أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، على ضرورة احترام وتجسيد الإرادة الشعبية الرافضة للوجوه المحسوبة على العهد “البوتفليقي”، لاسيما في إدارة المرحلة الانتقالية، وضمان الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه المبني على روح التوافق الوطني. ورفع المسؤول الأول عن الحركة، عقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الأسبوعي العادي، مجموعة من المقترحات تبلورت أساسا بأن تكون الفترة الانتقالية في حدود ستة أشهر، وأن يتم فيها تقنين وتشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات. وثمنت حركة “حمس”، حملة ملاحقة الفساد والمفسدين لاسيما الرؤوس الكبيرة التي نهبت الثروة الوطنية، وتشكلت كأقلية مسيطرة على المال والنشاط الاقتصادي، قديما وحديثا، بالامتيازات العظيمة والفساد واستغلال النفوذ، مؤكدة على ضرورة أن لا يكون ملف مكافحة الفساد وسيلة لتعطيل مطالب الحراك الشعبي بضرورة التغيير الشامل، ويجب أن يشمل كل الفاسدين والمفسدين دون استثناء. ونبهت الحركة من أن تكون حملة مكافحة الفساد “ظرفية” تؤدي بعديا إلى تبرئة الفاسدين أنفسهم مثل ما وقع مع ملفات الخليفة وسوناطراك والطريق السيار.