إطلاق مناقصة دولية لإنجاز محطة لتكرير النفط بحاسي مسعود

على هامش الزيارات الميدانية لمدير مجمع سوناطراك للمنطقة

تعد مدينة حاسي مسعود التابعة لولاية ورقلة من المناطق الصناعية ذات الأهمية الكبرى على المستوى الوطني، لتواجد بها المئات من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في المجال النفطي ومنذ سنوات طويلة، زيادة على تواجد العديد من المنشأت والقواعد النفطية بذات المدينة، ورغم تهاوي أسعار النفط خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إلا أنه أكد العديد من المسؤولين في الشأن الطاقوي بالمنطقة مؤخرا عن إعادة إحياء وإنشاء محطات جديدة وإعادة استغلال الاحتياطي النفطي بحسب احتياجات السوق.
أشارت مؤخرا بعض التقارير الواردة من طرف جهات مسؤولة لها علاقة بالشأن الطاقوي عن اعتزام مجمع سونطراك بإنشاء ولأول مرة محطة لتكرير النفط بمنطقة حاسي مسعود، هذا وقد أكد وزير الطاقة قيطوني مصطفى منذ يومين فقط من وهران على الشروع في إطلاق مناقصة دولية لغرض إنجاز هذه المحطة بالمنطقة بطاقة إنتاج تقارب خمسة مليون طن سنويا.
المشروع المعلن عنه سيمكن المنطقة من تقليص فاتورة الواردات من مختلف المواد الطاقوية المصنعة، على غرار الغاز والوقود والزيوت بكل أنواعها، والتي عادة يتم تصدير البترول الخام وإعادة شرائه من الخارج على شكل هذه المواد المذكورة أنفا، وهو ما سيكلف خزينة الدولة أموالا باهظة، وهذا بسبب انعدام مثل هذه المحطات على المستوى الوطني، والتي تقوم بإعادة تصنيع البترول على شكل هذه المواد.
وسيمكن إنجاز هذه المحطة والتي يعتبرها العديد من الخبراء أنها جاءت متأخرة لتلبية الطلب المحلي من الوقود وغيره من المواد الطاقوية، والتي ستخلق أسواقا جديدة محلية تؤدي بالأخيرة للرفع من القدرات الاقتصادية والمالية للدولة، وتساهم بشكل كبير في التقليص من فاتورة الواردات، والتي طالما أضعفت كاهل الدولة منذ سنوات طويلة.
وتشير ذات التقارير أن مجمع سوناطراك يعتزم تغيير سياسته من خلال إبرام صفقات جديدة مع الشركاء الأجانب وإعطاء فرصة أكثر لهم لاستغلال وتطوير العمل الطاقوي بالجزائر بما يرفع الطاقات الإنتاجية، خاصة أنه تم تحقيق ما يزيد عن 35 استكشافا جديدا للمحروقات، أخرها بحسب مصادر عليمة اكتشاف حقول نفطية بمنطقة الرباح بولاية الوادي والبويرة وغيرهما من الولايات الأخرى من طرف شركة كندية، حيث قدرت مدة استغلال هذه الحقول الجديدة ب 40 سنة، وهو ما يشكل مستقبلا زاهرا في هذا المجال، وهو الأمر الذي سيزيد من تطوير الاقتصاد الوطني نحو الأفضل، ورغم تهاوي أسعار النفط خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إلا أن المجال الطاقوي مازال يشكل مانسبته 90 بالمائة من صادرات الجزائر، وهو الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني إلى غاية يومنا هذا، رغم أن الدولة بدأت مؤخرا بمحاولة إيجاد بدائل عن المجال الطاقوي على غرار التوجه نحو المجال الفلاحي وكذا المجال السياحي.
يذكر أن مدير شركة سوناطراك ولد قدور قام منذ ما يزيد عن الشهر بزيارات ميدانية عديدة لعاصمة النفط، قام من خلالها بتفقد بعض المنشأت النفطية وتدشين بعض منها على مستوى محيط مدينة حاسي مسعود، وهو ما يفسر عزم مسؤولو المجمع بزيادة إنتاج المخزون النفطي والغازي بالجزائر.