هكذا اغتال عقيد "مجنون" الشهيد علي تونسي

أغتيل أمس، الشهيد العقيد علي تونسي
المدير العام للأمن الوطني، بمكتبه الكائن بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، عن عمر يناهز 73 سنة، على يدي العقيد المتقاعد، رئيس وحدة الأمن الجوي للأمن الوطني، شعيب أولطاش. التفاصيل تعود إلى صبيحة أمس، وفي حدود العاشرة و45 دقيقة، حين تلقى الشهيد تونسي رصاصات أردته قتيلا، عندما تنقل العقيد المتقاعد إلى المديرية العامة للأمن الوطني، طالبا لقاء العقيد، فما كان من تونسي سوى الإستجابة لطلب الإطار، باعتباره يعتمد أسلوب الحوار مع إطاراته في حل قضايا القطاع.. تونسي الذي كان على موعد مع اجتماع روتيني رفقة المدراء المركزيين، في حدود الحادية عشر تماما من صبيحة أمس، لم يتردد في استقبال الإطار، الذي أوصى عليه بضرورة عدم إخضاعه للتفتيش، وتركه يدخل إلى المكتب بدون استئذان باعتباره صديقا حميما.. أولطاش دخل المكتب وشرع في مناوشات مع العقيد الذي كان رفقة إطارين آخرين، هما مدير خلية الإستعلامات، ومدير الإدارة العامة، وإنتهت المناوشات بإطلاق العقيد أولطاش لرصاصات صوبها نحو العقيد أردته قتيلا، وتقول الروايات بأنه أصيب بثلاث رصاصات، في حين تقول أخرى بأنها خمس، وأخرى طائشة أصابت الإطارين الآخرين، ليوجه آخر رصاصة إلى نفسه سببت له جروحا خطيرة توفي على إثرها قبل بلوغ المستشفى العسكري لعين النعجة الذي تم نقله إليه على جناح السرعة للعلاج. وفي الصدد ذاته، أفادت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أمس، في بيان لها، أن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، قد تلقى نبأ وفاة أحد إطاراته، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، البيان، "لقد توفي السيد علي تونسي خلال جلسة عمل قال خلالها أحد إطارات الشرطة، يبدو أنه قد تعرض لنوبة جنون باستعمال سلاحه وأردى العقيد علي تونسي قتيلا قبل أن يوجه السلاح صوب نفسه ليصاب بجروح خطيرة ونقل إثرها إلى المستشفى". وكان العقيد الشهيد تونسي قد قرر تجميد مهام العقيد المتقاعد أولطاش الذي كان يتولى مسؤولية "الوحدة الجوية للأمن الوطني"، في باب الزوار، بعد أن بلغه إبرام العقيد المجمدة مهامه لصفقات مشبوهة.
تونسي.. الصرامة حسن المعاملة والحفاظ على الصورة الحسنة للشرطة
دأب العقيد المرحوم علي تونسي، على الصرامة في التحكم في قطاع الأمن الوطني، دون أن يغفل الجانب الإنساني والعلمي لتطوير القطاع، ولم يكن العقيد يتسامح مطلقا مع الأشخاص الذين يسيئون الى صورة الشرطة، فقد كان يحذر في كل مرة من مغبة التلاعب بالمنصب أو استغلاله لتحقيق مآرب شخصية أو تصفية حسابات، ولا يتوانى في إحقاق الحق، من خلال تحويل الأعوان والإطارات المتورطين على التحقيق، وإنهاء مهام من ثبت أنهم استغلوا اسم شرطي أو إطار بالأمن لتصفية الحسابات و"الحڤرة"، ولعل ذلك ما جعله يقرر ترك منصبه بعد أن رفض المسؤول الأول عن قطاع الداخلية توقيف مدير الإستعلامات السابق كمال بلجيلالي، بعد أن تأكد العقيد أن هذا الأخير ظلم الكثيرين وزج بهم في السجون وعلى التحقيقات، وكان آخر ما وجهه المدير العام لهذا الرجل هو أنه تسبب في إحالة الآلاف على العدالة دون أي دليل مادي يدينهم، بعد أن كان يعتمد على التقارير الشفوية في التحقيقات حول إطارات الدولة، غير أن حنكة الرجل ودبلوماسيته جعلتاه يقنعان رجل المخابرات القوي زرهوني، حيث أكد له كل المعلومات التي دفعت به الى طلب تنحيته من منصبه ليعود الرجل إلى منصبه من جديد على رأس الأمن الوطني وتعود مياه العلاقة الطيبة بين رجلي المخابرات إلى سابق عهدها. وعلى صعيد تطوير الأمن الوطني، تعهّد العقيد الشهيد تونسي ببلوغ 200 ألف عون أمن، للوصول إلى تغطية أمنية شاملة تماثل تلك الموجودة في الدول المتطورة، وبالفعل فقد عمل الرجل على بلوغها سنة 2009 غير أنه وبسبب عدم وجود إمكانيات كافية تم بلوغ 160 ألف عون أمن، تدعمت بهم الشبكة الأمنية بالجزائر، وساهموا في الحد من الجريمة، كما أمر من جانب آخر، باستغلال الأجهزة الحديثة في التحقيقات الأمنية والتعامل على مختلف الأصعدة أين تدعمت المديرية بعد أجهزة حديثة ناهيك عن السيارات المصفحة التي تم اقتناؤها للإستعانة بها في المواجهات، ولم يغفل العقيد مطلقا التكفل بالجانب النسوي وتوظيفه في صفوف الأمن إذ أصبحت الجزائر أولى الدول عربيا في مجال توظيف المرأة بصفوف الشرطة، وفي هذا الشأن، خصص العقيد تكوينا متطورا لهذه الفئة وأدرجها ضمن أولوياته في محاربة الجريمة، حيث تم تكوين دفعة كاملة ولأول مرة في مجال مكافحة الشغب، إذ تم تخصيص فرق لتفريق المتظاهرات من النساء في إطار تفادي تدخل الرجال ضد الجنس اللطيف.