تقييم وإثراء العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو

ينتظر أن يكون لقاء الثلاثية المقبل الذي يجمع الحكومة بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بولاية غرداية، على طاولة الحوار ولمناقشة الملفات التي تكتسي أهمية في الحياة الوطنية، وتتعلق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي، على حد سواء، ذا طابع تقييمي من جهة ومن جهة أخرى سيكون فرصة حقيقية لرسم معالم تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، ويبدو أن الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي حرص على استشارة الشركاء في لقاء تحضيري خصص لتحديد تاريخ ومكان الاجتماع وطبيعة الملفات التي ستدرس، يركز على الجانب التطبيقي للمقترحات حتى لا تبقى حبرا على ورق، على اعتبار أن الحكومة طلبت من الشركاء تحضير مقترحاتهم وتقديمها، قبل نهاية شهر أوت الجاري، من أجل برمجتها في جدول أعمال قمة الثلاثية
يأتي عقد قمة ثلاثية مباشرة بعد الدخول الاجتماعي المقبل، وبالتحديد خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر القادم، حيث تتزامن مع بداية تجسيد مخطط عمل الحكومة الجديد، الذي يعول على الاستثمار المنتج وتقليص الاستيراد من خلال تفعيل التصدير وترشيد النفقات وخلق الثروة خارج قطاع المحروقات، لذا الشركاء ممثلين في منظمات أرباب العمل والنقابات، يتصدرهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، سيكونون وجها لوجه مع حتمية مواجهة تحديات التنمية التي لم تعد تقبل أي تأجيل، وصار من الضروري أن يعكف كل شريك في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بتفعيل خطابه وينبغي أن تكون إستراتجيته الاقتصادية أقرب للواقع من حيث التجسيد وللسوق من حيث المنافسة، أي يبقى المجال الاقتصادي ذا طابع اقتصادي واجتماعي، وينتظر منهم رفع المقترحات ذات جدوى وقابلة للتجسيد، ولا تكون مجرد آراء تنصب حول الانتقاد وأخرى تتجه نحو تثمين المكاسب، خاصة وأنه ينتظر رفعهم المقترحات إلى الحكومة، قبل نهاية شهر أوت الجاري، من أجل برمجتها في جدول أعمال الثلاثية المقرر عقدها بولاية غرداية، يوم 23 سبتمبر الداخل.
لعلّ المرحلة المقبلة ستولى فيها العناية للمؤسسة بشكل أكبر، مما كانت عليه في السابق، لاسيما ما تعلق بمرافقة المشاريع الاقتصادية التي ينشئها الشباب، لكن ينبغي أن تكون المؤسسة الاقتصادية في مستوى الرهان المعوّل عليه، حيث إنها مطالبة اليوم أن تصل إلى سقف مقبول من النجاعة والتسيير الجيد.
إذا يتضح جليا من الخطة التي يرتقب أن يتبعها الوزير الأول عبد المجيد تبون، أن تعتمد على تشريح ما تحقق وتقف على النقائص والعراقيل التي حالت دون تجسيد بنود وأهداف العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو، كون الشركاء كانوا حريصين من خلال العقد السير نحو تفعيل الإصلاحات الاقتصادية والدفع بوتيرة التنمية الصناعية مع تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية وعالم الشغل إلى جانب ترقية القدرة الشرائية وإرساء الأمن الطاقوي وملاءمة نظام التكوين مع ما تتطلبه المؤسسة الاقتصادية، علما أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية وقع عليه الشركاء، على هامش أشغال الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 بالعاصمة.
بالفعل إن القطاع الاقتصادي بحاجة إلى تنمية أكبر، والآلة الإنتاجية توجد في قلب الرهان الاقتصادي، ويمثل انتقاء غرداية لتحتضن قمة تضم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين مع الحكومة، كون هذه الولاية الجنوبية ينتمي إليها عدد معتبر من المستثمرين، حيث وصفهم عبد المجيد تبون بالنزهاء، وعلى اعتبار أن الولاية تتوفر على إمكانيات تنموية كبيرة بالنظر إلى المساحات الشاسعة وكميات معتبرة من المياه المتوفرة بها، وفوق ذلك مؤهلة لاستقطاب المستثمرين ومن ثم السير نحو جعلها قطبا اقتصاديا هاما، من خلال إعادة تركيز وإرساء التنمية عبر نطاقها الجغرافي.