سكان حاسي مسعود يطالبون برفع التجميد الفعلي عن المدينة

تراجع التنمية وأزمة السكن ينغصان حياة المواطن بالمنطقة

يعاني سكان حاسي مسعود التابعة لورقلة، منذ سنة 2005 إلى يومنا هذا، أزمة خانقة ومتدهورة على جميع الأصعدة، سواء ما تعلق بالتنمية المحلية في شقها الاجتماعي والاقتصادي أو بأزمة السكن والاختناق المعيشي بسبب تراجع مختلف الأعمال التجارية بالمدينة، وهذا بسبب ما كرّسته المادة 04 من المرسوم 05/127.
صنفت مدينة حاسي مسعود كمنطقة أخطار كبرى، وما تبع ذلك من تجميد كل أنشطة البناء والتعمير بالإضافة إلى مختلف الأنشطة التجارية، فرغم رفع التجميد عن مدينة حاسي مسعود في ديسمبر من عام 2011 بقرار وزاري مشترك، يقضي برفع التجميد خاصة عن الاستثمارات العمومية المتعلقة بالسكن والصحة والتربية والشباب، وإمكانية استصدار مختلف السجلات التجارية لممارسة مختلف الأنشطة التجارية، إلا أن لا شيء تغير بهذا القرار، بل أزمة السكن هي من الأولويات التي بات يعاني منها سكان المنطقة، حيث أن قرار التجميد مازال قائما ويمنع بالتوسع العمراني خارج المدينة.
أما ما تعلق بداخل المدينة فمسموح به وبالأخص الذين كانوا يحوزون على قطع أرض أو لهم عقود ملكية، مع العلم أن الذين يحوزون على عقود ملكية يعدون على أصابع اليد، حيث أن أغلب السكنات تابعة للمؤسسات البترولية العاملة بالمنطقة، قامت باستئجارها لعمالها، ففي تصريح لبعض سكان المنطقة ل"الشروق" منذ 20 سنة تضاعف النمو السكاني بنسبة كبيرة حيث أصبح في كل سكن واحد من 10 إلى 15 فردا، وهو ما يطرح مشكلا حقيقيا لدى عديد العائلات بالمنطقة، فحتى 4000 سكن اجتماعي، الذي وعدت به السلطات المحلية سكان المدينة لم تر النور إلى يومنا هذا، نتيجة وجود خلاف على ملكية الأرض الذي ستبنى عليه هذه السكنات وهي ملكية تابعة لشركة سوناطراك، حيث بقي هذا الخلاف قائما إلى يومنا هذا.
وفي المقابل استفادت جميع المناطق المجاورة كورقلة وتقرت والحجيرة، إلى غير ذلك من المناطق من مختلف الصيغ السكنية، توزيع عديد الأراضي بتقرت وورقلة، في حين أن منطقة حاسي مسعود بقيت على حالها، وما أصبحت عليه في الوقت الراهن هي عبارة عن أطلال تكاد تكون منسية، وهذا حسب تصريح بعضهم ل"الشروق".
أما فيما يخص مدينة حاسي مسعود الجديدة، فالمشروع مازال يراوح مكانه حيث مازالت نسبة الأشغال به لا تتعدى واحد في المائة حسب تصريح مصدر عليم من موقع الأشغال ل"الشروق" وحسب مختص بشركة كوسيدار، أن تقديراته فيما يخص تهيئة وتسليم مشروع المدينة الجديدة قد يستغرق على الأقل 20 سنة فما فوق، وهذا كله مع تراجع أسعار النفط مؤخرا، وهو ما يرهن سكان المنطقة ويضعهم في مآزق من هذه الأزمة وغموض للمستقبل.
وعليه يطالب عديد سكان حاسي مسعود اليوم السلطات المعنية بإيجاد حلول حقيقة وجدية تجاه هذا الوضع لأن بحسبهم قرار التجميد على المدينة لم ينفذ فعليا، حيث أصبحت اليوم تعاني تدهورا كبيرا في التنمية بالإضافة إلى أزمة السكن ما يستدعي تدعيم هذه المنطقة أكثر من غيرها من المناطق والتي استفادت من عديد المشاريع عكس مدينة حاسي مسعود التي بقيت على حالها خلال عشرية كاملة.