أويحيى: الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لضمان الأمن الاجتماعي

عبر تفعيل أجهزة وهياكل متخصصة

قال الوزير الأول، أحمد أويحيى، الخميس، أن الحكومة ماضية في سعيها إلى اتخاذ كافة التدابير الاستباقية من أجل ضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، في رده على سؤال للعضو محمود قيساري حول تدابير الحكومة لاستحداث مراكز الدراسات الإستراتيجية، أوضح أويحيى أن "الحكومة تمضي قدما في سعيها إلى اتخاذ كافة التدابير الإستباقية ووضع حيز العمل ما تراه مناسبا من أجهزة وهياكل من أجل ضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".
وأكد الوزير الأول أن هذه التدابير تدخل في إطار "مسعى متكامل ومتناسق يحرص على إشراك جميع الأطراف المعنية في إجراء دراسات تحليلية وأبحاث استراتيجية واستشرافية بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة وتحقيق المصلحة العامة للبلاد".
وأشار إلى أن "التحولات والتطورات الدولية أو الوطنية في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، أبرزت الحاجة إلى إجراء دراسات استشرافية بغرض تنوير سلطة صنع القرار"، مضيفا أن هذا الأمر "دفع السلطة العمومية إلى العمل على توفير كل الشروط الضرورية من أجل تحقيق ذلك".
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير الأول أن "السلطة العمومية اهتمت منذ سنة 1984 بتأسيس جهاز يقظة تحت اسم (المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة) الذي يسهر على رصد كافة التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتكنولوجية وحتى الثقافية لتمكينها من تعميق وضبط تصورها العام لسيرورة التنمية الوطنية ومواكبة التطورات للحفاظ على المصلحة العامة للبلاد".
ويتمثل الهدف من تأسيس المعهد الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 84-392، وهو مؤسسة ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت وصاية رئيس الجمهورية، في "الكشف عن مختلف العوامل والتبدلات ذات التأثير الحاسم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة بما يسمح بتفسيرها بالتشاور والتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات ذات الصلة".
ومن مهام هذه المؤسسة، "إجراء الدراسات المستقبلية حول المجتمع الجزائري وتطوره تتبع بتقويم شامل لكل ما يتعلق بدعم التنمية الوطنية الشاملة وإعداد الدراسات والقيام بالأبحاث التي من شأنها المساهمة في تطوير وتنمية المحيط الداخلي للدولة الجزائرية وترقية علاقاتها مع المجتمع الدولي من خلال العمل على تحيين الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية ومختلف السياسيات العمومية المتبناة من مختلف الشركاء الفاعلين والمحتملين للجزائر، مع التركيز على أهمية تقييم أثرها ونتائجها على الصعيدين الأمني والاقتصادي للبلاد".
كما يقوم المعهد ب"التفكير في المسائل المتعلقة بالعلاقات الدولية والدفاع والأمن، من خلال التركيز على التأثيرات المترتبة عنها في مجال تحديد عناصر السياسة الداخلية والخارجية للدولة".
وفي هذا السياق، قال أويحيى أن مهام المعهد تندرج "ضمن مسعى وطني شامل هدفه توضيح مختلف الإمكانيات والآليات التي من شأنها المساعدة على التنبؤ بالأحداث واستباقها، وبالتالي تهيئة الجو المناسب لمواجهتها والتكفل بها، مع تشجيع كل المبادرات الرامية إلى الحفاظ على المصلحة الوطنية وتعزيزها".
وأشار الوزير الأول إلى وجود عديد الهياكل الأخرى على مستوى مختلف الدوائر الوزارية المكلفة بمهمة الاستشراف والتنبؤ في مجالات محددة، على غرار المديرية العامة للاستشراف والدراسات على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، مكلفة بتطوير نشاطات البحث والتطوير الاستشرافي والقيام بتقييمات من شأنها المساعدة على اتخاذ القرار بخصوص المسائل الدولية الراهنة والسهر على ترقية التعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية مع إعداد استراتيجية وبرامج عمل للدبلوماسية الجزائرية.
كما توجد المديرية العامة للتقدير والسياسات على مستوى وزارة المالية، ومهمتها إعداد تقديرات على مستوى الاقتصاد الكلي وتقييم السياسات الميزانية والجبائية للبلاد، وكذا المديرية العامة للاقتصاد الرقمي على مستوى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجية والرقمنة التي تقوم بإعداد "السياسة الوطنية لترقية الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى مديرية التنمية والاستشراف على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تقوم بدراسات استشرافية لترقية نشاطات القطاع.