الخواص لمزيد من المزايا والتسهيلات الجبائية ومنح العقار للخواص تحت غطاء المناطق الصناعية للمستثمرين الخواص على حساب الشركات العمومية التي ستمحى مع هذا القانون حسب النائب عن حزب العمال رشيد خان الذي قال إنه لن يكون هناك دعم اجتماعي ولا دولة بهذا القانون الذي سيمتص القطاع العام.
في حين تساءل النائب إسماعيل قوادرية عن مصير الملايير التي فاقت 7.02 ملايير دولار لأنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا منذ 10 سنوات دون تحقيق أهداف البرنامج ونتائج هذا الدعم. وحذرت جل التدخلات من خطر المادة 04 من مشروع القانون التي تمنح العقار الصناعي لهذه المؤسسات حملها قانون المالية 2017 والتي تنص على أن "العقار يخضع للخواص لإنشائه وتسييره وتأهيله في المناطق الصناعية العمومية" إلى جانب المادة 23.
كما انتقد رئيس كتلة حزب العمال جلول جودي مشروع القانون الذي جاء ليقوي المؤسسات الخاصة متسائلا "ما هي القيمة المضافة التي تستطيع هذه المؤسسات تقديمها في حين أنها تتكتل بالأساس 100 بالمائة في كل المجالات على مساعدات الدولة المادية والمعنوية؟"، مذكرا بأنه "مهما يكن مشروع القانون ومهما تعددت إيجابياته فلا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بالابتعاد عن الاتكال على الدولة وليس على مساعدتها"، قائلا إنه "كان الأجدر التفكير في إعادة فتح المؤسسات القادرة على استحداث الثروة وتوفير الآلاف من مناصب الشغل الدائمة، وللحفاظ على ديمومة النشاط وضح الحياة في العديد من المؤسسات الإستراتيجية"، منتقدا بهذا الخصوص غياب الرقابة على هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، متسائلا: "هل الدولة لا تملك الكفاءات أو القدرات أو المسيرين للممتلكات؟
وفي السياق ذاته أعاب نواب التكتل الأخضر والأفافاس على الدولة غياب رؤية اقتصادية بعيدة المدى، ولجوءها إلى قوانين ظرفية. وقال النائب عبد الرحمان بن فرحات: نحن نريد مؤسسات فعالة وليس إعادة ترتيب الهياكل السابقة، وتغيير المصطلحات، داعيا إلى مراقبة هذه المؤسسات وضرورة اعتماد إجراءات أكثر وضوحا ومرونة فيما يخص إجراءات الدعم والتمويل.
وفي المقابل من ذلك سجل نواب الموالاة وتحديدا من الأرندي دفاعا قويا عن مشروع "وزيرهم" وثمنوا الإجراءات التي جاء بها تماشيا مع النموذج الاقتصادي الجديد، حيث سجل نواب الأرندي جملة من التدخلات تطبيقا لتوصيات الأمين العام الذي دعا لدعم مشاريع الحكومة.