لم نسجل ما يمكن تصنيفه أو تأويله اختراقا للعملية الانتخابية

اكد رئيس وفد جامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي عدم تسجيل اي اختراق لسير العملية التشريعية بمراكز الاقتراع التي زارها قائلا في هذا المقام: “ لم يسجل ولم يلاحظ في كافة مراكز الاقتراع التي زارتها البعثة ، ما يمكن تصنيفه أو تأويله اختراقا للمنظومة القانونية للعملية الانتخابية، مشيدا “ بنجاح العرس الديمقراطي الذي عايشه الوفد عن كثب بكل مراحله”، وأكد بالمناسبة “سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها، ومنذ حضور الوفد إلى الجزائر قبل أسبوع من يوم الاقتراع، في كنف الهدوء والالتزام وحسن التدبير والنظام”.
قدم أمس رئيس وفد المراقبين الذين أوفدتهم جامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي، تحسبا للانتخابات التشريعية، ، خلال ندوة صحفية نشطها بفندق الأوراسي تقريرا أوليا أعدته البعثة المكونة من 120 عضوا عن 18 دولة، بعد تنقل أعضائها في شكل فريق مكون من عضوين، إلى 3385 مكتب تصويت موزعة على 967 مركز اقتراع، عبر 48 ولاية.
ولم يفوت الدكتور سعيد أبوعلي المناسبة، باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس الجمهورية ومن خلاله كافة أبناء الجزائر وحكومتها بالنجاح الكبير للجزائر في العرس الديمقراطي الذي عايشناه عن كثب بكل مراحله، بعين الملاحظ الفاحصة ومهنيته، وفق المعايير الوطنية والمقاييس الجزائرية والدولية، ووفق الاتفاق بين الجزائر والجامعة، واستنادا إلى الإطار الدستوري والقانوني الناظم الانتخابات التشريعية الجزائرية وفق الدستور الجديد.
وتلخص دور وفد الجامعة العربية في ملاحظة الانتخابات وفق ما أكد منشط الندوة للتأكد من مدى انسجام وتطابق الإجراءات والتدابير مع أحكام ومواد القانون الناظم للانتخابات، وتؤكد كل الملاحظات “سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها، ومنذ حضور الوفد إلى الجزائر قبل أسبوع من يوم الاقتراع، في كنف الهدوء والالتزام وحسن التدبير والنظام، وقد توافرت مختلف متطلبات وشروط بدء العملية في موعدها المحدد، في مناخ امن، وتوافر للمتطلبات البشرية من إداريين وممثلين عن الأحزاب السياسية”.
وأفاد في السياق، “باستثناء بعض الملاحظات المحدودة غير الجوهرية، التي سنأتي على ذكرها تفصيلا في تقريرنا الإداري، والتي لا يمكن تصنيفه في عداد الانتهاكات والخروقات للقانون، وكذلك بعض تصرفات فردية سلوكية لا تأثير لها على مسار العملية الانتخابية”، مضيفا في سياق موصول “وفد جامعة الدول العربية لم تسجل ولم تلحظ في كافة مراكز الاقتراع التي زارتها، ما يمكن تصنيفه أو تأويله اختراقا للمنظومة القانونية للعملية الانتخابية”.
وبعدما أشار الدكتور سعيد أبو علي، إلى أن القانون النهائي الذي يقدم إلى الأمين العام للحكومة، لن يرفع قبل شهر على الأقل، أشاد بآلية التكنولوجيا الحديثة في قوائم المنتخبين، وكذا مرحلة الترشح، وكل المراحل التي ميزت العملية الانتخابية، كما نبه إلى الحضور اللافت لوسائل الإعلام التي تحلت حسبه بمهنية كبيرة.
وثمنت الهيئة الدور الهام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ودعت الى دعمها باعتبارها مؤسسة دستورية هامة في العمليات الانتخابية، مشيدا بالتعديلات الدستورية التي كرست نقلة نوعية مقارنة بطبعة 2012.