رسمت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك وفدرالية عمال البترول والغاز والكيمياء ونقابة المؤسسة وتعاضدية عمال البترول، طي ملف التقاعد التكميلي لعمال الشركة، الذي عرف تذبذبا منذ عام 2015، حيث تم دفع مستحقات التقاعد التكميلي بشكل منتظم والتكفل بنحو 9 آلاف ملف جديد معطل منذ 2015، ودفع مخلفات وتسويات سابقة للعمال. وأفاد بيان لسوناطراك تلقت "الشروق" نسخة منه بأن الرئيس المدير العام للشركة عبد المؤمن ولد قدور، وبمعية نقابة المؤسسة وتعاضدية عمال البترول، وقعوا يوم 22 أفريل الماضي على اتفاق تكميلي لاتفاقية 1998 المتعلقة بالمنحة التكميلية للتقاعد. وذكر البيان بأنه و"حرصا على الحفاظ على مكتسبات العمال والمتقاعدين وتفادي إفلاس حتمي وقريب للصندوق وهي الوضعية التي يزيدها تعقيدا كثرة حالات التقاعد المسبق، فإن سوناطراك ونقابتها قد بادرتا بخطوات ترمي لإنقاذ الصندوق والحفاظ على استمراريته". وأضاف البيان بالقول "لقد توجت هذه الخطوات باتخاذ قرار منقذ يتمثل في تحمل الجهد المبذول من أجل ضمان استقرار الصندوق وامتصاص العجز المتراكم وذلك بنسبة 75 بالمائة من طرف سوناطراك و25 بالمائة من طرف النقابة الوطنية لصندوق الخدمات الاجتماعية المتعلق بالتقاعد التكميلي والموجه بصفة استثنائية لمتقاعدي شركة سوناطراك". وقد صادق على هذا القرار جميع مندوبي عمال سوناطراك الذين حضروا مؤتمر تجديد النقابة الوطنية للشركة المنعقد في فيفري 2018 بوهران. ويقتصر القرار على متقاعدي سوناطراك، حسب مبدأ التضامن "ليس عن طريق إلزام تعاقدي ولكن بالتزام معنوي ومسؤولية الشركة" حسب المصدر ذاته. وبمجرد دخوله حيز التطبيق، سيسمح الاتفاق بالعودة إلى الدفع المنتظم لمنحة التقاعد التكميلية والتكفل ب9 آلاف ملف جديد عالق منذ سنة 2015، ودفع مختلف المستحقات والتسويات وكذا ضمان ديمومة الصندوق إلى غاية 2030. ومن اجل ذلك يضيف البيان، تم إنشاء لجنة المتابعة من طرف المديرية العامة لسوناطراك بالتشاور مع نقابتها الوطنية من أجل ضمان تطبيق جميع بنود هذا الاتفاق التكميلي. وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن المديرية العامة لسوناطراك ونقابة العمال وكذلك ممثلين عن تعاضدية صناعة البترول.
