أمريكا تعرقل بياناً لمجلس الأمن بشأن المراقبين في الخليل

بعد أن قامت سلطات الاحتلال بطردهم

عرقلت الولايات المتحدة، الأربعاء، تبني مشروع إعلان لمجلس الأمن الدولي يعبر عن الأسف لقرار الاحتلال الإسرائيلي إنهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين المنتشرة في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1994، كما أفاد دبلوماسيون.
ووزعت الكويت وإندونيسيا الدولتان غير الدائمتي العضوية في مجلس الأمن، مشروع بيان بعد اجتماع مغلق للمجلس عبرت فيه عدة دول أعضاء عن قلقها من الخطوة الإسرائيلية.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، أنه لن يمدد مهمة "الوجود الدولي المؤقت في الخليل"، متهماً البعثة التي يقودها نرويجي بالانحياز، في قرار ندد به الفلسطينيون بشدة وأثار قلقاً دولياً.
وكان هؤلاء المراقبون الدوليون البالغ عددهم 64 عنصراً نشروا في الخليل بموجب اتفاق إسرائيلي فلسطيني تم التوصل إليه بعدما قتل مستوطن 29 فلسطينياً كانوا يصلون في الحرم الإبراهيمي في فيفري 1994.
وتعبر الدول الأعضاء في المجلس في مشروع البيان عن "الأسف للقرار الأحادي" الذي اتخذته "إسرائيل"، وتدعو إلى "الهدوء وضبط النفس" في الخليل.
ويؤكد النص على "أهمية تفويض + الوجود الدولي الموقت في الخليل + وجهوده لتعزيز الهدوء في منطقة بالغة الحساسية ووضع هش على الأرض، مع مخاطر مزيد من التدهور كما يبدو من تصاعد دوامة العنف".
ويحذر النص "إسرائيل" من أنها ملزمة بموجب القانون الدولي "حماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الخليل" وكل الأراضي المحتلة.
وقال دبلوماسيون، إن واشنطن التي تدافع بحزم عن السياسات الإسرائيلية في الأمم المتحدة، تحركت بسرعة لتعطيل الرد المقترح.
ومهمة بعثة المراقبين المدنيين رصد التجاوزات التي يرتكبها المستوطنون أو الفلسطينيون، ولا يحق لعناصرها التدخل مباشرة لدى وقوع حوادث. وتضم البعثة التي تقودها النرويج، 64 مراقباً من جنسيات نرويجية وسويدية وإيطالية وسويسرية وتركية، ويتم تجديد مهمتها كل ستة أشهر.
ويتطلب إصدار بيان لمجلس الأمن، إجماع الدول الأعضاء فيه.
"شبه إجماع"
قال سفير الكويت في الأمم المتحدة منصور العتيبي، إن مجلس الأمن سيناقش اقتراحاً لزيارة إلى الأراضي التي تحتلها "إسرائيل" من أجل الاطلاع على الوضع عن كثيب.
وخلال الاجتماع المغلق، تناولت واشنطن المسألة من وجهة نظر قانونية معتبرة أن من حق الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، عدم تمديد مهمة البعثة المحددة بستة أشهر قابلة للتجديد.
في المقابل أكدت الكويت وإندونيسيا أنه "ليس من حق" "إسرائيل" إنهاء هذه المهمة، حسب دبلوماسي.
وقال الرئيس الحالي للمجلس في فيفري سفير غينيا الاستوائية اناتوليو نونغ مبا لصحفيين، إن "هناك شبه إجماع بشأن القلق" الذي يثيره القرار الإسرائيلي.
وانتهى الاجتماع الطويل بقرار وحيد بناء على اقتراح بريطاني، هو الطلب من رئيس مجلس الأمن الاتصال بالطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لإبلاغهما "مضمون" الاجتماع و"تلقي" وجهة نظرهما.
وقال مصدر دبلوماسي، أن الولايات المتحدة طلبت أن يكون "مجلس الأمن واضحاً في رسالته هذه".
وصرح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، أن موقف المجلس "لا يذهب بعيداً" و"يدل على عجز مخيف لمجلس الأمن".
وطرحت بريطانيا مجدداً فكرة إرسال وفد من المجلس إلى الشرق الأوسط، الأمر الذي أيدته إندونيسيا وجنوب إفريقيا وألمانيا. لكن بدون موافقة الولايات المتحدة من الصعب أن ينفذ مشروع من هذا النوع في المستقبل القريب.
والخليل هي أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ويعيش فيها نحو 600 مستوطن يحميهم آلاف الجنود الإسرائيليين بين نحو 200 ألف فلسطيني.
والمستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتعتبر عقبة كبيرة أمام السلام نظراً لأنها بنيت على أراض يعتبرها الفلسطينية جزءاً من دولتهم المستقبلية.