تقوم مصالح بلدية حاسي مسعود والسلطات المحلية بالمنطقة بصفة عامة من سنتين إلى ثلاث سنوات تقريبا، بإعادة تجديد وإنشاء طرقات المدينة، وهذا كله بسبب الحفريات والشقق المتزايدة بشكل كبير على مستوى هذه الطرقات لأسباب متعددة، بعكس بعض الطرقات المهترئة في بعض الأماكن فقط وهي محدودة. أفادت مصادر موثوقة من بلدية حاسي مسعود ل "الشروق" مؤخرا بقيام رئيس بلدية حاسي مسعود برفع دعوى قضائية ضد مصالح شركة اتصالات الجزائر فرع حاسي مسعود. وهذا بسبب قيام مصالح الشركة بحفر وشق الطريق المنشإ حديثا بالقرب من نقطة التقاطع الموجودة بين القاعة متعددة الرياضات، ومديرية الصحة الجوارية بحي ألف وثمانمائة مسكن دون رخصة. وهذا لأجل أشغال في بعض شبكات الاتصال، حيث تعد هذه القضية هي الأولى من نوعها في هذا الشأن. وتشهد طرقات مدينة حاسي مسعود اهتراءات وحفريات وتشققات رهيبة خلال ثلاث السنوات الأخيرة، بالرغم من إنشاء معظم طرقات المدينة منذ فترة قصيرة فقط، إلا أن الزائر إلى ذات المدينة يجد انتشارا كبيرا للحفريات والتشققات سواء بالطرق الكبيرة الرئيسية أم بمختلف شوارع أحياء المدينة والسبب الرئيسي هو أشغال تهيئة أحياء المدينة من طرف المقاولين المتعلقة بتجديد شبكات المياه وقنوات الصرف الصحي وغيرها من مختلف أشغال التهيئة. ومعلوم أن المدينة تخضع لتهيئة أحيائها منذ أكثر من ستة سنوات إلى يومنا هذا، لكن المتتبع للشأن المحلي لعاصمة النفط خاصة على مستوى إنجاز المشاريع بالمنطقة يجد أن معظم هذه المشاريع لم يتم دراستها مسبقا وبحسب ما هو معمول به، خاصة ما تعلق بتقديم مشروع على آخر، فعلى سبيل المثال، نجد أنه على مستوى أشغال التهيئة حدث تقديم مشاريع تجديد معظم طرقات وشوارع المدينة على مشاريع تجديد شبكات المياه وقنوات الصرف الصحي، وكذا شركات الاتصال والكهرباء وغيرها في حين إنه بعد نهاية تجديد هذه الطرقات يشرع مباشرة في الأشغال المذكورة باستثاء حي ألف وثمانمائة مسكن الذي خضع لدراسة متوازنة بحسب ما هو معمول به بالرغم من وجود أخطاء عديدة وما تعلق أيضا بعدم مراقبة أصحاب إنجاز المشاريع من مقاولين وغيرهم. وفي ذات السياق فقد اتهمت العديد من الجهات بالمنطقة وفي مناسبات عديدة في وقت سابق بوجود أخطاء لدى مكاتب دراسة هذه المشاريع، وكذا عدم وجود متابعة ومراقبة من طرف المصالح المعنية لهذه المشاريع بمدينة حاسي مسعود، وهو ما ساهم في تفاقم الوضع ووجود نقائص عديدة بهذه المشاريع، ففي كل سنة أو سنتين يتم إعادة وتجديد هذه المشاريع وهو ما يساهم أيضا في هدر المال العام سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، وهو كله يقع تحت مسؤولية المسؤولين والمنتخبين المحليين بالمنطقة، بسبب اللامبالاة وعدم مراقبة ومتابعة هذه المشاريع. من جهة ثانية، نجد بحاسي مسعود الكثير من النشاطات والأشغال التي يقوم بها أشخاص عاديون، خاصة التجار وأصحاب المحلات وغيرهم، وهذا كله بشكل فوضوي، ما ساهم وبشكل متزايد في انتشار هذه الحفريات والتشققات بطرقات وشوارع المدينة.
