يشتكي الكثير من الأولياء في مقدمتهم العاملين من قرار إضراب نقابات التربية المرتقب في نهاية فيفري الجاري، وأبدوا غضبهم من هذا القرار الذي يمس بمصلحة أولادهم حسب ما أعربوا عنه، خاصة وأنه حدد بتاريخ 26 و27 من نفس الشهر، أي أسبوع قبل انطلاق امتحانات الفصل الثاني، كما تتمثل معاناة الأولياء أيضا في غياب من يحرس أبناءهم في البيت بسبب غيابهم عنه بسبب العمل.. وصرّح عديد الأولياء في حديثهم مع "الشروق"، أنّ نقابات التربية التي أعلنت الإضراب لا تفكر في مصلحة التلاميذ، مطالبين بالتراجع عن قرار الإضراب والتفكير بروية في مصلحة التلاميذ الذين يدفعون ثمن الإضرابات من خلال إبعادهم عن أجواء الدراسة في كل مرة. وأكد الكثير من الأولياء العاملين أنهم سيقعون في مشكلة حقيقية في فترة الإضرابات، لأن الأساتذة والمؤسسات التربوية تُسرح التلاميذ في فترة الإضراب، وبالتالي يضطر الأولياء إلى ترك عملهم ومصالحهم الأخرى من أجل حرص أولادهم حتى لا يقع لهم أي مكروه في الوقت الذي يكون فيه الأساتذة في إضراب، الذي من المفروض، حسبهم، أن يًجرى بطريقة قانونية ويتم إدخال التلاميذ إلى الأقسام بصفة عادية، ويضرب الأساتذة عن التدريس من دون تسريح التلاميذ، وشرع عديد الأولياء في البحث عمن يحرس أبناءهم أيام الإضراب مقابل مبالغ تتراوح مابين 1000 و2000 دج يوما وعادة ما يكون الحراس من الحاضنات أو دور الحضانة التي أبدت استعدادا لاستقبال التلاميذ أيام الإضراب مع ضمان التأطير والطعام.. خالد أحمد: من غير المعقول طرد التلاميذ أيام الإضراب وفي هذا الإطار استغرب رئيس جمعية أولياء التلاميذ أحمد خالد في تصريح ل "الشروق" من ظاهرة طرد التلاميذ من المدارس أيام الإضراب، مطالبا مديري المؤسسات بضرورة استقبال التلاميذ وإدخالهم الأقسام بحضور الأساتذة الذين من حقهم الإضراب لكن دون الضرر بمصلحة التلاميذ، وأعلن رفضه القاطع لطريقة الإضرابات التي تشنها النقابات في كل مرة والتي من شأنها عرقلة العملية التعليمية والضحية الوحيد هو التلميذ، وأضاف محدثنا، أنه على الرغم من أنّ الإضراب حق دستوري بموجب المادة 59 لكن استخدامه من قبل النقابات التي تسعى إلى تحقيق أهداف بعيدة عن قطاع التربية وإدخاله في متاهات سياسية، جعل منه حق سيئ. كما طالب أحمد خالد التكتل النقابي بالعدول عن قرار الإضراب، وجعل مصلحة التلميذ فوق الجميع، مضيفا أنه من المفروض أن يلتزم التكتل النقابي بالمادة 53 التي تُقر بحق الطفل في التمدرس، قائلا "إنّ النقابات صارت تخلط بين الحقوق والواجبات"، كما ذكر أنّ الوقت الذي اختاره التكتل لشن إضرابه، غير مناسب تماما، باعتباره يكون قبل أسبوع واحد من انطلاق اختبارات الفصل الثاني، واعتبر أحمد خالد، أنّ قرار الإضراب مستعجل، خاصة وأنه كما جاء على لسانه، كان بإمكان النقابات التريث ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم بطرق سلمية من خلال مواصلة الحديث والحوار مع الوزارة حول مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة، من دون اللجوء إلى الإضراب وشلّ الدراسة ليومين كاملين، وتسريح التلاميذ ووضع أوليائهم في حرج وحيرة، خاصة وأنه يتزامن مع يومي الثلاثاء والأربعاء التي يكون فيها غالبية الأولياء في فترة عمل، وبالتالي يجدون مشكلة حول وضعية أولادهم في فترة الإضراب التي لا يحترم فيها الأساتذة خصوصيات الأولياء وأيضا لا يعملون بقوانين الإضراب والتي تقتضي إدخال التلاميذ للقسم من دون تدريسهم. بوديبة: المدرسة ليست مكانا للتخلص من الأطفال أيام العمل من جهته المكلف بالإعلام والمتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار "كناباست" مسعود بوديبة، صرّح في حديثه مع "الشروق"، أنّ المدرسة مؤسسة تعليمية وليست روض للأطفال، يضع فيها الأولياء أبناءهم ليتخلصوا منهم في أوقات عملهم، كما أضاف، أنه من المفروض أن الأمر الذي يُقلق الأولياء ليس كيف سيفعلون لحراسة أبنائهم يومي الإضراب، وإنما كيف وصل الأساتذة لهذه الوضعية؟ وذكر أن الأولياء من المفروض أن يقوموا بدعم التكتلات والوقوف معهم ومساندتهم في إضرابهم، كما قال إن "على الأولياء مطالبة وزيرة التربية والتعليم الوطنية نورية بن غبريط، بتوفير كل الظروف للأساتذة حتى يدرس أولادهم في أريحية تامة"، وأضاف بوديبة، أنّ الأمور التي من المفروض أن تُزعج الأولياء هي غياب التكوين لدى بعض الأساتذة.. أما فيما يتعلق بمصير التلاميذ يومي الإضراب الذي سيكون يومي 26 و27 من فيفري الجاري، صرّح بوديبة، أنه كما جرت العادة خلال كل إضراب يمنع الأولياء أبناءهم من الالتحاق بالدراسة، خوفا عليهم من وقوع أي مكروه لهم، أمّا فيما يتعلق بالتلاميذ الذين يذهبون للمدارس، فمسؤوليتهم لا تقع على عاتق الأساتذة وإنما على المؤطرين لأن الأساتذة سيكونون في إضراب ومهمتهم ليست حراسة التلاميذ.
