تخصيص 2000 حصة سكنية جديدة بدائرة حاسي مسعود

بعد إرسال لجنة وزارية

مازال مشكل معاناة سكان عاصمة النفط حاسي مسعود مستمرا مع مخلفات وتبعات التجميد الحكومي الصادر منذ أكثر من خمس عشرة سنة إلي يومنا، والقاضي بمنع التوسع العمراني وتجميد البناء وكل المشاريع السكنية ويثير تذمرا وسخطا كبيرين من طرف سكان المنطقة، نظرا للحاجة الملحة لتوفير مساكن بالمنطقة ونظرا لتزايد نسبة السكان.
فاق عدد السكان 90 الف نسمة، فيما أكدت بعض المصادر مؤخرا من دائرة حاسي مسعود وجود سكنات ستسلم بالمدينة الجديدة قريبا للعديد من العائلات المعوزة والمحتاجة بصيغ مختلفة.
وأكدت مصادر عليمة على مستوى دائرة حاسي مسعود مؤخرا ل"الشروق" وجود إجراءات ستتخذ قريبا فيما يخص تنظيم عملية تسجيل وتوزيع ما يقارب 2000 سكن من صيغ مختلفة، وهذا على مستوى المدينة الجديدة لحاسي مسعود لفائدة سكان المدينة الحالية حاسي مسعود، هذه المستجدات فيما يخص توفير السكن حتما ستثير ارتياحا واسعا لدى سكان المنطقة إن تم تطبيقه بشكل رسمي، وهذا نظرا لغياب وانعدام المشاريع السكنية بالمدينة الحالية منذ سنوات طويلة بسبب منع البناء والتوسعة العمرانية من طرف الحكومة.
وذكرت ذات المصادر أن عملية التوزيع ستتم خلال السنة المقبلة اعتبارا من انتهاء كل أشغال البناء والتهيئة بالمدينة الجديدة والتي تبعد حوالي ثمانين كلم عن المدينة الحالية، خاصة إذا علمنا أنه تم إيفاد لجنة وزارية خاصة من وزارة السكن والعمران مؤخرا لعين المكان بالمدينة الجديدة مكونة من المدير العام للسكن والمدير العام للتعمير والمدير العام بذات المدينة، وهذا رفقة كل من رئيس دائرة حاسي مسعود ورئيس البلدية ومدير التعمير ومدير التجهيزات، وهذا من أجل معاينة مشاريع طور الإنجاز والتي تم البدء فيها منذ ما يزيد عن أربع سنوات.
وذكرت ذات المصادر أن ما نسبته 80 من المائة من السكنات تم إنجازها بشكل كامل وبقيت فقط أشغال التهيئة الحضرية من إنجاز الطرقات وتوصيل قنوات الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء جارية لحد الساعة.
من جهة أخرى، فقد تم إنجاز العديد من المرافق الإدارية كالمدارس وعيادات العلاج وغيرها، في حين ينتظر إنجاز باقي مرافق الحياة، وفي سياق ذي صلة، وفيما يخص عمليات التنظيم والتوزيع لهذه السكنات فإنه سيتم تشكيل لجنة المتابعة تخص دراسة وتطبيق كل القوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يتعلق بتوزيع السكن وبسرعة مختلفة سواء ما تعلق بالسكن الاجتماعي أو الصيغ الأخرى على غرار السكن العمومي المدعم أو السكن العمومي الترقوي، حيث سيتم تقسيم 2000 سكن على كل هذه الصيغ حسب الاحتياجات والفئات المحددة سواء التي يفوق أو ينقص راتبها عن 24 ألف دينار جزائري، وهو ما يعني استفادة جميع فئات المجتمع وبشكل عادل فيما يخص توزيع هذه الحصص، لكن وفي مقابل ذلك وبالرغم من وجود مشروع المدينة الجديدة يبقى العديد من سكان المنطقة يرفضون التنقل لهذه المساكن، نظرا للبعد الكبير عن المدينة الحالية ووجود نقائص عديدة حول هذا المشروع كغياب العديد من المرافق وغيرها.
وأكد رئيس البلدية الحالي محمد ياسين بن ساسي في وقت سابق أن عملية التنقل أو الترحيل لبعض العائلات سيكون صعبا جدا بسبب انعدام وغياب العديد من المرافق الحيوية بالمدينة الجديدة، والتي قد تستغرق أكثر من عشر سنوات فما فوق، فيما تبقى عملية الإسكان بالمدينة الجديدة تثير العديد من التساؤلات، نظرا للأسباب المذكورة، ليبقى توفير سكن لائق بعاصمة النفط حلم مئات العائلات بعاصمة النفط إلي أجل غير مسمى.
سكان حي بوعمامة بحاسي مسعود يشتكون من تدني الخدمات الصحية
تشهد العديد من قاعات العلاج التابعة للصحة الجوارية بمدينة حاسي مسعود مؤخرا شكاوى متزايدة عليها من طرف العديد من المرضى بالمنطقة، وهذا لأسباب متعددة منها الاكتظاظ وعدم قدرة الطواقم الطبية بهذه المصالح لاحتواء وعلاج كل المرضى الوافدين إليها، زيادة على غياب بعض الأطباء وتدني مستوى الخدمات في بعض القاعات، على غرار قاعة العلاج بحي بوعمامة، والتي يشتكي العديد من سكان الحي وكذا المرضى منها بسبب تخصيص الفترة الصباحية فقط للعلاج، حيث صرح بعض المرضى للشروق أن الطاقم الطبي ونظرا لتزايد عدد المرضى يلزم كل المرضى بتحديد وقت معين فقط للعلاج دون أن يستمر من العلاج خلال الثامنة صباحا حتى الرابعة زوالا، وهو ما أثار سخطا وتذمرا كبيرين من طرف العديد من المرضى، خاصة الذين يأخذون مواعيد للعلاج، هذه الأخيرة والتي تستمر في بعض الأحيان ليومين إلي ثلاثة أيام، للعلم أن قاعة العلاج المذكورة سلفا بذات الحي تم تنظيمها منذ أكثر من ستة أشه ، حيث تم وضع أخرى مؤقتة، وهذا إلي غاية إعادة وتجديد أخرى بمواصفات عصرية، وقد أكدت مصادر مطلعة ببلدية حاسي مسعود في وقت سابق بإعادة تهيئة وتجديد هذه القاعة من ميزانية بلدية ذات البلدية، هذا ويطالب سكان ذات الحي بالإسراع في إتمام أشغال التهيئة لإنهاء معاناة المرضى وسكان الحي بصفة عامة.