إقصاء 1200 شخص من "أنام" تحايلوا بالبطالة للاستفادة من 18 ألف دج

استحداث لجنة مشتركة لدراسة جميع طالبي الشغل

أقصت الوكالة الوطنية للتشغيل ”أنام” بولاية وهران 1200 شخصا استفادوا من مناصب عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني وعقود العمل المدعمة بعدما تبين أنهم يشتغلون في مؤسسات ومواقع عمل مختلفة لدي الخواص او في المؤسسات والدوائر الحكومية، حسب ما صرح به مدير الوكالة الولائية للتشغيل ”أنام” كحلول داود أمس ل”الفجر” مشيرا أن حملة التطهير التي باشرت فيها مصالح المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للتشغيل غرب وقفت عند الكثير من إشكال التحايل والتزوير لأشخاص يدرسون في الجامعة وآخرين يعملون وبالرغم من دلك يقدمون وثائق مزورة للاستفادة من المبلغ المالي المحدد من قبل جهاز الإدماج المهني والمقدر ب18 ألف دج.
وأوضح المتحدث أن هؤلاء ليست لهم صفة طالب العمل المبتدئ، الذي يعتبر الوحيد الذي له الحق في الاستفادة من هذه الصيغ في الحصول على منصب عمل، مضيفا أن عملية تطهير القوائم طالبي العمل متواصلة لفسخ العقود عند الكثير من الأشخاص المتحايلين، فيما كشف أن الطلبة الذين هم مسجلين في قوائم العمل لدى وكالة ”كناك” أو ”أونجام” أو ”أنام”، سيتم مراجعتها من قبل لجنة المشتركة التي تم تنصيبها والتي تعكف على دراسة جميع طالبي الشغل متكونة حسب محدثنا من مديرية الشغل وجميع وكالات التشغيل من أجهزة الدعم طالبي العمل، كما أن هاته اللجنة تقوم بمراقبة دورية لمواقع العمل للأشخاص المستفيدين من الإدماج المهني، وأردف ذات المتحدث أنه حسب تعليمة وجهها المدير العام للوكالة الوطنية الوطنية للشغل إلى كافة مديري التشغيل بالولايات بضرورة تطهير قوائم المستفيدين من صيغة الإدماج المهني للإعداد إحصاء دقيق للفئات البطالة عبر مختلف أجهزة الدعم من أونساج و”كناك ”و”أونجام” و”أنام”.
من جهة أخرى تم إقصاء طالبي العمل الذين سبق لهم الاستفادة من الاشتراك في الضمان الاجتماعي، ومهما كانت مدة الاشتراك، حيث لا يحق لهم الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني ولا من عقود العمل المدعمة.
وتعتبر عقود العمل المدعم بمثابة عقد عمل يدخل في إطار تشجيع التوظيف الدائم للشباب في المؤسسات العمومية والخاصة، من خلال الاستفادة من مساهمة شهرية للدولة في أجر المنصب لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد.
وكانت الحكومة قد ألغت، نهاية 2015، مبدأ التعامل بالعقود محدودة المدة في تشغيل خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات على مستوى المؤسسات العمومية، والتي كانت لا تتجاوز 3 سنوات كأقصى مدة، لفائدة قرابة 600 ألف عامل، في إطار عقود ما قبل التشغيل، حيث تجدّد بطريقة آلية إلى مدة غير محددة لفائدة الموظفين الراغبين في الاستمرار بمناصبهم. كما فتحت الوكالة موقعها الإلكتروني لاستقبال طلبات العمل، حيث يمكن للشباب المسجل متابعة سير طلبه، وستكون عملية التوظيف بالوكالة انطلاقا من التسجيل إلى الاستدعاء والتوظيف إلكترونيا، من دون تنقل المعني للوكالات الولائية، ما يعطي مزيدا من الشفافية في توزيع عقود العمل على الشباب.