حزب العمال فاز بمقعد في سطيف دون بلوغ نسبة الخمسة بالمائة!

تقرير اللجنة الولائية للإشراف على الانتخابات يكشف:

بين المحضر الذي أعدته اللجنة الولائية للإشراف على الانتخابات التشريعية بولاية سطيف وحصلت الشروق على نسخة منه، تمكن حزب العمال من الفوز بمقعد واحد دون بلوغ نسبة الأصوات التي تتيح له ذلك، إذ جاء في المرتبة الثامنة من حيث مجموع الأصوات المحصل عليها.
وتضمنت الوثيقة تذكيرا بأن قوائم المرشحين التي لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد، هي التي لم تتحصل على نسبة 5 في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها تطبيقا لما ينص عليه قانون الانتخابات، كما شملت الوثيقة قائمة الأحزاب التي لم تتمكن من افتكاك مقعد بولاية سطيف وبلغ عددها 30 تشكيلة سياسية، وجاء حزب العمال في المرتبة الثامنة بمجموع أصوات بلغ عددها 4389 صوت، ومع ذلك منحه المجلس الدستوري مقعدا بالولاية بعد دراسة الطعون وتثبيت نتائج الانتخابات التشريعية.
ومكنت نتائج المجلس الدستوري تشكيلة لويزة حنون من الفوز بمقعد إضافي بالدائرة الانتخابية لسطيف وتعزيز موقعها بالغرفة السفلى للبرلمان، ليرتفع العدد الإجمالي لمقاعدها إلى 24 بدل 17 مقعدا، وجاء حزب العمال في المرتبة الرابعة في الولاية ذاتها بعد كل من الأفلان الذي فاز بمقعدين مقابل أزيد من 25.5 ألف صوت، والأرندي الذي حصل على مقعدين مقابل أكثر من 19 ألف صوت، والحركة الوطنية للأمل التي فازت بمقعد واحد مقابل 9765 صوت، ثم حزب العمال الفائز بمقعد واحد أيضا مقابل 4389 صوت التي لا تثمل نسبة 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها.
والغريب في النتائج التي رسمها المجلس الدستوري إخفاق القائمة الحرة التي حملت تسمية "شباب التغيير" بولاية سطيف من الفور بمقعد واحد رغم حصولها على 8655 صوت التي تمثل نسبة 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وتلتها الجبهة الوطنية للحريات ب6820 صوت، والجبهة الوطنية للوئام ب5013 صوت، في حين عاد المقعد لصالح تشكيلة لويزة حنون رغم أنها استقطبت 4389 صوت فقط، مما جعل الأحزاب السياسية التي سبقتها من حيث المرتبة تتساءل عن طبيعة المعايير المعتمدة في توزيع المقاعد على الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات.
علما أن قرارات المجلس الدستوري أسفرت أيضا على منح مقعدين إضافيين لجبهة القوى الاشتراكية رغم أنها لم تتقدم بأي طعن احتجاجا على نتائج التشريعيات، وقد فتحت هذه المعطيات المجال أمام تأويلات أطلقتها الأحزاب التي تكتلت وشكلت جبهة لحماية الديمقراطية، واصفة المقاعد الإضافية التي دعمت مواقع الأفافاس وحزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني بأنها مكافأة على عدم انضمامها إلى صف المعارضة، واكتفائهما بالتنديد بالنتائج دون اتخاذ إجراءات عملية.