تساؤلات حول مصير ولد عباس وتكليف بوشارب

بعد أسبوع من شغور منصب الأمين العام

بعد أسبوع من "إقالة" أو "استقالة" الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، وتكليف معاذ بوشارب الذي يشغل منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، لا يزال منصب الأمين العام في الحزب العتيد محل تساؤلات.
وإلى حد الساعة، لم يضطلع بوشارب بمسؤولية الحزب، بل إن الرجل أعلن عن نشاط له بصفته أمينا عاما، وهو الإشراف على الانتخابات الأولية لاختيار ممثلي الحزب في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة بالعاصمة، غير أنه تراجع وكلف رئيس المجموعة البرلمانية في الغرفة السفلى لتمثيله.
أما الأمين العام السابق، فبعد أن التزم الصمت في البداية، تسلح بالشجاعة التي كثيرا ما افتقدها، وخرج ليؤكد للرأي العام بأنه لم يقدم استقالته، وأن سبب غيابه هو معاناته من أزمة قلبية، في "خرجة" فهمها كل من سمعها على أنها تمسك بمنصبه، بل وتشكيك في مصداقية الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، كما جاء على لسان العضو الأكبر سنا في المكتب السياسي، أحمد بومهدي.
موقف ولد عباس هذا، وإن فاجأ كل من يعرف شخصية الرجل، إلا أن أعضاء في اللجنة المركزية أكدوا ل"الشروق"، أن الأمين العام السابق يتلقى معلومات مغلوطة من قبل بعض مستشاريه ومحيطه الضيق.
العارفون بشؤون الحزب العتيد وآليات اتخاذ القرار في دواليب السلطات العليا، يرجحون بل يؤكدون نهاية مهام ولد عباس على رأس الحزب العتيد، لأن قرار الإقالة قد تم بالفعل، وأن ليس هناك فرصة أمامه للعودة إلى منصبه.
غير أن ما يعزز كلام ولد عباس، هو أنه لم يسلم مهامه للأمين العام المكلف مثلما جرت الأعراف، كما أن الحلول القانونية تبدو غائبة أمام معاذ بوشارب، فهو ليس عضوا في اللجنة المركزية، كما أنه ليس عضوا في المكتب السياسي، هو ما يحرمه من أي مخرج قانوني لمسألة خلافته لجمال ولد عباس.
وفي ظل غياب الحل القانوني، يبقى المجال مفتوحا على مصراعيه أمام الحل السياسي، وهو حل يبقى مرهونا بجملة من المعطيات، ولعل ذلك من أسباب تريث من أنهى مهام ولد عباس في الحسم في هذه القضية، وقطع الشك باليقين عبر قرار يؤكد القرار السابق.
ولعل ما يعقد الوضع أكثر، هو تزامن شغور منصب الأمين العام وكذا المكتب السياسي، الذي يكون قد فقد شرعيته بمجرد إقالة الأمين العام، باعتباره هو من جاء بهم، فضلا عن كونه (المكتب السياسي) لم يتم تزكيته من قبل اللجنة المركزية، وفق ما يقتضيه النظام الداخلي للجنة المركزية، ما يعني أيضا أن المطالب بتكليف عضو المكتب السياسي الأكبر سنا بنيابة الأمين العام مؤقتا، لا يتمتع بالوجاهة القانونية المأمولة.
ومع توجه الأوضاع نحو الانسداد، في حزب ليس كغيره، كونه اعتاد أن يكون قاطرة أي فعل سياسي تقدم عليه السلطة، بدأت مقترحات الحلول تتسرب في شكل مبادرات، منها مطالبة بعض أعضاء اللجنة المركزية للأمين العام المطاح به، بالتعقل والقبول بالأمر الواقع، لأن ولد عباس ذاته، جاء في ظروف مشابهة إلى قيادة الحزب قبل نحو سنتين ونيف.
ويقوم هذا المطلب على قناعة مفادها أن من اتخذ القرار هو رئيس الحزب، الذي يخوله القانون اتخاذ قرارات من هذا القبيل، عبر دعوة اللجنة المركزية إلى الاجتماع واختيار أمين عام جديد، أو قيادة جماعية كما يقول البعض، وقطع الطريق على "متصيدي الفرص" للاستمصار في الوضع الراهن، كما يقول عضو المكتب الساياسي السابق، حسين خلدون.