أعلن دبلوماسي فلسطيني اليوم السبت عن تقديم مشروع قرار فلسطيني بدعم عربي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يحث على اعتماد كلي لتقرير بعثة تحقيق أممية يناهض أنشطة البناء الاستيطاني الإسرائيلي ويطالب بإزالتها. وقال المندوب الفلسطيني الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي إبراهيم خريشة الذي يقيم في سويسرا إنه "تم توزيع مشروع القرار على الدول 47 الأعضاء في المجلس تمهيدا للتصويت عليه بعد غد الاثنين خلال جلسة خاصة للمجلس". و توقع خريشة أن ينال مشروع القرار الدعم اللازم لإقراره وذلك بعد الاستماع مفصلا إلى تقرير لجنة بعثة تقصي الحقائق التي كان جرى تشكيلها في 22 من مارس الماضي للتحقيق في انعكاسات الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على الحقوق الفلسطينية . وطالبت لجنة التحقيق في تقريرها الذي أعلنته في 31 جانفي الماضي بوقف البناء الاستيطاني وحثت إسرائيل على ضرورة إخلاء كافة المستوطنات في الأرض الفلسطينيةالمحتلة في العام 1967 وإخراج المستوطنين منها تدريجيا. واعتبرت اللجنة أن المستوطنات تتعارض مع معاهدات جنيف لعام 1949 التي تحظر نقل سكان مدنيين إلى أراض محتلة وهو ما يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وأكد خريشة أهمية اعتماد التقرير ضمن قرارات مجلس حقوق الإنسان الدولي وتجنيد مزيد من الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية تجاه وجوب وقف كافة أنشطة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. وذكر أن تقرير اللجنة "تضمن عناصر قانونية هامة جدا من شأنها أن تشكل قاعدة قانونية لأي تحرك فلسطيني مستقبلي في المؤسسات القانونية في الأممالمتحدة وكافة مؤسساتها ذات العلاقة خصوصا بعد إقرارها من مجلس حقوق الإنسان". وسبق أن لوح مسئولون فلسطينيون بالتوجه لمقاضاة إسرائيل دوليا على أنشطة الاستيطان بعد حصولهم على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر الماضي بترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو رغم المعارضة الأمريكية والإسرائيلية. و يذكر أن إسرائيل تقاطع اجتماعات مجلس حقوق الإنسان منذ قراره بتشكيل لجنة التحقيق بشأن الاستيطان والتي كانت رفضت التعاون معها أو السماح لها بالدخول إلى أراضيها أو إلى الأراضي الفلسطينية. وتسبب الخلاف على البناء الاستيطاني في توقف آخر محادثات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل مطلع أكتوبر 2010 بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية.
