تمديد عمل لجان الدوائر بثلاثة أشهر أخرى

قرابة ألف سكن اجتماعي في انتظار التوزيع ببلدية خنشلة

تتوفر بلدية خنشلة، مقر عاصمة الولاية، حاليا على 960 سكنا جاهزا قابلا للتوزيع، في انتظار إنهاء أشغال وتسليم ما يقارب 3500 سكن بالقطب الجديد.
استفادت ولاية خنشلة خلال البرنامج الخماسي الماضي وبرنامج الهضاب العليا بأكثر من 32 ألف وحدة سكنية في مختلف الأنماط، ريفي، اجتماعي، إيجاري، وتساهمي. هذا الإنجاز حسب الدراسة المقدمة يقوم بتخفيض نسبة شغل السكن الواحد من 5،9 فرد إلى 4.6 فرد للسكن. كما تم في هذه البرامج إعادة الاعتبار أو تهيئة أكثر من 3 آلاف سكن هش، وقدر المبلغ الإجمالي لإنجاز السكنات في إطار برنامج الهضاب العليا لوحدها ب 765 مليار سنتم. وحسب التقارير المعدة من طرف الجهات المعنية، فإن تأخر إنجاز السكنات في السنوات الماضية يعود أساسا لنقص العقار ومؤسسات الإنجاز الكبرى، مما عرقل استفادة الولاية من برامج سكنية أخرى للتقليل من أزمة السكن التي يعاني منها المواطن الخنشلي.

ولتفادي الاستفادات المزدوجة والمتعددة أو الاحتجاج أمام الإدارات من طرف المواطنين غير المستفيدين من السكن، أنجزت على مستوى ديوان الوالي بطاقة ولائية للمستفيدين من السكن في جميع الأشكال والأنماط، هذا العمل قال عنه وزير السكن، خلال زيارته نهاية الشهر الماضي، إن خنشلة تعتبر الولاية الأولى على المستوى الوطني التي أنجزت هذه البطاقية لتسهيل عمل لجان الدائرة مستقبلا في دراسة ملفات طلب السكن الاجتماعي وكذا عملية التوزيع ودراسة الطعون أيضا. وعند بلوغ إنجاز العدد المبرمج من السكنات سيقضى نهائيا على أزمة السكن، خاصة بعد إنجاز الحصة الممنوحة مؤخرا من طرف الوزير والمقدرة ب 17 ألف وحدة في مختلف الأنماط، قابلة للزيادة في حالة توفر العقار، وكل المواطنين سيستفيدون من سكن لائق تتوفر فيه كل الشروط الضرورية للحياة. وفي نفس السياق، رفض والي الولاية توزيع أي سكن ما لم يكن مهيأ من كل الجوانب ويتوفر على ضروريات الحياة، كالصرف الصحي والغاز والماء والكهرباء والتهيئة الحضرية للأحياء السكنية. كما تقرر تمديد فترة عمل لجان الدوائر إلى ثلاثة أشهر أخرى لدراسة الطلبات وإجراء التحقيقات.