تحقيقات ميدانية لإقامة بنك معلومات

للتحكم في سوق التشغيل

تجري وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تحقيقات ميدانية حول العمل والبطالة، قصد توفير بنك للمعطيات ابتدادا من سنة 2009 بما يسمح من متابعة منتظمة لجميع التذبذبات والاختلالات التي يمكن ان يشهدها سوق العمل . وأوضح ذات المصدر أن بنك المعطيات هذا سيكون بمثابة لوحة قيادة تمكن من وضع السياسات المتعلقة بالتشغيل، مضيفا أن هذه الاجراءات تدخل في اطار تحسين وتسيير سوق العمل التي تعد أحد أهم المحاور الاساسية لترقية الشغل ومكافحة البطالة.
ويتشكل نظام الاخصائيات والمعلومات وبنوك المعطيات كلها، أدوات ضرورية لإدخال التصحيحات والتعديلات اللازمة على مخطط العمل، وتمثل عنصر زساسي في تسيير سوق العمل، كما تم انشاء وتنصيب هياكل تنسيق ما بين القطاعات التابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتعميمها وتعد هذه المحاور عناصر أساسية في تسيير سوق العمل، من حيث أنها تساهم في تصحيح الاختلالات وتوفر الشروط المناسبة للتقريب بين عروض العمل والطلبات، الى جانب أنها تضمن تكافؤ الفرص بين كل المواطنين في سعيهم للحصول على الشغل وتساعد على معرفة سوق معرفة أحسن عن طريق نظام الاحصائيات والمعلومات وبنوك المعطيات وترمي سياسة التشغيل الجديدة الى تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل وذلك عن طريق مواصلة برنامج توظيف يستمر لغاية 2008 قصد تحسين نسبة التأطير لتنتقل من 749 بطال لعون واحد حاليا الى 542 بطال لعون واحد سنة ,2009 بالاضافة الى برنامج تكوين يستهدف أكثر من 1000 إطار عون .
كما تهدف كذلك الى تنظيم سوق العمل وبالتالي رفع مستوى عروض العمل، وفي نفس الوقت تحسين المؤهلات المهنية بغرض ايجاد التوازن بين العرض والطلب في مجال التشغيل، ولتحقيق هذين الهدفين يقترح المخطط الوطني للتشغيل، دعم للاستثمار في القطاع الاقتصادي لخلف مناصب شغل دائمة، وترقية سياسة تحفيزية باتجاه المؤسسات تشجع على خلق مناصب الشغل.
هذان المحوران المتكاملان يعتبرهما المختصون رافدان أساسيان لعملية تحسين مستوى عروض العمل في بلدنا، لذلك فان الحكومة اتخذت اجراءات هامة، منها اقرار تحفيزات جبائية وشبه جبائية لفائدة المؤسسات الانتاجية القائمة وتلك المنتظر انشاؤها في اطار الاستثمارات المنتجة وتمثل هذه التحفيزات على وجه الخصوص في تخفيف أعباء الضمان الاجتماعي، تخفيض الضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على أرباح الشركات.
وتجدر الاشارة الى ان المنظومة التشريعية قد تضمنت أحكام قصد تحقيق التعوافق بين ما تمليه مقتضيات تنبعث النشاط الاقتصلدي من خلال توفير المرونة اللازمة لقواعد العمل، وتشجيع روح المبادرة وتبسيط الاجراءات لدعم الاستثمار وفقا لمتطلبات اقتصاد السوق بما يضمن ذلك من التوازن بين المتطلبات الاقتصادية.
------------------------------------------------------------------------