أوضح مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب»أونساج» مراد زمالي، أمس، أن الوكالة لم تصرف أموالا على مشاريع وهمية في إطار منح قروض الشباب منذ 20 سنة، مؤكدا استرجاع 26 مليار دينار من قيمة المشاريع الإجمالية التي بلغت 350 ألف مؤسسة مصغرة. نفى زمالي، خلال تنشيطه ندوة بمنتدى المجاهد، أمس، تصريحات رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني بدة محجوب، التي اتهم فيها وكالة «أونساج» بصرف أموال طائلة على مشاريع وهمية بلغت قيمتها 12 مليار دولار، مؤكدا أن قيمة القروض الممنوحة لم تتجاوز 3 ملايير دولار، ما يعادل 358 مليار دينار. ورفض زمالي الاتهامات الموجهة للوكالة، وفقا لإحصائيات الخزينة العمومية جملة وتفصيلا، قائلا: «إنه لا يمكن لأحد التشكيك في النتائج التي حققتها «أونساج»، التي مولت 350 ألف شاب منذ 20 سنة والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال المؤسسات المستحدثة في مختلف المجالات». وأضاف المتحدث «3 ملايير دولار هي قروض وليست صدقة»، مؤكدا أن مبالغ القروض تزيد سنويا والشباب يرجع أمواله واستحدث مشاريع كبيرة، إضافة إلى وجود مؤسسات تصدر منتجاتها نحو الخارج، مشيرا الى أن قطاعي الفلاحة والزراعة مثلا نسبة 51 من المائة من مشاريع «أونساج». تمثل نسبة 82 من المائة من حاملي المشاريع، الشباب خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني، وهو دليل - قال زمالي - على أن الوكالة في الطريق الصحيح منذ تأسيسها. بخصوص وفاة أصحاب المشاريع، طمأن زمالي أهاليهم بأن هناك طريقتين لاستمرارية المشروع: الأولى، تشمل إمكانية تكليف أحد أفراد العائلة بمواصلة المشروع في حال بدايته وموافقته الشخصية. والثانية، في حال رفض الأهل المشروع، يتم الإعلان عن إفلاس المؤسسة بسبب الوفاة وتحويل الملف إلى صندوق الوكالة المستحدث في إطار التضامن، أو حجز عتاد المعني في المزاد العلني وإذا كانت في تعويض يتم تعويض الأهل بشكل رسمي، مشيرا إلى أن عدد الوفيات بلغ 10 من المائة. وتنهي وكالة أونساج عملية جرد المؤسسات نهاية السنة الجارية، بعد تحقيق نسبة نجاح 74 من المائة من المشاريع، حيث تم إعداد طاقم إداري كبير لدراسة الملفات وذلك لتقييم شامل لعمليات منح القروض، نافيا ما يروج له بخصوص إفلات المتهربين من العدالة في حال عدم دفع مستحقاتهم. في هذا الإطار، أوضح زمالي أن قرابة ألفي مستفيد خالفوا دفتر الإجراءات الموضوع وتم إحالتهم على العدالة وسيتم إيجاد حلول تناسب الطرفين، قائلا: «لا يمكن لأحد بيع عتاد مرهون باسم البنك»، وهذا ما تروج له أطراف عديدة. بخصوص فشل بعض المؤسسات المستحدثة قال زمالي، «إنه من غير الممكن بلوغ النجاح بنسبة مئة من المائة»، مشيرا إلى أن إعادة الجدولة قد تناسب أصحاب المؤسسات، في حين أنها قد تكون عائقا أمام آخرين بحكم واقع كل مؤسسة في السوق، موضحا أن الوكالة غير مسؤولة عن فشل المشاريع التي أنشئت وفقا لرغبة الزبائن.
