وجه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، تعليمة إلى كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل ومديري التشغيل عبر الولايات، يأمرهم بإقصاء كل شاب رفض العمل أو تخلى عن منصبه في إطار عقود ما قبل التشغيل من منصب آخر ضمن ذات الصيغة، ويدخل ذلك في إطار منح فرصة واحدة لكل شاب ضمن عقود المساعدة على الإدماج المهني. وذكرت مصادر مطلعة ل”الشروق” أن وزير العمل والضمان الاجتماعي دعا في تعليمة للمدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل “إنام” ومديري التشغيل عبر الولايات، بالكف عن توظيف الشباب الذي تخلى عن وظيفته في إطار إحدى الصيغ المتاحة أو إسقاط كل شاب اثبتت البطاقية الوطنية للضمان الاجتماعي انه سبق له العمل في إحدى الشركات العمومية أو الخاصة، من التوظيف ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني “daip” واقتصار هذه الصيغة فقط على خريجي الجامعات أو مراكز التكوين أو الشباب الذين لم يسبق لهم العمل في أي مجال. وبررت الوزارة تعليمتها بالقول أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني، هو عبارة عن إعانة توفرها الدولة لطالبي العمل الجدد، بغرض إدماجهم في سوق الشغل بغرض اكتساب الخبرة في الميدان، وبالتالي منحهم فرصة لتطوير ذواتهم، واثبات وجودهم وبالتالي تكوين يد عاملة مؤهلة مع مرور الوقت، فضلا عن أنها إعانة لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة لتشجيعها على فتح مناصب الشغل وتمكين هؤلاء من الحصول على فرص لإبراز إمكاناتهم ومن ثم إدماجهم نهائيا في مناصب عمل قارة، وبالتالي -حسب مصادرنا- فإن أي شخص تخلى عن منصبه فإنه يكون قد ضيع فرصة لاكتساب الخبرة اللازمة. وأضافت ذات المصادر أن لكل شخص الحق في الحصول على هذه الفرصة مرة واحدة في حياته، ومن غير المعقول أن يصبح هذا الفرد يتجول بين المؤسسات وبالتالي يحرم أشخاصا آخرين من فرص الالتحاق بمنصب عمل، ومن شأن “تقنين” عملية الإدماج في إطار هذا الجهاز أن تضع حدا لمعدلات التخلي عن الوظيفة بالنسبة لطالبي العمل الجدد. ومعلوم، أن الحكومة قد وفرت من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، ثلاث صيغ للتوظيف وهي عقود المساعدة على الإدماج المهني الموجهة للأشخاص الذين لم يسبق لهم العمل في أي مؤسسة، وتشمل بالدرجة الأولى خريجي الجامعات ومعاهد التكوين، حيث يمكن لطالب العمل الحصول على راتب شهري تتكفل الوكالة بدفعه للعامل في أي مؤسسة يتراوح ما بين 8000 دينار و15 ألف دينار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ناهيك عن عقود العمل المدعمة التي تمنح فيها الوكالة إعانة للمؤسسات تقدر ب12 ألف دينار شريطة أن تتكفل هذه الأخيرة بصرف باقي الراتب، وأخيرا صيغة العروض الكلاسيكية والمتمثلة في التوظيف المباشر من طرف المؤسسات بالموظفين ولا يكون دور الوكالة في هذه الحالة سوى الوساطة في مجال الشغل.
