إقرار فرنسا تعويض ضحايا تجاربها النووية عمل سياسي

وزير المجاهدين يعلن رفع منح تقاعد المجاهدين ب 25 بالمائة
اعتبر وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، أمس الأربعاء، إقدام البرلمان الفرنسي على المصادقة على قانون يقر مبدأ تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية، "عملا سياسيا" بالدرجة الأولى.
وقال الوزير على هامش لقاء تقييمي جمعه بمديريه الولائيين، أن هذا القانون عمل سياسي أكثر من كونه مادي بحكم أن الكثير من المتضررين من هذه التجارب قد رحلوا عن الوجود، بالإضافة إلى الشروط التي وضعتها فرنسا بهذا الخصوص و التي تجبر الضحايا على إثبات العلاقة بين الأمراض التي يعانون منها والإشعاعات النووية الناجمة عن هذه التجارب.
وفي رده عن سؤال يتعلق بعدد ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، أجاب عباس بأن وزارته لا تتوفر على أرقام بهذا الخصوص.
ومن جهة أخرى، كشف وزير المجاهدين عن زيادة قدرها 25 بالمائة لمنح تقاعد المجاهدين ابتداء من الشهر الحالي. وأوضح خلال إشرافه على إفتتاح أشغال اللقاء التقييمي السنوي الذي جمعه بمديريه الولائيين، أن هذه الزيادة تندرج في إطار تحسين المستوى المعيشي لهذه الفئة حيث "دأب القطاع على تحسين المنح كلما أرتفع الحد الأدنى للأجر المضمون" الذي أصبح منذ ديسمبر الفارط 15 ألف دينار جزائري.
كما أضاف بأن وزارة المجاهدين تعكف حاليا رفقة وزارة المالية على دراسة زيادة باقي المنح الأخرى غير المرتبطة بالأجر القاعدي.
كما كشف وزير المجاهدين عن إنجاز مجمع ضخم للذاكرة الوطنية سيكون مقره بمدينة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) أو محيطها القريب وهو معلم "سيعكس عظمة الثورة والتضحيات الجسام التي قدمها أفراد الشعب الجزائري".