قرارات من الحكومة الفلسطينية لدعم المصالحة

اتخذت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، أمس، 3 قرارات عاجلة؛ للإبقاء على ملف المصالحة، أملا في استكمال جولاتها بالقاهرة الشهر الجاري.
وكشفت مصادر فلسطينية، أن الحكومة وجهت طلبًا رسميًا إلى حركة «حماس» بعودة عدد من موظفيها إلى المعابر مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.
وأفاد مسؤولون في الحكومة أن قرارًا آخر اتخذ مؤخرًا، يقضي بالسماح للجنة الإدارية المشكلة للنظر في أحوال موظفي قطاع غزة، بالعمل بدايةً من الأحد المقبل، على أن تنتهي من عملها في 22 من نوفمبر الجاري، حتى يمكن اتخاذ قرارات نهائية بشأن الموظفين بناءً على ما توصلت إليه اللجنة في غضون 4 شهور من الآن.
وأعطت الحكومة الضوء الأخضر للجنة إدارية أخرى، معنية بشؤون الأمن في قطاع غزة، لبدء وضع سيناريوهات ضبط الأمن في القطاع، وكيفية مشاركة حركة «حماس»، مشددةً على أن مخرجات تلك اللجنة سيتم مناقشتها في اجتماع القاهرة المقبل في21 من نوفمبر الجاري.
تأتي هذه التطورات بينما تجري الاستعدادات لإحياء الذكرى 13 لاستشهاد ياسر عرفات السبت القادم الموافق ل11 نوفمبر، وستساعد مشاركة كل الفصائل الفلسطينية بمن فيها حماس في ساحة السرايا على زيادة اللحمة الوطنية والاستقرار الداخلي.
وفي 12 أكتوبر الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس بالقاهرة على اتفاق المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية.