تعرف محطة خدمات نفطال بتندوف هذه الأيام حالة من الاحتقان وملاسنات حادة بين عمال المحطة وأصحاب المركبات على خلفية انخفاض حصة الولاية من مادة سيرغاز، ويضطر هؤلاء إلى الانتظار في طوابير طويلة لساعات للحصول على هذه المادة بالرغم من ازدياد الطلب عليها يوماً بعد يوم. ظاهرة الطوابير الطويلة وقفت عليها «الشعب» من عين المكان، حيث سجلنا نقصا كبيرا في مادة «سيرغاز» تقابله عشرات سيارات الأجرة التي ركنت جانباً في انتظار وصول الشاحنة الوحيدة المكلفة بنقل هذه المادة إلى ولاية تندوف. هذه المعاناة اليومية ما تشهده الولاية من نقص فادح في مادة «سيرغاز» أرجعه جكاني عبد الصمد رئيس نقابة سيارات الأجرة بتندوف الى الوضعية الكارثية التي باتت تعيشها محطة خدمات نافطال الوحيدة على مستوى بلدية تندوف، وأوضح أن الوضع ألحق ضررا بأصحاب المركبات التي تستخدم «سيرغاز» وطالب بضرورة تحرّك السلطات المحلية بالولاية للنظر في الأزمة و»البحث عن سُبل للقضاء عليها نهائياً، في إشارة منه إلى عزم سائقي سيارات الأجرة الصفراء الدخول في إضراب مفتوح لحين تحقيق مطالبهم، كما طالب بضرورة التفكير بصورة جدية في استحداث محطة خاصة بسيرغاز وتوفير هذه المادة على مدار الساعة مثل ما هو الحال في العديد من ولايات الوطن. كما أكد المتحدث أن هذه المطالب تمّ رفعها الى الجهات المختصة دون صدور أي رد رسمي عليها. من جهة أخرى، يرى «عبيدي سعد حمزة» مسيّر محطة خدمات، خاصة أن ولاية تندوف على مشارف أزمة حقيقية فيما يتعلّق بتزود المنطقة من مادة المازوت، وأكد المتحدث ل»الشعب» أن الإشكال المطروح اليوم لا يتعلّق بمادة سيرغاز التي تواصل محطة نافطال احتكارها، بل يتعداها إلى أزمة حقيقية على وشك الحدوث في مادة المازوت في ظلّ استمرار سياسة «التوزيع بالتقطير» التي تنتهجها الشركة في تعاملها مع المحطات التابعة للخواص، موضحاً بأن تحديد 18 ألف متر مكعب كحصة يومية لكل محطة هي كمية غير كافية لسد حاجيات الكم الهائل من المركبات وأن تحديد هذه الحصص قد تمّ على أساس معطيات قديمة ينبغي تحيينها. وأشار «عبيدي» إلى أن كل المحطات العاملة على تراب بلدية تندوف تتوقف عن توزيع المازوت في حدود الساعة 11:00 كأقصى تقدير بسبب نفاذ الكمية المسموح بتوزيعها، وهو ما يضع المسافرين أمام حتمية التنقل الى بلدية أم العسل على مسافة 170 كلم من أجل التزود بالوقود، ناهيك عن وجود محطتين فقط للسيرغاز عبر كامل تراب الولاية في كل من بلدية تندوف وقرية حاسي خبي على بعد 340 كلم شمال عاصمة الولاية، داعياً في الوقت ذاته الى زيادة حصص المحطات الخاصة من المازوت إلى حدود 27 ألف متر مكعب، وهي نسبة يراها المتحدث كافية لسد العجز الحاصل في هذه المادة، خاصة وأن المنطقة باتت اليوم مفتوحة على العالم وبوابة الجزائر نحو افريقيا، وهو واقع يفرض على القائمين على القطاع توفير حاجيات المنطقة وزوارها بالمواد الطاقوية. في سياق متصل، أوضح «توهامي.ط» مسير محطة خدمات نافطال الوحيدة على مستوى الولاية أن أزمة سيرغاز التي تشهدها الولاية منذ فترة ترجع بالأساس إلى تذبذب في عملية التوزيع وتخصيص شاحنة واحدة فقط لتزويد الولاية بهذه المادة انطلاقاً من مخازن شركة نافطال بولاية بشار على بعد 800 كلم، وأضاف مسير المحطة أن الاستهلاك اليومي من السيرغاز قفز بمعدلات مرتفعة، حيث كان معدل الاستهلاك في الحالات العادية لا يتعدى 07 لتر يومياً شهر سبتمبر ليرتفع في غضون 03 أشهر الى 12 ألف لتر يوميا، موضحاً بأن الخزان الوحيد على مستوى محطة خدمات نافطال لا يمكنه استيعاب أكثر من 18 ألف لتر كحد أقصى، وأرجع «توهامي.ط» هذه الزيادة في الاستهلاك الى ارتفاع عدد المركبات التي تعمل بالسيرغاز في ظلّ الاقبال الملحوظ من طرف أصحاب المركبات على تركيب قارورات الغاز، إضافة إلى ذلك ارتفاع أسعار المواد الطاقوية الأخرى مقارنة بالسيرغاز، وهو ما دفع بأصحاب المركبات إلى الاقبال على هذه المادة المنخفضة التكاليف. لا يزال تزويد المنطقة بالمواد الطاقوية خاصة مادة السيرغاز يخضع لمعطيات قديمة حين كانت حظيرة سيارات الولاية لا تضم العدد الهائل من المركبات التي تشهدها الولاية اليوم، إضافة إلى قرارات بعض الولاة السابقين المتعاقبين على الولاية والذين خفضّوا من حصة بلدية تندوف من المازوت بذريعة محاربة التهريب وكبح جماح المهربين والمحافظة على هذه الثروة الحيوية من الاستنزاف، غير أن الحركية التنموية التي تشهدها المنطقة وفتح المعبر البري مع الجارة موريتانيا والارتفاع الهائل في عدد المركبات دفعت بالمواطنين إلى المطالبة بالرفع من حصة الولاية من المازوت والسيرغاز وتوفيرهما بشكل يومي، خاصة مع انحصار ظاهرة تهريب المازوت إلى دول الجوار، حيث أكد المقدم «مرادي كمال» قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بتندوف في حوار خصّ به «الشعب» أن مصالحه لم تسجّل خلال السنة الفارطة أي قضية تتعلق بتهريب المازوت عبر الحدود.
