الإنسداد سيد الموقف وبلدية سيدي خليل على فوهة بركان بالوادي

استمرار انقطاع التيار بين رئيس البلدية وأغلبية أعضاء مجلسه

قرر عضوين من المجلس البلدي لبلدية سيدي خليل بالمقاطعة الإدارية المغير بولاية الوادي، الانضمام إلى كتلة حزب الأفافاس المتكونة من عضوين بعد الانتخابات ليصبح عددهم 4، إثر تطليقهما لحزب تكتل الفتح الذي كان له مقعدين وأصبح فارغ اليدين، حسب نص البيان الذي تحوز الشروق على نسخة منه.
ورغم تعليق عضوية أحد أعضاء البلدية التابع لحزب الأفافاس، بسبب غيابه عن الاجتماع الأخير دون مبرر، إلا أن الكتلة المعارضة بقيت تملك الأغلبية في المجلس، بتحالف ثلاثة أعضاء من مجمل أربعة من الأرندي مع 3 أعضاء من الأفافاس من مجمل أربعة، على اعتبار تعليق عضوية المتغيّب، مقابل 5 أعضاء عن حزب الأفلان الذي يترأس البلدية متصدرا قائمتها في الانتخابات الأخيرة، مع عضو من الأرندي المنشق عن مجموعته، ليصبح المجلس الذي يحتوي على 13 مقعدا، به 6 أعضاء ضد 6 أخرين.
وبقية التجاذبات بين الأحزاب تعيق تشكيل المجلس البلدي لحد الساعة، بعد مرور أزيد من 6 أشهر من الانتخابات البلدية، وسط واقع تنموي مرهون بالخلافات وتبادل التهم بين رئيس البلدية والمعارضين، فالمير مازال متمسك بنائبه، الذي كان يشغل رئيس بلدية في العهدة الماضية، أما أعضاء المجلس المعارضين له، فاعتبروا تمسكه به عبارة عن تكريس لمنطق المصالح الضيقة، نظرا لكونهما شخصين تربطهما صلة قرابة، جعلته يتمسك برأيه دون مراعاة آراء مختلف التشكيلات الحزبية بالمجلس، الذين اعتبروا مواقف رئيس البلدية الحالي عبارة عن تفرد بالرأي، وسلوك يزيد من تأزم الوضع وإطالة عمر المشكل واستمرارية للانسداد داخل المجلس، سيعرقل الوصول إلى توافق يرضي جميع الأطراف.
ومن جهة أخرى، فإن رئيس بلدية سيدي خليل، يحمل مسؤولية هذا الخلاف لتعنت الأعضاء المعارضين له، وتعلقهم بمطالب لا تخدم الصالح العام ولا تدفع بوتيرة التنمية للأمام، أين يقومون بخلق الذرائع للتهرب من مسؤولياتهم أمام الوعود التي قطعوها في الحملة الانتخابية لصالح مواطني البلدية، كما حملهم في ذات الصياق مسؤولية تعليق المداولات وعرقلة التنمية المحلية.
ومع تأزم الوضع باستقالة نائبي تكتل فتح وانضمامهما لحزب جبهة القوى الاشتراكية، وتعنت المير ورفض المعارضة يتواصل مسلسل معاناة سكان بلدية سيدي خليل، والتي باتت تستدعي تدخل والي الولاية وفرض القانون وتطبيق سلطة الحلول.