رهان أممي وأوروبي على الجزائر لحل الأزمة الليبية

غسان سلامة في ضيافة عبد القادر مساهل

استقبل وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، وتركزت المباحثات بين الرجلين حول مستجدات الأزمة الليبية، وأفق حل هذه الأزمة التي تعصف بالجارة الشرقية منذ سنوات.
وقالت الخارجية في بيان لها إن مباحثات مساهل مع غسان سلامة تهدف إلى تسريع تنفيذ مخطط العمل الأممي في ليبيا، وشدد البيان على ضرورة استغلال هذه الفرصة لتجديد تأكيد دعم الجزائر للدور المحوري للأمم المتحدة، في تسوية الأزمة الليبية.
وتأتي زيارة سلامة للجزائر في وقت تزايد فيه الاهتمام الدولي بالأزمة الليبية، فقد شهد الأسبوع المنصرم سباقا من أجل إحياء العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، التي تستهدف تعديل الاتفاق السياسي، وتنظيم مؤتمر جامع لإقرار دستور جديد، وانتهاء بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وقبل أن يحط المبعوث الأممي الرحال بالجزائر، كان قد انتقل إلى تونس، أين شارك الخميس المنصرم في اجتماع وصف ب "الرفيع" من قبل وسائل إعلام ليبية، ضم كلا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، إلى جانب القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، التي تتخذ من تونس مقرا لنشاطها الدبلوماسي.
ويلتقي الاهتمام الجزائري بحل الأزمة الليبية، مع بعض الأهداف التي نوقشت في اجتماع الخميس في تونس، وعلى رأسها، التأكيد على أن الحوار الشامل الذي يفضي إلى إنشاء هيئات رسمية قوية ورفع تحديات تهديد الإرهاب في ليبيا، هو الحل الأوحد والأمثل للأزمة الليبية.
وكان مساهل قد اجتمع بمبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا فريديريك ديسانيو، بحر الأسبوع المنصرم، وهو الاجتماع الذي جاء بعد أن تعذر على الآلة الدبلوماسية الفرنسية تحقيق ما رسمته من أهدف بشأن الأزمة الليبية، الأمر الذي حتم على باريس اللجوء إلى الجزائر من أجل إحداث الاختراق المأمول في الأزمة الليبية، غير أن الشرط الجزائري كان واضحا، وهو ضرورة الالتزام بحل سياسي للأزمة، تحت إشراف الأمم المتحدة.
ورغم التقارب الذي لوحظ في الموقفين الجزائري والفرنسي من الأزمة الليبية، إلا أن ثم تباينا في آليات حل الأزمة، فبينما تصر باريس كما جاء على لسان رئيسها إيمانويل ماكرون، على ضرورة التعجيل بإجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، تشدد الجزائر على عودة الاستقرار الأمني لتعزيز ضبط حدودها الطويلة مع ليبيا.
وتقف المفوضية الأوروبية إلى جانب الجزائر، وتعتبرها وسيطا مهما وقادرا على تقديم الإضافة كوسيط بحكم موقعها وقدراتها، فضلا عن كونها طرفا فاعلا في مواجهة التهديدات الإرهابية التي يمكن أن تواجه المنطقة، ويجسد هذا تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية الأسبوع المنصرم، تعرض إلى الإمكانيات المادية والبشرية التي تتوفر عليها مصالح الأمن الجزائرية، وصفه متابعون بأنه مغازلة للطرف الجزائري، عشية انعقاد الاجتماع ال11 للشراكة الجزائرية – الأوروبية المرتقب غدا في بروكسل.