التشكيك في العملية الانتخابية قبل بدايتها غير موضوعي وغير مقبول

تحديد نسبة 4٪ بالانتخابات تطهير للعمل السياسي وليس إقصائي
اعتبر الأستاذ المختص في القانون الدستوري محمد فادن، التشكيك في العملية الانتخابية قبل بدايتها أمرا «غير موضوعي وغير مقبول وغير معقول»، كما أنه «لا يشجع على بناء مؤسسات ذات مصداقية»، في سياق آخر، رجح مراجعة المادة 73 التي تحدد نسبة تحصيل 4 بالمائة من الوعاء الانتخابي، للمشاركة في الانتخابات مجددا، بطلب من الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بعد التشريعيات.
قدم الأستاذ المختص في القانون الدستوري فادن، من منبر ضيف «الشعب»، في معرض رده على سؤال يخص الانتقادات الموجهة إلى قانون الانتخابات، من قبل أحزاب المعارضة والموالاة على حد سواء، التي أكدت رفع طلب مراجعته بعد الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع ماي المقبل، النظرة القانونية لنص المادة التي لا تعني بأي حال من الأحوال الإقصاء، بل تضمن حظوظ الأحزاب الفتية والصغيرة في الحصول على تمثيل برلماني، بعد تحصيل وعاء انتخابي لا يقل عن النسبة المحددة.
ورجح الأستاذ محمد فادن، مراجعة المادة 73 التي تحدد نسبة تحصيل 4 بالمائة من الوعاء الانتخابي، للمشاركة في الانتخابات مجددا، بطلب من الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بعد التشريعيات، واعتبر المادة دستورية، لأن الحزب الذي ينشأ وليس لديه تمثيل حزبي غير موجود، لكن هناك حملة كبيرة ضدها في 2012 أين دخل 60 حزبا، يشجع على التعددية وعلى تنوع الأحزاب».
ذهب البرلماني السابق الأستاذ فادن، الذي كان ضمن مجموعة العمل التي درست القوانين العضوية، التي تسمح بتجسيد الدستور المعدل قبل سنة من اليوم، إلى أبعد من ذلك بجزمه بأن المادة 73 من قانون الانتخابات حجتها قوية، على أنها «مادة دستورية جاءت في القانون العضوي الذي يخضع لمطابقة المجلس الدستوري وجوبا»، إذ تم عرضها على المجلس الدستوري الذي قدم رأيه الوارد في الجريدة الرسمية.
ونبه ضيف «الشعب» في سياق حديثه عن نسبة 4 بالمائة، التي كانت محل جدل كبير بقبة البرلمان لدى عرض ومناقشة قانون الانتخابات، إلى أنها تندرج في إطار تطهير العمل السياسي، من خلال تشجيع الأحزاب الناشطة، والحد من ظاهرة العمل المناسباتي للتشكيلات التي يقتصر ظهرها خلال الانتخابات.
وأفاد «للسلطات الحق في تنظيم بيتها الداخلي، ولا يعني ذلك الإقصاء، لأن الحزب من المفروض لديه برنامج ومناضلون وطموحه الوصول إلى السلطة»، ولا يمكنه تحقيق ذلك بتحصيل نسب متدنية، واستدل بالانتخابات التشريعية لسنة 2012 التي شاركت فيها 60 تشكيلة سياسية، ولم تتجاوز الأحزاب التي حصدت مقاعد بالبرلمان 28 أي أقل من النصف.
من جهة أخرى، أكد في رده على سؤال يخص استياء الأحزاب من توزيع مقاعد البرلمان، معتبرين إياه غير منصف، ذلك أن الحزب الذي يحصد مليون صوت يحصل على 200 مقعد فيما لا يتجاوز عدد المقاعد التي تحصدها تشكيلة لا يقل وعائها الانتخابي عن النصف أي 500 ألف صوت مثلا 20 إلى 30 مقعدا، أن نظامنا الانتخابي يعتمد على الأغلبية النسبية، ما يشجع على تنوع الأحزاب، من خلال ضمان تمثيل واسع لأكبر عدد ممكن من التشكيلات، على عكس الأغلبية المطلقة التي تمكن فقط صاحب الأغلبية من الحصول على تمثيل برلماني.
وبالنسبة للأستاذ المختص في القانون الدستوري، «التشكيك في العملية الانتخابية قبل بدايتها أمر، غير موضوعي وغير مقبول وغير معقول»، كما أنه «لا يشجع على بناء مؤسسات ذات مصداقية»، وذكر في السياق أن «السوابق في الانتخابات كونها عملية واسعة جدا، تمتد على مستوى كل الولايات عدد كبير من المترشحين والمؤطرين وكبيرة»، مقرا باستحالة أن تكون مثالية في كل الولايات هناك موظف قد يتعاطف مع أحد أفراد أسرته الشوائب موجودة» على حد قوله.
ومع ذلك التشكيك غير موضوعي وغير مقبول وغير معقول أضاف يقول بعد العملية يتم الحديث عن المصداقية وإذا شابتها نقائص أم لا، لكن الحديث قبلها عن التزوير حكم مسبق، وهو شيء غير مقبول، لا يشجع على بناء مؤسسات لها مصداقية، وفي صالح من هذا؟، وخلص إلى القول «المفروض نعمل على بناء مؤسسات ذات مصداقية تعود بالفائدة على المجتمع وليس على حزب سياسي فقط».