القائمة الجديدة للمواد والسلع الممنوعة من الاستيراد، تكشف أن الجزائريين كانوا يستقبلون حتى لا نقول يستهلكون، الأحشاء وأفخاذ الضفادع ولحوم الخنازير، ولكم أن تتصوّروا مستوردين يسوردون هذه البضاعة، ولولا قائمة وزارة التجارة، المحيّنة من الحين إلى الآخر، لما اكتشف المتابعون والمواطنون أن البواخر كانت تدخل موانئنا محمّلة بحاويات الجيفة وشقيقاتها وبنات عماتها وخالاتها وحتى بنات الجيران! تُرى: من كان يستورد هذه "الأكلات" الغريبة؟ ومن كان يأكلها هنا بالجزائر؟ هل يُعقل أن جزائريين يأكلون أفخاذ الضفادع وأحشاء الماعز ولحوم السلاحف والخنازير؟ وأين كانت مصالح الرقابة وقمع الغش، سواء على مستوى الموانئ، أو على صعيد المحلات التي تسوّق مثل هذه المواد المستوردة؟ الأكيد أن قائمة الممنوعات التي أصدرتها وزارة التجارة، تكشف بأن تلك السلع كانت تستورد بطريقة "قانونية"، وجاء الآن قرار المنع، ليكشف القائمة الأصلية الخاصة بالاستيراد، التي كانت تدخل للجزائريين عبر بواخر الشحن لعدّة سنوات في إطار الفتح التجاري والانفتاح الاقتصادي، الذي سمح بدخول ما لم تره عين، وما لم يتذوّقه لسان! هل عامة الجزائريين بحاجة إلى عدس ولوبيا وحمّص وقمح ودواء، أم أنهم بحاجة إلى أفخاذ الضفادع وكبد "سلاحف النينجا"؟.. هل هم بحاجة إلى مواد أولية للتصنيع، أم بحاجة إلى "ماكياج"؟.. هل هم بحاجة إلى قطع غيار الآلات الفلاحية وماكنات المصانع، أم بحاجة إلى الثوم وبطاطا الخنازير؟ الأكيد أن "البحبوحة" التي وفرتها مداخيل البترول خلال سنوات ماضية، أسالت لعاب الكثير من المستوردين و"المستثمرين الجُدد"، وأثارت شهيتهم، فاستوردوا للجزائر ما يجب استيراده وما لا ينبغي استيراده أيضا، خاصة في ظلّ فوضى الاستيراد والتسهيلات المقدّمة لهؤلاء في إطار القانون وخارج القانون! عندما تكشف التحقيقات، بأن مستوردين كتبوا سجلات تجارية باسم أموات، ومجانين ومرضى، من أجل استيراد ما لا يُستورد، فهنا فقط تنكشف الخديعة والنصب والاحتيال، ويتضح إلى ما لا نهاية، أن لوبيات وبزناسية وسماسرة ووسطاء، ركبوا الاستيراد بهدف "تسميم" الجزائريين وغرف القروض من البنوك والاستفادة من امتيازات ضريبية وجمركية! لا يُمكن للمستهلك الجزائري، أن يثبت اليوم، في ظل ظهور المعطيات الجديدة بشأن الاستيراد وقائمة الممنوعات، إن كان قد أكل رغما عنه "أرداف" الضفادع و"كلب الماء"، أم أنه اشترى لحم "الحلوف" المجمّد على أساس أنه لحم مفروم.. المهمّ الآن، أن يتذكّر الضحايا، المثل القائل: "لحم الحلوف حرام.. ومصارنو حلال"!
