تجددت منذ بداية الأسبوع الماضي، أزمة نقص المواد الطاقوية بمدينة تمنراست، خاصة في ما يخص وقود السيارات من البنزين والمازوت، حيث تشهد المحطتان الرئيستان بالمدينة، طوابير غير منتهية للسيارات ومنذ الفجر، ما يجعل أصحاب المركبات ينتظرون عشر ساعات من أجل التزود بالوقود. واشتدت أزمة الوقود بالمحطات وزادت حدتها لاسيما في البلديات الحدودية، وذلك لعدة أسباب، ورغم ارتفاع عدد المركبات بحظيرة الولاية، التي تفوق 35 ألف مركبة، إلا أن عدد المحطات لم يواكب ارتفاع عدد السيارات، ويتجلى ذلك في عدم إنشاء محطات بالقدر الكافي، إضافة إلى عدم رفع حصة الولاية من المواد الطاقوية، التي يتم جلبها من حاسي مسعود. وبقيت حصة تزويد الولاية بالمواد الطاقوية، دون تغيير ومنذ سنوات، كما أدى نقص محطات التزويد بالوقود إلى اضطرار سائقي الشاحنات إلى تتبع مسار الرحلة عبر طريق غير معبد، في شكل قوافل على مسافة يفوق طولها ألفي كلم، أما السبب الرئيس، في الأزمة الحالية فهو تواصل ظاهرة التهريب نحو الدول الإفريقية، حيث كشفت أرقام المصالح الأمنية، حجز أكثر من ربع مليون لتر خلال السنة الماضية. وكشف عامل بإحدى المحطات أن الشاحنات الكبرى، التي تعمل لدى تجار المقايضة يتم تزويدها بخزانات إضافية تفوق سعتها 8 آلاف لتر من المازوت للشاحنة، أما الزبائن فيؤكدون أن المشكل في عدم وفرة الوقود، إنما يرجع إلى نقص عدد العمال بالمحطات، حيث تُشغل محطة نفطال بوسط المدينة عاملين لتسيير أربع مضخات وبيع قارورات الغاز. أما المشكل الثاني، فهو توقيت عملية تفريغ الشاحنات بالمحطات حيث تتم العملية صباحا ولمدة أربع ساعات، يتم خلالها إغلاق المحطة تماما في وجه عملية التزويد بالوقود، من جهة أخرى، مصالح مديرية الطاقة تؤكد أن المشكل ظرفي وسيتم التغلب عليه بالمطالبة برفع حصة الولاية من المواد الطاقوية.
