أكد محمد بوشمة والي المدية على هامش زيارته التفقدية لمشروع 2332 سكن اجتماعي بمنطقة عين جردة ببلدية ذراع السمار المحاذية لعاصمة الولاية أنّ قضية 820 سكن التي عمرت أربع سنوات كاملة والتي صاحبتها احتجاجات المعنيين بها في كثير المرات هي من أولى أولويات السلطات الولائية بالمدية، وأنّ سكنات المعنيين جاهزة مائة من المائة غير أن تعطل أشغال التهيئة هو من أخّر عملية تسليمها. وقال بوشمة إنّ عملية التوزيع ستكون عادلة وبالترتيب الذي هو في القائمة الصادرة منذ أربع سنوات غير أنه أشار إلى ضرورة غربلتها من الجهات المعنية من خلال إخضاع المستفيدين إلى التحقيقات اللازمة والمعمول بها وذلك قبيل ثلاثة أشهر من تسليمها، وأضاف ذات المتحدث أنّ عملية تهيئة الموقع السكني الضخم الذي به سكنات اجتماعية، وما يربو عن 1300 وحدة سكنية بصيغة عدل، جارية على قدم وساق وتسير بوتيرة مقبولة جدّا وهي التي انطلقت منذ ما يزيد عن شهر، وهي في تقدّم ملحوظ. وعن مدة الانتهاء من هذه الأخيرة لاسيما قائمة 820 سكن، قال بوشمة إنّ العملية بمراعاة الظروف المناخية الصّعبة المعروفة بها المدية لن تتعدى خمسة أشهر. .. إعادة 1500 حارس مدرسة أوقفوا عن العمل وفتح 1300 منصب في عقود ما قبل التشغيل شرّح والي المدية وبحضور رئيس المجلس الولائي والمديرين التنفيذيين ورؤساء الدوائر والبلديات الوضع الخاص بالدخول الاجتماعي الوشيك، وبدا في كثير مداخلاته منزعجا من تأخر بعض المشاريع المتعلّقة بقطاع التربية على غرار ثانوية أولاد عنتر ومتوسطة تابلاط وبعض المجمّعات المدرسية. وقال الوالي إنه ولحسن الحظ، القطاع لا يشهد ضغطا كبيرا وإلاّ لكانت الكارثة. وطالب مدير التجهيز باتخاذ إجراءات ردعية تجاه المقاولات المنجزة والذهاب معها بعيدا حدّ الإلغاء، حيث رأى أنّ سبب هذا التأخر راجع للاختيار السيئ للمقاولات في بادئ الأمر. وطالب الوالي رؤساء البلديات والدوائر بضرورة إنجاح الدخول المدرسي، كما استمع لانشغالاتهم والمشاكل التي تعريهم فيما يخصّ ذلك بمعية المديريات المعنية وذات الصلة لحلها، على غرار النقل المدرسي والإطعام وعمليات الترميم التي طالت عديد المؤسسات التربوية وخصّص لها بالإضافة إلى رواتب حرّاس المدارس والطباخين 67 مليار سنتيم موزعة على 64 بلدية بالولاية حسب حاجيات كل مؤسسة. وكان رؤساء البلديات قد طرحوا مشكل عمال المطاعم المؤهلين ما يحول دون توظيفهم في إطار مكاتب التشغيل كجهاز إدماج مهني، حيث أن غالبية المعنيين لا تتوفر فيهم الشروط كاملة لاسيما عامل السنّ الذي حدد بما لا يتجاوز 35 سنة، مطالبين برخصة خاصة لتوظيفهم في ذات الإطار نظرا لخبرتهم في الميدان وهم الذين عملوا في مختلف المؤسسات التربوية مدة لا تقلّ عن 10 سنوات. وستتكفل مديرية التكوين المهني برسكلة عمال المطاعم في تكوين مكثف ومنح شهادات تأهيل للطبخ، كما عرف قطاع التربية عودة 1500 عامل من أصل 1600 تم توقيفهم عبر مختلف بلديات الولاية، بالإضافة إلى تدعيم القطاع ب 1300 عامل في إطار جهاز الإدماج المهني لوضع حدّ للعجز الذي شهدته المؤسسات التربوية بالولاية خلال الموسمين الماضيين، إذ بقيت عديد المؤسسات التربوية من دون حراسة. وشدّد والي المدية على ضرورة صرف منحة 3000 دج قبل الدخول المدرسي ليتسنى لأصحابها الاستعانة بها في تبعات هذا الأخير المادية، لاسيما وأن الأمر يتعلّق بفئة هشّة. كما دعا رؤساء البلديات المتقاعسين في إتمام إجراء صفقات الإطعام والنقل المدرسي بضرورة تسريع العملية مهدّدا إياهم بعقوبات ستطال من ترفع لجان المتابعة تقارير سلبية عن الدخول الاجتماعي في بلدياتهم. وقد تحدث مدير الإدارة المحلية في ذات الاجتماع أثناء تقديمه عرضا يخص مخصصات وزارة الداخلية المالية للقطاع عن تخصيص 4 ملايين سنتيم لكلّ حجرة في المؤسسات التربوية موجهة لترميم النوافذ وإصلاح زجاجها وكذا الأبواب والأقفال وغيرها من الترميمات الخفيفة. وكان والي المدية قد عارض فكرة التسليم الجزئي للمجمّعات المدرسية نظرا للخطر الذي تشكّله على التلاميذ مطالبا بتسليمها كلّية وفي أقرب وقت.
