تحويل مساجين قضية الخليفة الى سجني 'البرواقية' و'الشلف'

علمت "الشروق اليومي" من مصادر مؤكدة أنه تقرر بصفة نهائية نقل المساجين المحكوم عليهم في قضية "بنك الخليفة" من سجن البليدة الى سجني الشلف والبرواقية، وقد شرعت مصالح السجون في ترحيل المساجين ال 54 المحكوم عليهم من قبل محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في تاريخ ال 21 مارس الماضي، الى سجني البرواقية والشلف بناء على قرار من المديرية العامة لمصلحة السجون.
وأوضح مصدر قضائي "للشروق اليومي" بأن السبب الوحيد للترحيل يكمن في الاكتظاظ الذي تشهده المؤسسة العقابية بالبليدة، ولا وجود لأي سبب آخر في إجراءات الترحيل التي بدأتها مديرية سجن البليدة، فيما أشار أن قرار الترحيل هذا قد يشمل في وقت لاحق مجموعة أخرى من المساجين لا صلة لهم بقضية بنك الخليفة، وذلك للتخفيف من الضغط الكمي الذي تعانيه المؤسسة العقابية بالبليدة في الآونة الأخيرة.
وقالت مصادرنا أن القرار قد يشمل كل المساجين المحكوم عليهم والمقدرين ب 54 سجينا، بالإضافة الى التسعة الذين أصدرت في حقهم محكمة الجنايات أمرا بالإيداع خلال جلسة النطق بالأحكام، وفيما أشار محدثنا بأن إجراءات الاستئناف التي أقدم عليها المحكوم عليهم لا تحول دون تطبيق إجراءات الترحيل، فقد أصر على التأكيد بأن الإجراء عادي وعادة ما تقدم عليه إدارة السجون في حالات النطق بالأحكام النهائية، دون اتخاذ معيار مكان إقامة المحكوم عليه نهائيا في الحسبان على اعتبار أن غالبية المتهمين في قضية الخليفة يقيمون بالعاصمة.
للإشارة فإن المديرية العامة للسجون وموازاة مع وزارة العدل وعدد من المجالس القضائية كانت قد قررت في وقت سابق اعتماد أساليب لضمان معيار "عدم العودة الى الجرم" من خلال تعمد إبعاد المحكوم عليهم عن إقليمهم السكني، وهي الإجراءات العملية التي شملت عددا كبيرا من المحكوم عليهم بمن فيهم المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب وتهديد الأمن العام.
كما كان قد سبق للنائب العام لمجلس قضاء العاصمة أن كشف في تصريحات سابقة أنه من بين الإجراءات الجديدة لمكافحة الجريمة تعمد إبعاد المساجين عن إقليمهم السكني، وذلك لضمان عدم عودتهم الى الفعل المرتكب جراء قساوة قضاء مدة العقوبة بعيدا عن الأهل. وهو الخيار الذي جعل وزارة العدل تلوح بإمكانية استغلال سجون الصحراء لردع المجرمين.
سميرة بلعمري