بوضياف: تنظيم المنظومة الصحية حلقة مفصلية في القانون الجديد

إدماج الموارد العمومية والخاصة
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أول أمس، بتلمسان، أن وضع المسار الموحد للمريض بالسرطان مسؤولية تقع على عاتق «كافة الفاعلين المعنيين» بالتكفل بالمصابين بهذا الداء.
في افتتاح أشغال ملتقى «المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في مكافحة داء السرطان»، دعا الوزير ضمن الإجراءات التنظيمية الرامية إلى ضمان التكفل النوعي بمرضى السرطان إلى عقد اجتماعات تشاورية متعددة التخصصات وإعداد دفتر صحي «حقيقي» يوضح المسار العلاجي الخاص بكل مريض ووضع آلية للتكفل المستمر، مؤكدا أن وضع المسار الموحد للمريض المصاب بالسرطان «مسؤولية تقع على عاتق كافة الفاعلين المعنيين بالتكفل بمرضى السرطان».
وأشار بوضياف إلى أن هذه الإجراءات تبدأ باستفادة المريض من التشخيص السريع ثم تعريفه بالمخطط الجهوي للتكفل بمرضى السرطان حتى لا يتيه بين المصالح «ولا يضطر إلى البحث بنفسه عن مكان إجراء الجراحة أوالعلاج الكيمائي أوالإشعاعي».
كما شدّد الوزير على ضرورة فتح مصلحة لأمراض الدم بكل مركز متخصص لمحاربة هذا الداء».
وذكر عبد المالك بوضياف أن «جل الشروط المادية صارت مجتمعة من أجل تطوير البنية التحتية المتنامية باستمرار واستغلال الكفاءات الموجودة في مجال مكافحة السرطان»، مؤكدا أن المشاكل المرتبطة بعدم توفر مواد العلاج الكيميائي ونقص في مصالح السرطان وعدم القدرة على ضمان مواعيد قريبة للعلاج بالأشعة «أصبحت من الماضي».
كما ذكر الوزير أن مواعيد العلاج بالأشعة تقلصت من 18 شهرا إلى أقل من شهر واحد على مستوى أغلبية المراكز «بفضل زيادة عدد المسرعات التي انتقلت من 7 مسرعات سنة 2013 إلى 23 حاليا في القطاع العام و 8 في القطاع الخاص».
وأشار بوضياف إلى المبادئ الأساسية لقانون الصحة الجديد «الذي يتطلع إلى إعادة تنظيم المنظومة الصحية الوطنية على أسس موحدة وعن طريق ادماج كافة موارد القطاع العام والخاص والتمسك بالهدف الأساسي المتمثل في إرضاء المريض».
وبعدها فتح المجال خلال هذا اللقاء الذي جمع مديري المراكز المتخصصة في مكافحة السرطان والمؤسسات الاستشفائية عبر الوطن إلى محاضرات تم خلالها التطرق إلى عدة مواضيع منها «طرق تنظيم شبكة العلاج لأمراض السرطان وتحسين مسار المريض» و»الوقاية من السرطان من مهام المراكز المكافحة لهذا الداء» قبل تقديم بعض المراكز المتخصصة في هذا المجال وطرق عملها وتسيييرها للاستجابة للحاجيات.
وعلى هامش اللقاء قام وزير الصحة والسكان وإصلاح الستشفيات بزيارة مركز مكافحة السرطان الذي توشك الأشغال أن تنتهي به بدائرة شتوان وكذا زيارة المركز الاستشفائي الجامعي لتلمسان.
2017 ستكون سنة تكوين رؤساء المصالح بقطاع الصحة

أكد وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أول أمس، بتلمسان، أن 2017 ستكون سنة منهجية مكملة لبرنامج الوزارة من أجل تكوين رؤساء المصالح في المناجمنت والبحث والتسيير.
وأوضح بوضياف لدى تفقده قطاعه بالولاية أن «الوزارة تعمل من أجل وضع اتفاقية لمرافقة وتكوين مهنيي قطاع الصحة وعلى رأسهم رؤساء المصالح وإعدادهم بشكل جيد لمنحهم الصلاحيات في التسيير والبحث والتكوين وسن لهم القوانين حتى يتمكنوا من أداء مهامهم والارتقاء بالخدمات الصحية».
ودشن الوزير خلال هذه الزيارة مركز الدم ببلدية شتوان بضواحي مدينة تلمسان وحث بالمنسبة المسؤولين على حسن استقبال المتبرعين بالدم، مشيرا إلى أن» عملية الاستقبال تشكل نصف مهام مستخدمي قطاع الصحة».
ويتوفر هذا المركز الذي كلف 110 مليون دج على تجهيزات ومعدات طبية عصرية تسمح بتجزئة الدم وإعداده لصالح بنوك الدم المتواجدة عبر المستشفيات ويعمل به 60 مستخدما من الأطباء وشبه الطبيين وغيرهم، حسب الشروحات المقدمة.
ولدى تفقده لأشغال المركز الجهوي لمكافحة السرطان بتلمسان الذي من المرتقب أن يدخل حيز الخدمة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، أبدى الوزير استيائه لتأخر الأشغال به وأعطى تعليمات لمسؤولي القطاع من أجل الحرص والسهر على استكمال الأشغال في موعدها المحدد.
ويتسع هذا المركز الذي بلغت تكلفته 3.7 مليار دينار ل120 سريرا ويضم مصالح للعلاج الكيميائي وطب الأورام والجراحة والعلاج بالأشعة وغيرها.
كما زار الوزير المستشفي الجامعي لتلمسان وتفقد مصلحة الطب الفيزيائي والتأهيل الحركي التي عرفت أشغال إعادة تهيئة بتكلفة 18 مليون دج وتم تجهيزها بمعدات عصرية بكلفة 330 مليون دج.
وستسمح هذه المصلحة التي تتوفر على 20 سريرا ويشتغل بها 31 طبيبا مختصا، إضافة إلى عدد مماثل من الشبه الطبيين بالتكفل الجيد بالمرضى المصابين بعجز وظيفي وتأهيلهم بواسطة العلاج الفيزيائي للوصول إلى أفضل مستوى ممكن من المهارة الوظيفية كما أشير إليه.