السلطات المحلية تفض النزاعات بين الأحزاب

قسنطينة تتجاوز مرحلة الانسداد

شهدت بعض بلديات ولاية قسنطينة حالة انسداد أعقبت مباشرة الكشف عن نتائج الانتخابات المحلية لهذه السنة، حيث عرفت بلديات قسنطينة، ابن باديس، ابن زياد وكذا عين السارة، حالة من الغليان وصلت حتى إلى غلق المجالس البلدية في البعض منها من طرف مناصري أحزاب لم تفز بالرئاسة، واتهامهم لعدد من الأميار الفائزين في الانتخابات بالعمل ضد مصلحة البلدية ومواطنيها طوال توليهم المناصب في العهدة الفارطة، أو بسبب عملية توزيع اللجان التي لم ترض أحزابا كانت ضمن التيارات التي حضيت بثقة المواطن، ولو لا تدخّل السلطات الولائية، لكان الأمر أسوء، خاصة بالنسبة لتعطيل مصالح المواطن.
ولعل أهم انسداد عرفته بلديات قسنطينة، كان بالبلدية الأم التي حازت فيها جبهة التحرير الوطني على الأغلبية النسبية ب19 مقعدا من أصل 43 تقاسمتها أحزاب الأرندي، حزب العمال، التكتل الأخضر والحركة الشعبية الجزائرية.

بلدية قسنطينة عرفت انسدادا دام أسابيع
وقد أدى الانسداد الذي دام عدة أسابيع بسبب الطريقة التي تم بها توزيع النيابات والمندوبيات، إلى تعطيل مشاريع البلدية، في ظل تمسك كل طرف برأيه، قبل أن يتم التحكم في الأمر في دورة لاحقة، ويتم توزيع المسؤوليات بالعدل على كافة الألوان السياسية التي تشكل المجلس من خلال منح كل حزب مشارك نيابة ومندوبية، حسب تأكيد ممثل حمس السيد عبد الغني مسعي، وهو الأمر الذي أرجع الأمور إلى نصابها وأرضى الأحزاب، باستثناء حزب العمال الذي رفض منتخبه الالتحاق بمندوبية المنظر الجميل لأسباب داخلية، وفضل البقاء في الإدارة كرئيس القطاع الحضري 5 جويلية الذي كان يشغله قبل الانتخابات.

الوالي يتدخل لحل انسداد ابن زياد
من جهته، عرف المجلس الشعبي البلدي لبلدية ابن زياد ذات الطابع الريفي، حالة انسداد بسبب تكتل حزبين وهما؛ التكتل الأخضر الذي حاز على أربعة مقاعد وحزب العمال الذي حاز على مقعدين، ضد الحزب الفائز وهو الأفلان الذي حاز على 5 مقاعد من أصل 11 مقعدا، ولم يتحصل على الرئاسة، كما كانت مناصب النواب الأربعة قد وزعت في أول مرة على الأحزاب الثلاثة، بينما لم يحصل حزب جبهة التحرير الوطني سوى على مندوبية قطاع واحد، وهو الأمر الذي أغضب نواب هذه الكتلة، والذين توقفوا عن الحضور إلى البلدية احتجاجا على حصولهم على مناصب لا تعكس حجم تمثيلهم، قبل أن يتدخل الوالي شخصيا، بعدما تحفظ على المداولة الأولى، وعليه تقرر إعادة توزيع المناصب النيابية بعدما كانت مراسلة الوالي عبر ممثله رئيس الدائرة بمثابة الفاصل في الانسداد غير المعلن بهذه البلدية الهادئة، حيث أمر بضرورة مراعاة التمثيل الحزبي وإشراك كل التشكيلات في المناصب، كما تقرر منحُ الأفلان فرصة اختيار المناصب للحسم في الأمر، وتجاوُزِ أمر قد يعيق العمل بالمجلس البلدي ويعطل مشاريع البلدية التي تصب في تنمية المنطقة وخدمة السكان.

«غاضبون» يغلقون ابن باديس لعدة أيام
كما شهدت بلدية ابن باديس الريفية احتجاجات من قبل مواطنين، أغلبهم من أنصار ومناضلين بحزب جبهة التحرير الذي لم يتمكن من حسم الرئاسة لصالحه، والذين قاموا بغلق أبواب البلدية بالسلاسل الحديدية للمطالبة برحيل «المير» من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والذي اتهموه بعدم احترام اتفاقيات الوالي وخرق القانون بعدم تنفيذ الاتفاق القاضي بأن يكون نائباه الأول والثاني من حزب الأفلان، وقد انطلقت شرارة الاحتجاج بعد انسحاب أعضاء الأفلان من الجلسة الخاصة بتنصيب نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي واللجان، تعبيرا عن رفضهم لما أسموه بعدم إنصافهم، بتعيين منتخب واحد من الحزب كنائب عوض نائبين، كما تم الاتفاق عليه سابقا في اللقاء الذي عرف حضور الوالي، والذي كان وراء إطفاء فتيلة الاحتجاجات التي أعقبت ظهور نتائج الانتخابات المحلية مباشرة، مطالبين برحيل «المير» الذي اتهموه.

حكمة «مير» الخروب جنّبت الانسداد
وببلدية الخروب التي عرفت أجواء تنافسية استثنائية بين الأفلان والأفافاس في عملية انتخاب رئيس البلدية، انتهت بعودة الوزير السابق، البروفيسور عبد الحميد أبركان، إلى البلدية تحت راية حزب آخر، بعد أن سيّرها سابقا باسم الأفلان، قاطعت كتلة الأرندي الجلسة الأولى تعبيرا منها عن عدم رضاها في توزيع المناصب، قبل أن يقرروا الحضور في ثاني جلسة بعد تنسيق وجهود من طرف رئيس البلدية لاحتواء الوضع، حيث تم توزيع اللجان الست وفق تمثيل كل حزب بين مختلف التشكيلات الممثلة في البلدية في خطوة هي الأولى من نوعها، بعدما خطف فيها حزب الأفافاس هذه البلدية الغنية من الأفلان منذ عشرين سنة، وتمكن رئيس البلدية البروفيسور عبد الحميد أبركان بحنكته السياسية وبوزنه داخل الخروب، من تسيير الأمور وتفادي الانسداد من خلال العدل في توزيع السبع مندوبيات التابعة للبلدية، أربع منها توجد بالمدينة الجديدة علي منجلي، وزعت كالآتي؛ مندوبيتان للأفافاس الذي يرأس المجلس، ونفس العدد للأفلان الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الأعضاء، والباقي بين تشكيلات حزب العمال، الجبهة الوطنية والأرندي.
كما تم تعيين ستة نواب للرئيس من أربعة أحزاب فقط، بعد أن استُثني الأرندي، وهو الأمر الذي أكد بشأنه رئيس كتلة الأرندي أنه تم تقبله، كون حزبه تحالف ضد الأفافاس في انتخابات الرئاسة، واعتبر الحصول على قطاع حضري أمرا عادلا ولا يزعج الكتلة التي يهمها العمل في إطار المجلس ككل.