لندن أودعت رفيق خليفة السجن بناء على طلب فرنسي

أكدت مصادر دبلوماسية، ل "الشروق اليومي"، أن توقيف الهارب رفيق عبد المومن خليفة ووضعه في السجن، من طرف الأمن البريطاني، تمّ طبقا لطلب فرنسي، إلى غاية مثوله أمام المصالح البريطانية في 2 ماي المقبل، في إطار استكمال التحريات الأمنية والقضائية، تمهيدا لتسليمه رسميا إلى السلطات الفرنسية. وفي انتظار المستجدات التي سيعرفها مصير المتهم رقم واحد في "فضيحة القرن"، المحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، من طرف محكمة جنايات البليدة، بعدة تهم من بينها السرقة الموصوفة والاحتيال، كانت مصالح سكتلونديارد، أعلنت أنها، ألقت يوم 27 مارس الماضي، القبض على الهارب رفيق عبد المومن، في إطار مذكّرة توقيف أوروبية، صادرة عن السلطات الفرنسية.
وفي انتظار المستجدات التي سيعرفها مصير المتهم رقم واحد في "فضيحة القرن"، المحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، من طرف محكمة جنايات البليدة، بعدة تهم من بينها السرقة الموصوفة والاحتيال، كانت مصالح سكتلونديارد، أعلنت أنها، ألقت يوم 27 مارس الماضي، القبض على الهارب رفيق عبد المومن، في إطار مذكّرة توقيف أوروبية، صادرة عن السلطات الفرنسية. ويوجد حاليا صاحب المجمع المنهار، حسب المعلومات المتوفرة، تحت إجراءات أمنية مشددة، أهمها عزله عن المحيط الخارجي إلى غاية مثوله مجددا أمام المصالح الأمنية والقضائية البريطانية، في إطار مواصلة التحقيقات المرتبطة بمضمون المذكرة التي تقدمت بها باريس للندن لتسليم المطلوب من طرف القضاء الجزائري.
وفور توقيف عبد المومن، المرة الأخيرة، استجابة للطلب الفرنسي، أكد ناطق باسم مصالح سكتلونديارد، بأن "رفيق خليفة، 40 سنة، بدون إقامة قارّة، تم توقيفه في غرب لندن"، مؤكدا بأن إجراء التوقيف جاء تنفيذا لمذكرة توقيف أوروبية أصدرتها في وقت سابق السلطات الفرنسية، ضد عبد المومن بتهمة "تبييض الأموال وخيانة الأمانة والإفلاس التدليسي". ويُلاحظ أن التهم التي توجّهها فرنسا للهارب عبد المومن خليفة، هي نفسها التهم التي حوكم عليها غيابيا من طرف محكمة جنايات البليدة، التي نطقت بحكم السجن المؤبد ضده في مارس الماضي، ويتعلق الأمر تحديدا، بتشكيل عصابة أشرار وخيانة الأمانة وتبييض الأموال والإفلاس التدليسي.
وكانت العدالة الفرنسية قد شرعت في تحريات قضائية معمقة، نهاية العام 2003، بشأن تورّط رفيق خليفة في جرائم "النصب والاحتيال وتبييض الأموال"، واعترف خليفة في تصريحات إعلامية سابقة، جاءت مزامنة لانطلاق المحاكمة بمحكمة جنايات البليدة، التي انطلقت في الثامن جانفي الماضي، بأن قضاة فرنسيين انتقلوا إليه إلى لندن واستمعوا لأقواله بشأن المجمع المنهار، وهو "الاعتراف" أو "الشهادة" التي لم تعلن عنها السلطات الفرنسية رسميا.
وقد بدأت حكاية عبد المومن خليفة، مع "الإزعاج" البريطاني، عندما أوقفته مصالح سكتلونديار، في 27 فيفري الماضي، للمرّة الأولى، بتهمة "الإقامة غير الشرعية وتبييض الأموال"، قبل أن تطلق سراحه في إطار حرّية مقيدة، وتستمع إليه مجددا يوم 20 مارس الماضي، حيث يوجد منذ ذلك التاريخ، تحت طائلة 7 ممنوعات، تقرّر بموجبها، إخضاع إقامته الشخصية إلى حراسة ومراقبة الشرطة البريطانية، ومنعه من استعمال الهاتف النقال، وتغيير رقم هاتفه الثابت، وحرمانه من مغادرة مقر إقامته دون إذن وترخيص مسبق، مع اشتراط مرافقته من طرف عناصر الأمن خلال تنقلاته الضرورية، ومنع أيّ شخص من الوصول إلى إقامته، وحرمانه من استخدام شبكة الانترنيت وكذا منعه من أيّ تصريح لوسائل الإعلام والصحافة.
هذا، ويأتي "التحرّك" الفرنسي لتسلّم الخليفة، في وقت ما زالت فيه الجزائر تنتظر من بريطانيا تسليمها المتورط الأول في "احتيال العصر"، تنفيذا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال التعاون الأمني والقضائي وتسليم المطلوبين، علما أن وفد أمني وقضائي جزائري، انتقل في فيفري الماضي، إلى لندن، وبلّغ السلطات البريطانية، بإعادة تحديث الطلب الجزائري، الخاص بتسليم وترحيل الهارب خليفة، موازاة مع تبادل أدوات التصديق بين البلدين، بعدما كانت الجزائر قد تقدمت بطلب رسمي إلى نظيرتها البريطانية، في العام 2003، قصد ترحيل صاحب المجمع المنهار.
وكشفت التحريات بأن الخليفة المتواجد بالتراب البريطاني، منذ 2003، أصبح يقيم بطريقة غير شرعية وبدون وثائق قانونية تبرّر وضعيته الإدارية، عكس تصريحات ادعى فيها بأنه يحوز حق اللجوء السياسي بلندن، علما أن التأشيرة التي تحصل عليها، ومدتها خمس سنوات، انتهت رسميا في مارس 2004، وهو ما كان وراء نقله من طرف مصالح الأمن البريطاني، بعد توقيفه، في 27 فيفري الماضي، إلى مركز "بور موث" المخصّص حصريا لإحتجاز وتجميع المهاجرين غير الشرعيين ببريطانيا.
جمال لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com