الأثر الاقتصادي للإنفصال

تعد منطقة كتالونيا أحد أكثر الأقاليم الإسبانية ثراء، يقطنها نحو 7.5 ملايين شخص، وهي منطقة صناعية هامة، لكن تراجع أداء الاقتصاد الإسباني أدى لتعزيز النزعة الانفصالية في كتالونيا، وبات الكثير يعتقد أن الإقليم يدفع أكثر مما ينبغي لمدريد وأن موارد الإقليم والأهمية السياحية فيه تمكنه من الإيفاء باحتياجاته والانفصال.
في العام 2014 صوت نحو 80% من سكان الإقليم الكتالوني بنعم على استفتاء غير ملزم على الاستقلال عن إسبانيا، فيما اعتبرت الحكومة الإسبانية آنذاك أنه ليس من حق كتالونيا دستوريا الانفصال، وأعلنت الحكومة المسؤولة عن إدارة الإقليم عن استفتاء شعبي هو الذي عرقلته أمس مدريد، ما ينذر بخلافات سياسية قد تغيّر طبيعة العلاقة بين الجانبين.
خسائر للطرفين
في حال تم إقرار انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا فهذا يعني أن نادي برشلونة لن يكون قادرًا على المنافسة بالدوري الإسباني، وهذا من شأنه توجيه ضربة قاسية ليس للنادي الكتالوني وحسب بل أيضًا للدوري الكروي الإسباني عمومًا، وبقدر ما يعد هذا أثرًا رياضيًا إلا أن النادي العريق يعتبر المحرك الأساسي لاقتصاد الإقليم، ففريق برشلونة كان وراء تدفق إيرادات مالية على مدينة برشلونة ب 759 مليون يورو (910 ملايين دولار) أو ما يعادل 1.2% من الناتج الإجمالي المحلي للمدينة، ويوفر النادي، نحو 15 ألف وظيفة مباشرة من دون اعتبار الوظائف غير المباشرة، كما أنه ينعش الخزينة العامة للمدينة الكتالونية بمبلغ 219 مليون يورو سنويًا (243 مليون دولار).
كما يشكل نادي برشلونة 8% من قطاع السياحة في المدينة و 54% من إنتاج هذا القطاع بشكل عام وبخاصة في ما يتعلق بالأحداث والمناسبات والاجتماعات، فهناك قرابة مليون و300 ألف شخص يحضرون إلى المدينة لشغل فنادقها بغرض متابعة المباريات وزيارة ملعب “الكامب نو” والمتحف الخاص بالنادي.
الخسارة الجغرافية
من الناحية الجغرافية فالبلاد ستخسر 8% من مساحتها الإجمالية أي قرابة 33 ألف كيلو متر مربع هي مساحة إقليم كتالونيا، إضافة إلى أن اسبانيا ستفقد نحو 14% من القوة العاملة الإجمالية للسكان، وهذا رقم كبير من شأنه أن يكون له آثار سيئة على الاقتصاد عمومًا ويؤدي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وبالتالي انخفاض ترتيبها على مستوى العالم.
ثقل اقتصادي للإقليم
يشكل الإقليم ثقلا اقتصاديًا في البلاد إذ يشكل خُمس الاقتصاد الإسباني باحتوائه على أكبر الشركات الإسبانية المصدرة مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية، ويبلغ الناتج المحلي للإقليم نحو 210 مليون يورو، وهو ما من شأنه أن يشكل خسارة لإسبانيا بنحو 19% من إجمالي ناتجها المحلي فيما لو انفصل الإقليم عنها. ويُشار أيضًا أن إسبانيا ستخسر حوالي 26% من صادراتها التي يتم تصنيعها من خلال مواد مصنعة في إقليم كتالونيا، بالإضافة إلى تحكم الإقليم في 70% من حركة النقل والمواصلات الخاصة بالتجارة الخارجية لإسبانيا.
بلا شك لو حدث الانفصال سيخرج كل من الإقليم وإسبانيا خاسرين اقتصاديًا، كما أن هذا سيؤدي إلى تشجيع مقاطعات أخرى في إسبانيا وأوروبا على القيام بمثل ما قامت به كتالونيا، لذا عارضته إسبانيا وساندها الاتحاد الأوروبي في منعه خشية انتقال العدوى إلى مناطق أخرى.