متمسكون بمطلب اعتذار فرنسا عن الجرائم

عباس يكشف عن زيادة 25j في منح المجاهدين

أكد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس عن زيادة 25 في المائة في منح معاشات التقاعد للمجاهدين بدءا من جانفي الجاري، وهذا في إطار الإجراءات المتخذة من أجل تحسين الظروف الاجتماعية لهذه الشريحة والتكفل بها على أحسن حال.
وقال عباس، أمس، في لقاء مع الصحافة على هامش الاجتماع التقييمي لنشاطات القطاع مع الإطارات المركزية الموسع للمدراء الولائيين، وهو اجتماع تجري أشغاله بالوزارة على مدى يومين أن هذه الزيادة مدرجة ضمن التدابير التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للتكفل بشريحة المجاهدين وأرامل الشهداء والمعطوبين ورعايتهم بصفة تؤمنهم من أي طارئ في المستقبل.
واحتلت هذه المسألة حيزا مهما في بنود تعديل الدستور المشدد على حماية الرموز الوطنية وربط الذاكرة الثورية أكبر بالوجود وترقية كتابة التاريخ الوطني وتعليمه للأجيال لإحداث التواصل المطلوب وتأمينه من أية تطاول وانحراف ومساس، وتجاوز حالة التفكك التي تضرب على وترها أكثر من جهة لم تهضم الاستقلال ولم ترتاح لنشوة الحرية واستعادة السيادة كاملة غير منقوصة.
وذكر عباس أن هذه المسائل وجدت الاهتمام والأولوية ضمن السياسة التي رسمها رئيس الجمهورية وكذا جلسات الاستماع لقطاع المجاهدين في شهر رمضان الماضي، ومنها استلهمت محاور البرنامج الذي اعتمدته وزارة المجاهدين للعام الجاري والسنوات الخمس القادمة بغلاف مالي 200 مليار سنتيم وتصب حول هدف واحد جوهري: وجوب رعاية شريحة المجاهدين اجتماعيا وتكثيف الجهود لصيانة ذاكرة الأمة.
وعن كيفية تحسين المنح والطرق المعتمدة في إقرار الزيادة للمجاهدين وأرامل الشهداء وذوي الحقوق، أوضح الوزير أن هذه المسألة مألوفة كل عام. وأنه كلما ارتفع الحد الأدنى المضمون للأجور كلما رافقه أمر تحسين منح الممنوحين من وزارة المجاهدين، وتختلف نسبة الزيادة المائوية حسب تباين الحالات ووضعيتها، فهناك منح محددة في الأجر الأدنى المضمون الذي رفع إلى سقف 15 ألف دينار في قمة الثلاثية، وهناك أخرى غير محددة تدرسها وزارة المجاهدين مع وزارة المالية وتحدد نسبتها بنصوص تشريعية.
وعن المشاريع المبرمجة في البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، ذكر الوزير بانجاز معلم تذكاري ضخم بسيدي عبد الله يشمل بانوراما ومركز دراسات وبحوث في الحركة الوطنية والثورة التحريرية، ويعول على هذا المعلم في صيانة الذاكرة الجماعية للأمة الجزائرية التي تعرضت للتشويه في فترات سابقة، وقيل عنها أشياء ما انزل الله بها من سلطان، وذكر زورا أنها غير موجودة في التاريخ رغم ما قدمته من مساهمة في الحضارة الإنسانية بشهادة أكبر مفكر وأكثره إبداعا وبحثا في الأنثربولوجيا والتاريخ والحضارة.
ولهذا أخذت الوزارة على عاتقها مسؤولية كتابة التاريخ الوطني وتشجيع المختصين على تأليف جوانب منه واطلاع جيل الاستقلال بتفاصيله بنزاهة وشفافية وموضوعية.
وقال عباس في هذا المقام أن الأولوية منحت من أجل دعم كل عمل يدخل في هذا السياق، منه إنتاج أفلام وأشرطة وثائقية وومضات تاريخية عن المقاومة والثورة والشخصيات التي صنعت مجد الجزائر، وتسليط الضوء على المعتقلات الاستعمارية الذي نفذ فيها الجلادون كل أنواع التعذيب، ولم يعترفوا بالجريمة التي فاقت المعقول، بل صاروا يروونها بتلذذ في مذكراتهم، ويتحدثون عنها ببرودة دم كبطولات، والأخطر أن هناك من اخترق المراحل والممنوعات، وراح يبيض وجه الاستعمار القبيح بالادعاء الساخر أن الاحتلال يحمل رسالة تحضر وتمدن.
وحول ما العمل من أجل انتزاع من فرنسا واجب الاعتراف بالجرائم والاعتذار واسترجاع الأرشيف المهرب لإخفاء الحقيقة، أجاب وزير المجاهدين أن هذه المسألة مفروغ منها. وموقف الجزائر مبدئي وثابت ويبقى قائما حتى تحقيق المطلب.
وهناك ورشة تعمل من أجل استلام أرشيف المهرب من فرنسا، ويجري حوار بين الطرفين الجزائري والفرنسي، كل واحد يدافع عن مصالحه ولا يريد التنازل عنها، الجزائر تطالب بالأرشيف، وتستمر في مطلبها رغم مناورة الجهة الأخرى التي تحاول التمسك بوثائق لإخفاء ما ارتكب من جرائم وإبادة على مدى 132 سنة من الاحتلال، وتبرر موقفها الرافض بأن هذا الأرشيف سيادي وتمدد فترات التحفظات حتى لا يطلع أحد على أعمالها.
من هذه الزاوية أيضا ينظر إلى ملف الجرائم النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية التي قال وزير المجاهدين عن تعويضات ضحاياها التي قررتها الجمعية الوطنية الفرنسية أنه عامل سياسي أكبر منه مادي، لطبيعة الموضوع من جهة وما يشترط من إلا ثبات الطبي للعلاقة بين الأمراض والإشعاعات الذرية. يضاف إليها عامل آخر وهو أن الكثير من المتضررين رحلوا عن الوجود حاملين معهم الحقيقة المفجعة عن أكبر جريمة ارتكبتها فرنسا ولا تريد الاعتراف بها والاعتذار.