700 وحدة سكنية لأكثر من 6 آلاف طلب

عجز في برنامج السكن الاجتماعي في بومرداس

حالة من الترقب والقلق الممزوج بالتخوف يعيشها المواطنون على مستوى بلدية بومرداس بعد الأخبار التي ترددت مؤخرا وخاصة لدى المعنيين بملف السكن والتي تشير إلى قرب توزيع السكنات الاجتماعية وهذا بعد أن بدأت اللجان المعنية بالمراقبة المكلفة من قبل الدائرة بخرجاتها الميدانية للتعرف على واقع السكنات للمواطنين الذين أودعوا ملفاتهم لدى المصالح المعنية.
وقد أصبح موضوع السكن من اكبر الملفات حساسية سواء بالنسبة للإدارة أو المواطن وهذا ليس بولاية بومرداس فقط وإنما على المستوى الوطني بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير جراء ضيق السكن وصعوبة الحصول عليه إلى درجة أن تحول إلى هاجس حقيقي لدى المواطن البسيط الذي عجز تماما عن إيجاد الحلول اللازمة لتجاوز هذه الأزمة الخانقة، كما تشكل بومرداس استثناء تقريبا بالنظر الى الظروف الصعبة التي عاشتها الولاية بعد زلزال 21 ماي 2003 حيث تضاعفت قائمة المحتاجين الذين انهارت بيوتهم أو مصنفة في الخانة الحمراء واغلبهم لا يزال الى حد اليوم محشورين في الشاليهات المنتشرة عبر عدة نقاط وكلهم ينتظرون عملية الترحيل الى سكنات لائقة تستجيب لشروط الحياة الكريمة، وبالإضافة الى فئة المنكوبين الذين تبقى وضعيتهم من أولويات السلطات المحلية، هناك الفئة الخاصة المبرمجة في إطار السكن الاجتماعي وهي مجموعة لا باس بها وتقترب من رقم 6 آلاف طالب سكن مقابل حوالي سبعمائة مسكن يتم انجازه بمنطقة المرملة والمخصصة للسكنات الاجتماعية بعد أن تم إعادة إسكان حوالي 800 عائلة منكوبة بنفس المنطقة قبل عدة سنوات، وعليه فالسؤال المطروح هو كيفية التوفيق بين هذه الأرقام المتضاربة وغير المتوازنة بين العرض وحجم الطلب.
الشاليهات..الرقم الصعب
من أكبر المشاكل التي يتخبط فيها قطاع السكن بالولاية هي المحسوبية وظاهرة الانتهازية ومحترفي البزنسة الذين حرموا العشرات من المحتاجين الحقيقيين من حق السكن، حيث تسبب الزلزال الأخير في فوضى حقيقية جراء عدد الدخلاء الذين تسللوا بين المنكوبين واستفادوا من الشاليهات بطرق غير شرعية سواء عن طريق الأقارب أو بطرق أخرى ملتوية وهم يشكلون عبئا إضافيا لبلديات الولاية على حساب المحتاجين الفعليين، كما أصبحت هذه الشاليهات المنتشرة بكل تراب الولاية مشكلة حقيقية بعد أن تحولت اغلبها الى نقاط سوداء تسبح في مختلف أشكال الآفات الاجتماعية بالإضافة الى غياب الشروط الصحية داخل هذه البيوت الجاهزة التي انتهت مدة صلاحياتها وأصبحت تشكل خطرا على صحة المواطن خاصة لدى الأطفال، وأكثر من هذا أضحت هذه المراكز تشكل تحديا حقيقيا للسلطات المحلية التي عجزت في أكثر من مرة في إفراغها من ساكنيها بعد ترحيلهم الى سكنات جديدة وكان آخرها ما حدث ببلدية الثنية لما رفضت عدد من العائلات تسليم مفاتيح هذه الشاليهات بعد أن سلمت الى عائلات أخرى قالت أنها تعيش أزمة سكن وهي في حاجة إليها رغم الشرط المسبق في تسليم المفاتيح قبل الحصول على السكن وهو ما يؤكد حالة الاحتقان والصعوبة الكبيرة التي تعترض السلطات في تجاوز هذه المعضلة.