الأطباء المقيمون الراسبون يحتجون أمام مقر وزارة حجار الإثنين

رفضوا تمديد السنة الجامعية للمقيمين دون دورة استدراكية

يخرج الأطباء المقيمون المقصيون في امتحانات نهاية التخصص، الإثنين، في وقفة احتجاجية ثانية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بتمكينهم من دورة استدراكية وعدم تأجيل السنة الخاصة بهم إلى 2019.
وفيما تأجل الاجتماع المرتقب بين الوزير حجار وعمداء كليات الطب الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء، قرر المقيمون الذين رسبوا في امتحانات نهاية التخصص التي جرت شهر جويلية الفارط والمقدر عددهم ب820 مقصى في عدة تخصصات، الاعتصام من جديد أمام مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة اليوم، ليعربوا عن رفضهم للاقتراح الذي ستنظر فيه الوزارة في اجتماعها بعمداء كليات الطب بخصوص تمديد السنة الجامعية لفائدة الأطباء المقيمين، حيث يرفض المعنيون التمديد دون تنظيم دورة استدراكية لهم والتي هي حق من حقوقهم المنصوص عليها في قانون الطبيب المقيم.
وتساءل المعنيون في حديثهم للشروق، عن سبب تمديد السنة الجامعية لهم، في حين أنه بإمكان الوزارة تنظيم امتحان استدراكي لفائدة الراسبين وتمكينهم من النجاح والالتحاق بمناصبهم في إطار الخدمة المدنية، ليعتبروا أن تمديد السنة الجامعية لن يكون إلا مضيعة لوقتهم وسيتسبب في تأجيل امتحانهم إلى غاية 2019، كما سيترتب عنه تضخم في عدد الدفعة، حيث ستكون هناك دفعتان للأطباء المقيمين، أي دفعة جديدة ودفعة تم تمديد السنة لها، وكل هذا –يضيف محدثونا – سينجر عليه حظوظ أقل للنجاح في امتحان نهاية التخصص مثلما جرى هذه المرة في الامتحانات التي كانت اقصائية لحوالي 820 طبيب مقيم.
وفي هذا السياق، راسل المقيمون رؤساء اللجان البيداغوجية الوطنية لكل تخصص وعمداء الكليات للعدول عن فكرة تمديد السنة الجامعية دون تنظيم دورة استدراكية لهم، ومن أجل ذلك سيخرج المقيمون في وقفة احتجاجية ثانية بعد الأولى التي نظموها يوم الأربعاء الفارط أمام مقر الوزارة دون استقبالهم من أي مسؤول يذكر، وكذا مراسلتهم للرئيس بوتفليقة للتدخل لإنصافهم، معتبرين أن ما حصل في امتحان نهاية التخصص الذي تم برمجته شهر جويلية في دورة عادية بعد مقاطعتهم لدورتين متتاليتين بسبب الإضراب هو سابقة في تاريخ الجامعة الجزائرية، وتخصص الطب على الخصوص، حيث لم تتعد نسبة النجاح صفر بالمائة في عدة تخصصات مهمة ومطلوبة في المستشفيات التي تعاني نقصا فادحا في الأطباء الأخصائيين.