استقال جمال ولد عباس من منصبه كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني، الأربعاء، لأسباب صحية تستلزم قضاءه عطلة مرضية مطولة، حسب مصادر قيادية بالحزب، في وقت تقرر تعيين رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب لخلافته، وتفويضه بصفة رسمية مهمة تسيير شؤون الحزب خلال الفترة الانتقالية والتحضير للمؤتمر القادم للحزب الذي لم يعد يفصل عن آجاله سوى 8 أشهر. على عكس تصريحاته المتوالية التي تعكس تشبثه وتمسكه بمنصب أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، وهو الذي قال يوم صادقت اللجنة المركزية على خلافته لسابقه عمار سعيداني، أنه سيبقى أمينا عاما للحزب إلى غاية المؤتمر القادم، تنحى، الأربعاء، جمال ولد عباس من قيادة الحزب العتيد بصفة مفاجئة، وإن كانت متوقعة حسب المتابعين للشأن السياسي وعدد من قيادات الحزب التي تعتبر أن تصريحات ولد عباس المثيرة للجدل في الكثير من الأحيان استهلكت الكثير من رصيد الرئيس بوتفليقة، رئيس الحزب حسب القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب. وأكدت مصادر من المقر المركزي لحزب جبهة التحرير أن الرئيس بوتفليقة، رئيس الحزب عين، الأربعاء، معاذ بوشارب أمينا عاما مؤقتا على رأس الحزب، في انتظار ان تقرر هيئات الحزب بشأن استخلافه، وفي وقت تؤكد المادة 9 من النظام الداخلي للجنة المركزية أنه في حالة شغور منصب الأمين العام للحزب، يتولى المهام بالنيابة أكبر أعضاء المكتب السياسي سنا، وتعقد وجوبا دورة استثنائية للجنة المركزية في أجل أقصاه 30 يوما، لانتخاب أمين عام جديد بين أعضائها ويخطر رئيس الحزب بذلك طبقا للمادة 36 من القانون الأساسي للحزب، إلا أن مصادر قيادية في الحزب أكدت أن فرضية استدعاء دورة استثنائية للجنة المركزية التي لم تعقد دورتها منذ سنتين كاملتين، أي منذ تولي جمال ولد عباس مهمة قيادة الحزب، مستبعدة تماما في الوقت الراهن لاعتبارات سياسية لخصتها مصادرنا في إقبال الحزب على موعد استحقاقي هام يتعلق بالانتخابات الرئاسية، التي أكد أنها تحتم على الحزب تسيير أموره عبر مرحلة انتقالية تضمن التحضير والاستعداد للاستحقاق الرئاسي المقبل بإمكانيات وقدرات غير مشتتة. وقال مصدرنا أن الحزب دخل مرحلة العد التنازلي للمؤتمر القادم، ولم يعد يفصل عن آجاله سوى 8 أشهر، ومن غير المنطقي أن تعقد اللجنة المركزية التي جمدها جمال ولد عباس طيلة سنتين وثلاثة أسابيع دون أن يحرك أعضاؤها ساكنا اليوم لتبت في مسألة الأمين العام الجديد، وقال محدثنا أن حالة الجمود والركود التي عرفتها المرحلة السابقة للحزب، جعلت من تنحي ولد عباس مؤشا إيجابيا، خاصة وأن المغادر لقيادة الآفلان، خسر رهاناته التي أعلنها يوم توليه قيادة الحزب، أهمها توحيد صفوف الحزب واستقطاب القيادات "الغاضبة"، بل دخل معها في مشاحنات، مثلما حدث مع الأمين العام الأسبق للحزب عبد العزيز بلخادم، ناهيك عن إحالاته المتكررة لقيادات في الحزب على هيئة التأديب. جمال ولد عباس الذي شكلت تصريحاته طيلة الفترة السابقة مادة دسمة لمواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت حد التنكيت أحيانا والاستهزاء أحيانا أخرى، تجمع قيادات داخل الحزب أنه استهلك من رصيد الرئيس بوتفليقة وأضرّ بسمعة وصورة الحزب العتيد في الكثير من المرات بخرجاته غير العادية، والتي كان آخرها الوقوف في صف غريمه أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي، ضد القيادي في الحزب ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الذي انتقد مرحلة سابقة من تسيير الوزير الأول أحمد أويحيي والتي عرفت عمليات زج للإطارات بالسجون وهو ما عرف يومها بعملية الأيادي النظيفة، إذ في خرجة غير متوقعة أخلى ولد عباس الحزب من مسؤولية تصريحات أحد قياديه البارزين، خلال تنشيطه للقاء مع المجتمع المدني ممثلا لرئيس الجمهورية بولاية وهران.
