المقصيون سيتابعون قضائيا

تجديد الثقة في بن براهم

جددت أول امس الثقة في شخص السيد نور الدين بن براهم القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية، وذلك بعدما تمت المصادقة بالاجماع على تقرير لجنة اثبات العضوية، ومشروع النظام الداخلي ومشروع تعديل القانون الاساسي وكذا مشروع قرار اعادة هيكلة المحافظات الولائية. بالاضافة الى تزكية مكتب تسيير المؤتمر واعادة انتخاب المجلس الوطني، وهذا خلال المؤتمر الاستثنائي المنعقد يومي ال 24 و ال 25 من الشهر الجاري بقصر الامم، وبحضور الوزراء وممثلي المجتمع المدني.
وفي هذا الصدد، اكد نور الدين بن براهم، على ان المؤتمر شرعي وعلى ان مسلسل الاحداث الاخيرة التي مست المنظمة انتهى قانونيا وسياسيا واداريا بعقد هذا المؤتمر الاستثنائي الفاصل في المسألة، وبترخيص رسمي من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووالي ولاية الجزائر، اللذان وافقا على عقد المؤتمر.
واضاف القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية، بأن الصراع الذي دام اكثر من شهر ونصف لايكتب على اوراق الحركة الكشفية بل يكتب في مسودتها واصفا ماحدث بالعار على تاريخ الحركة الكشفية الجزائرية وقال بأنه يرفض ان يصادر رأي وقرار الكشافة.
واعتبر بن براهم المؤتمر بأنه مؤشر على الشفافية، واحترام قوانين الدولة وتقاليد ومبادىء الكشافة الاسلامية الجزائرية، وذكر في سياق تدخله بالدورة الاستثنائية المنعقدة يومي ال 26 وال 27 أوت الماضي بفندق الأروية الذهبية، وقال بأنه امتداد لهذا المؤتمر الاستثنائي، بالرغم من التجاوزات التي حدثت انذاك.
واضاف بأن اما اقدم عليه المنشقون عن الحركة (التصحيحيون) على هامش دورة المجلس الوطني الاستثنائي، يعد طفرة في مسارها لانه لم يسبق للحركة الكشفية ان خالفها آخرون وان هدف المؤتمر هو اخماد نار الفتنة، وحماية الكشافة وصيانتها من دعاة التشتت مجددا تأكيده على ان الكشافة الجزائرية هي منفعة عامة تتعايش مع كل اطياف المجتمع وهي مستقلة وغير قابلة للإبتلاع.
وتأسف بالمقابل، على المستوى الذي وصلت له المنظمة بسبب هذه الاحداث الاخير، مفيدا بأنه ضد أي تدخل حزبي في الحركة الكشفية، وان هذه الاخيرة ملفاتها وتقاريرها ترسل الى مؤسسات الدولة، وانها تعمل في الشفافية على عكس المنشطين الذين يشتغلون في الخفاء.
وقال ايضا، بأن فضاءات الكشافة هي التنمية الشراكة والتبادل مشيرا في معرض تدخله الى ان أحد الجرائد نشرت مقالا مفبركا مفاده، بان القائد العام يبيع ألبسة الكشافة الاسلامية الجزائرية التي تنتج في مصنع سوق أهراس.
وفيما يتعلق بمصير المنشقين اكد القائد العام للكشافة، بأنه سيلجأ الى كل الطرق القانونية ومقاضاة من انتحل صفة الكشافة والافراد الذين لايتلزمون بقرارات المؤتمر مضيفا، بأنه شكل ملف مكون من التهم التي وجهت اليهم وبنسبة 50٪ حيث سيقدم للسلطات العمومية.
كما ان هناك تسجيلات تحريضية، وسيعلن عن ذلك قال بن براهم في وقته مضيفا الى انه لايوجد امل في مصادرة الكشافة الاسلامية الجزائرية، وفي تدخل لوزير الشؤون الدينية والاوقاف السيد أبوعبد الله غلام الله، حمل الحركة الكشفية مسؤولية حماية شبابنا ومساعدتهم على اخذ اتجاهات ايجابية نحو الجزائر والإسلام، مع الاهتمام بالتكوين الداخلي للفرد (اي تكوين ضمير الشباب).
وللعلم فان الرئيس الشرفي للمؤتمر الاستثنائي هو مراد بوراس أخ الشهيد محمد بوراس واختير حسين داود رئيسا للمؤتمر ونائبه محمد رضا بسطانجي، والقائد عبد الرزاق خثيري الناطق باسم المؤتمر وكل من شيحة فؤاد وبشير قبصي مقررا للمؤتمر.
كما ان عدد المشاركين الحاضرين بلغ 831 مندوب يمثلون 48 ولاية منهم 84 مشارك بالصفة، و 634 مشارك منتخب في حين بلغ عدد الاطارات 71 مندوب و 46 قائدة و 42 رائد وسجل غياب 46 مندوب، وبالنسبة لتعديل القانون الاساسي، فقد مست عدة مواد منها المادة 26 التي كانت تنص في نصها القديم على ان القيادة هي الهيئة التنفيذية العامة وتتكون من تسعة اعضاء الى احدى عشرة عضوا، والتعديل الجديد ينص على ان يصير عدد اعضاء القيادة من احدى عشرة عضوا لغاية ثلاثة عشرة عضوا.
وتعديل المادة 29 نص على توسيع مجلس الادارة من 25 عضوا الى 33 عضوا مع استحداث ادارات الاقسام، قصد ضمان متابعة الملفات الكبرى، والتكفل الجيد بانشغالات افراد الحركة الكشفية، في حين التعديل المقترح على المادة 32 ارتكز على اضافة خمسة عشرة اطارا كفؤا وعشرون مرشدة وعلى ان المنتخب يكون من ضمن الوفد.
واضيفت مهام جديدة للمجلس الوطني، زيادة على المهام القديمة المنصوص عليها في المادة 33 اما المادة 36 التي تنص على تولي المجلس الوطني مهمة عقد المؤتمر كل خمس سنوات في دورة عادية او استثنائية طارئة اذا اقتضى ذلك، عدلت واصبحت تنص على ان عقد المؤتمر يكون بطلب من ثلثي اعضاءه.
وتنص المادة 44 في نصها القديم، على ان موارد الكشافة تتكون من مساعدات الدولة والبلدية، المشاريع الاستثمارية، الاعانات، واشتراكات الاعضاء، والتعديل اضاف مداخيل الانشطة، وشمل تعديل المادة ,45 إلزام جميع الهيئات الكشفية باستخدام الجرد والمحاسبة مرقمة ومختومة من هيئة المحكمة، على غرار ماكان في السابق.
وفي هذه النقطة بالذات، اشار أحد المتدخلين الى ان مرور سجل المحاسبة على المحكمة سيثقل كاهل الفوج الكشفي، مقترحا العودة الى السجلات القديمة التي كانت تقوم بها الكشافة الاسلامية الجزائرية ولاضير في ان تمر على المحكمة مضيفا بان عدد العمداء غير كاف استنادا الى مانص عليه القانون الاساسي للمنظمة.
------------------------------------------------------------------------