محمد السعيد: توزيع مناصب المسؤولية على الكفاءات

رافع رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد، أمس، بأولاد جلال، بولاية بسكرة، من أجل تكريس العدالة الاجتماعية من خلال توزيع خيرات البلاد بين كل الجهات بدون استثناء، على حد تعبيره.
قال محمد السعيد، خلال تجمع شعبي نشطه في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع من مايو المقبل، إن سياسة حزبه تهدف إلى ضمان العدالة في توزيع مناصب المسؤولية بين ذوي الكفاءة، دون إغفال - كما قال - ما تمليه المرحلة الراهنة لأجل تقاسم أعباء الأزمة الاقتصادية.
وبعد أن أكد أن تشكيلته السياسية تتنافس في الانتخابات التشريعية المقبلة بروح التضحية لخدمة الصالح العام، أبرز محمد السعيد أن مرشحي حزب الحرية والعدالة مستعدون، في حال فوزهم بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني المقبل، للتفاني في خدمة مصالح الشعب والأمة.
وبرأي رئيس حزب الحرية والعدالة، فإن مرشحي تشكيلته السياسية “يتمتعون بالصدق في القول والإخلاص في العمل ولديهم القدرة ليكونوا قدوة لغيرهم وسيكونون في تواصل دائم مع المجتمع”.
ودعا محمد السعيد المواطنين لعدم منح الثقة مجددا للمنتخبين السابقين، الذين أثبتوا، بحسبه، فشلهم في الميدان، مبرزا في ذات الوقت أهمية تشجيع الكفاءات الوطنية النزيهة.
واعتبر رئيس حزب الحرية والعدالة في ختام خطابه، الذي استغرق حوالي نصف ساعة أمام حضور غفير، أن الاستحقاق الانتخابي المقبل “فرصة للتغيير في إطار نظامي وقانوني”، داعيا المواطنين كذلك إلى التصويت لصالح مرشحي تشكيلته السياسية.
...ويؤكد من معسكر: التعاون بين القوى السياسية من أجل الجزائر
كما نشط رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد بلعيد، أمس الأول، تجمعا شعبيا بدار الثقافة أبي رأس الناصري بمعسكر، التقى فيه بمناضلي الحزب الفتي، حيث أكد أن مساعي الحزب لا تستهدف الوصول إلى السلطة، إنما الدفاع عن الدولة وحمايتها بكل الوسائل.
أكد محمد السعيد، أن لحزب الحرية والعدالة، الذي لا يملك خصومة مع أي طرف في السلطة أو خارجها، رسالة للأمل والأخلاق، هدفه التعاون بين القوى السياسية والانفتاح على كل التيارات السياسية في الجزائر من أجل بناء دولة قوية بقوة مؤسساتها وجيشها وعادلة في تطبيق القانون على الجميع. مؤكدا في ذات السياق، أن من أسباب العزوف الانتخابي، إحساس المواطن بإقصائه وتهميشه عن الممارسة السياسية الحقيقية. داعيا في هذا الشأن، إلى المشاركة القوية في العملية الانتخابية التي تعد محطة هامة لمحاسبة الفاشلين.
و،أضاف محمد السعيد أن حزبه لا يشجع على خرق القانون وأنه يجب استغلال مكسب الاستقرار الوطني في تسوية المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
من جهة أخرى، رفض رئيس حزب “الحرية والعدالة”، الحديث عن تفاصيل أكثر عن برنامج حزبه الانتخابي ل “الشعب” استثناءً، بحجة أنه “مقاطع” للجريدة، قال إن القرار السياسي مهدد من طرف “تغوّل” أصحاب المال وأنه يسعى لبناء دولة قوية وعادلة و«نظيفة” من أشكال الفساد و«النزاعات الجهوية”.
أما عن خيار مقاطعة الانتخابات، أكد الرجل السياسي أنه لا يخدم البلاد وأن الناخبين مطالبون بالتصويت حتى لو كان التصويت “أبيضَ”، كون هذه الطريقة تسمح بإلغاء نتائج الانتخابات في بعض الدول المتطورة.
«الشعب” أكبر من “المقاطعة”؟؟
سجلنا، بأسف، رفض محمد السعيد بلعيد، رئيس حزب العدالة والحرية، على هامش تجمع شعبي بمعسكر، الإجابة على سؤال وجهناه إليه حول برنامج الحزب الانتخابي ورده بصريح العبارة: “ لا لا أتحدث ل «الشعب» أنا مقاطعهم وهم مقاطعونني”.
وراح رئيس الحزب يردد كلاما لا يمتّ بأي صلة لأخلاقيات السياسة والتعامل مع مراسلة “الشعب”، الجريدة التي تتعامل بإنصاف مع المترشحين وتفتح الصفحات لبرامجهم الانتخابية وأنشطتهم، سواء خلال التجمعات أو الخرجات الجوارية.
ما يؤكد هذا، أن “الشعب” التي تفوه بشأنها محمد السعيد بكلام غير لائق، غطّت له في نفس اليوم، الخميس 13 أفريل 2017، نشاطا بسيدي بلعباس ضمن الحملة الانتخابية، إضافة إلى أجندة نشاطه في صفحة “مواعيد” أسوة بالتشكيلات السياسية الأخرى. فأين هي مقاطعة “الشعب” لحزب العدالة والحرية - إذاً - التي تفوه بها رئيسه؟
نتساءل هنا، كيف سيكون صرح هذه الدولة التي تريدون أن تكون، بإقصاء أحد أعمدة الرأي من المشهد الإعلامي والسياسي، بل بلغت ردة فعل رئيس حزب العدالة والحرية معنا درجة الإهانة وإطفاء شعلة حماس في قلب إعلامية جزائرية عمرها لا يتجاوز 33 سنة، هذا بالوصف الدقيق واستنادا لمرافعتكم محمد السعيد الطويلة حول الدفاع عن الشباب وإشراكه في الفعل السياسي والواجب الوطني.
مع ذلك،ّ فضلنا تجاوز صدمة ردّة فعلكم وتمسّكنا بقرار التغطية الإعلامية لتجمّعكم الشعبي بمعسكر، التزاما بضمان التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية دون تمييز بين الأحزاب.
أم الخير.س