لا خلط ولا تخلاط

كم هي حادة الحساسية عندما يتعلق الأمر بالجزائر. تتعدد الأبواق، تتنوع وتتخذ من أي فعل أو قول مطية لأذيتها.
نعم أصبح النزوح ظاهرة ولكل ظاهرة علاجها.
الجزائر لم تتهرب أبدا من مسؤولياتها خاصة عندما يتعلق الأمر بنصوص واتفاقيات وافقت أو وقعت عليها.
لا أحد يعطينا دروسا في التضامن الوطني، الجهوي أو الدولي.
أين كانت التنظيمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان خلال محنة العشرية الحمراء التي استطعنا تجاوزها بطرقنا الخاصة حيث تكاتفت جهود الجيش والشعب في محاربة الإرهاب والجرائم في إطار مصالحة وطنية أصبحت مرجعا كونيا؟.
هل من الكفر أن نحافظ وندافع عن سيادة وطننا؟
هل نبقى مكتوفي الأيدي أمام تفاقم أعداد النازحين الذين حولوا أماكن متعددة إلى أحياء بل قرى منتشرة عشوائيا يجهل ما يحدث خلف أسوارها؟
من الحماقة الاعتقاد أن الأمر طبيعي في ظروف إقليمية تعيشها المنطقة.
الجزائر التي حسمت معركتها مع آفة الإرهاب، الجزائر التي قضت على الأحياء القصديرية، الجزائر التي أصبحت آمنة مستقرة، الجزائر التي آلت على نفسها أن لا تتدخل في شؤون الغير، الجزائر التي تفضل لغة الحوار على صوت السلاح، الجزائر التي تنتصر للمستضعفين في كل مكان وزمان، هذه هي الجزائر المستهدفة، والتي يستبيح أعداؤها كل الوسائل لضرب استقرارها.
بهذا الصدد أكد الوزير الأول السيد عبد المجيد تبون وشرح وزير الداخلية، ستتخذ إجراءات بواسطة البطاقية وستعالج المسألة كون النازحين إخواننا قبل كل شيء ونتقاسم معهم القارة السمراء لأننا كلنا أفارقة، لكن من حقنا الدفاع عن استقرارنا كي لا يتحول هذا النزوح إلى غزو خاصة وأن الجميع يدرك أن من ورائه شبكات منظمة تتخذ من مأساة إخواننا ذريعة لجني أموال طائلة ولخدمة أجندات جهات لا تريد الخير لنا.
لقد أكد وزير الخارجية السيد عبد القادر مساهل أن المتسبب في هذه الهجرة غير الشرعية مافيا منظمة تهدد الأمن الوطني، ما يستدعي اتخاذ إجراءات استعجالية.
من حقنا أن نفكر أن الغاية من كل هذا قد تكون جعل الجزائر منطقة عازلة لكبح وغربلة الهجرة غير الشرعية التي تؤرق دول الشمال.
أمام وضعية كهذه لا يسعنا إلا أن نتصرف ونتخذ التدابير اللازمة بعيدا عن أية عنصرية أو كراهية أراد البعض إلصاقها بواحد من رجالات الدولة.
وفي زمننا تعج المعمورة والمنطقة العربية بالخصوص بصراعات وأزمات كان أولى أن تسترعي اهتمام التنظيمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان.
فلتسقط الأقنعة!