40 ألف أستاذ أحيلوا على التقاعد والوضع يتدهور أكثر تشهد العديد من المؤسسات التربوية نقصا في الأساتذة بعد شهر من الدخول المدرسي، وسجل هذا العجز خاصة بأقسام امتحانات نهاية الأطوار التعليمية، الأمر الذي يستدعي تدخل الوصاية لإيجاد حل عاجل، قبل انتهاء الفصل الأول. هذه الوضعية اشتكى منها العديد من الأولياء من خلال انطباعات رصدتها «الشعب» خلال هذا الاستطلاع، مبدين تخوفهم من استمرار الوضع، وتأثير ذلك على التلاميذ، حتى الأساتذة الملتحقون حديثا بمجال التدريس والذين استخلفوا الأساتذة المحالين على التقاعد، أو الذين خرجوا في عطل مرضية، لم يندمجوا تماما في الحقل التربوي، لنقص التكوين والتجربة حسب ما أكده البعض. المشكل أكثر حدة في أقسام امتحانات نهاية الأطوار التعليمية قالت لنا إحدى السيدات أن ابنتها في السنة 5 ابتدائي، أي أنها ستجتاز يوم 23 ماي 2018 امتحان نهاية الطور، غير أنه لحد الساعة لم تلتحق أستاذة العربية بالقسم الذي تدرس فيه، مبرزة أنه منذ بداية الموسم الدراسي، مر عليها 4 معلمات، ولم تستقر أي واحدة أكثر من أسبوع معلقة « هل أولادنا حقل تجارب». وصادفنا سيدة أخرى لها إبن يدرس في السنة الأولى متوسط، التي ذكرت أن بعض الأساتذة الموظفين حديثا، يفتقدون لأساليب التدريس والطرق التي تشد انتباه التلاميذ إليهم، وذكرت على سبيل المثال أستاذ مادة الرياضيات الذي يرتكب أخطاء ويقر بنفسه بها ويطلب من التلاميذ في كل مرة تصحيح ذلك مما يضطرهم إلى تمزيق أوراق الكراريس في حالة تكرار هذه الأخطاء، هذه بعض العينات التي رصدناها، ويوجد منها الكثير... الوصاية اتخذت إجراءات... لكن الإشكال ما يزال قائما رغم أن وزارة التربية الوطنية اتخذت الإجراءات من أجل توظيف المزيد من الأساتذة من أجل سد العجز الذي خلفه « نزيف» المحالين منهم على التقاعد الذين تجاوز عددهم 40 ألف متقاعد حسب أرقام رسمية، إلا أن الإشكال ما يزال قائما في العديد من المؤسسات التربوية، ما يستدعي تدخل الوصاية، في الفصل الأول من الدراسة، الذي يعد أساسيا. وقد طرحنا هذا الانشغال على نبيل فرقنيس أحد المسؤولين في الفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب»، الذي أرجع سبب النقص في الأساتذة الذي تعرفه العديد من المؤسسات التربوية عبر القطر الوطني، إلى «نفاذ القائمة الاحتياطية التي لجأت إليها الوزارة لتغطية هذا العجز «، مشيرا إلى أن هناك قوائم احتياطية ولائية يمكن اللجوء إليها، خاصة وأن هناك أساتذة مستعدون للعمل خارج ولايتهم حسب قوله. فرقنيس: المطالبة بإعادة فتح مدارس تكوين الأساتذة للرفع من مستواهم بالنسبة إلى مستوى الأساتذة الموظفين حديثا، أوضح فرقنيس أن السبب يعود إلى نقص التكوين، مطالبا في هذا الإطار بإعادة فتح مدارس تكوين الأساتذة كما كان في سنوات السبعينات والثمانينات، مشيرا إلى أن مدة التكوين التي لا تتجاوز أياما معدودة، «غير كافية للأساتذة المتخرجين حديثا من الجامعة «، في حين هم في حاجة إلى مدة أطول لا تقل عن 3 سنوات كما كان في السابق، حيث يتلقى الأستاذ دروس تكوينية حول طرق التدريس والبيداغوجية وعلم النفس، التي تساعده كثيرا في فهم ذهنية التلاميذ، وميولهم، مما يساعده في جلب اهتمامهم ويسهل عملية الاستيعاب. ولفت المتحدث في هذا الصدد إلى أن نقص التكوين يؤثر على الأستاذ في طريقة «تسيير القسم»، ما أدى إلى اللجوء لاستعمال الضرب لتخويف التلاميذ، كطريقة لجعلهم ينتبهون للدرس، بالرغم من أنه (أي الضرب) ممنوع، ويعاقب عليه القانون، ويؤدي إلى فصل الأستاذ نهائيا.
