أبدى عبد الرزاق مقري، تأييده لموقف المؤسسة العسكرية، في إطار مهامها الدستورية، للوصول إلى الحل وتحقيق التوافق الوطني والانتقال الديمقراطي السلس دون تحكمها في السلطة السياسية. مشددا على ضرورة ضمان انتقال ديمقراطي سلس ومتفاوض عليه، لصالح الجميع والبعيد عن الظلم والانتقام وتصفية الحسابات. أعلن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، دعم تشكيلته السياسية لموقف المؤسسة العسكرية "كمؤسسة دستورية"، مشدّدا على ضرورة مرافقة المؤسسة العسكرية للوصول إلى الحل وتحقيق التوافق الوطني والانتقال الديمقراطي السلس. وقال مقري، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أن حزبه يقف إلى جانب المؤسسة العسكرية كمؤسسة دستورية في إطار مهامها الدستورية، وبجانبها للوصول إلى الحل وتحقيق التوافق الوطني والانتقال الديمقراطي السلس دون تحكمها في السلطة السياسية. كما جدد مقري، دعمه للحراك الشعبي من أجل تجسيد الإرادة الشعبية. و وقوفه في صف المطالبين بإنهاء فترة حكم الرئيس بوتفليقة، و رموز النظام ورجال أعماله وشبكاته وزبائنه وعلاقاته المشبوهة وآثاره المدمرة على الاقتصاد والثروة الوطنية والمؤسسات والهوية والقيم. مشددا على ضرورة ضمان انتقال ديمقراطي سلس ومتفاوض عليه، لصالح الجميع والبعيد عن الظلم والانتقام وتصفية الحسابات. وأكد عبد الرزاق مقري، أن حزبه مع الإصلاح السياسي والتغيير الشامل لمنظومة الحكم من خلال الإجراءات المؤدية لتجسيد الإرادة الشعبية كاللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات ورفع الحظر عن تأسيس الأحزاب والجمعيات، واستقلالية القضاء، وحياد الإدارة والمؤسسة العسكرية في العملية السياسية والانتخابية. وأعاد رئيس «حمس» التذكير بالمواقف التي عبرت عنها الحركة، ومنها الانتخابات الحرة والنزيهة كوسيلة وحيدة لتجسيد المادة السابعة والمادة الثامنة من الدستور. وصيانة ثروات البلد وحمايتها من الفساد والنهب والاستغلال الأجنبي. رافضا ما اسماها «هيمنة رجال الأعمال الفاسدين». مبديا موقف حمس الرافض لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، سواء تعلق الأمر بفرنسا أو الدول العربية. من جانب أخر، أكد مقري رفضه القاطع ل"رجوع الدولة العميقة التي عاثت في الأرض فسادا سنوات طويلة، وأسست للتزوير الانتخابي، وظلمت الشرفاء، وحاربت الأحزاب الجادة والمناضلة، ودمرت المجتمع المدني، وأفسدت المؤسسات الإعلامية وضد نهجها الذي لا يزال متبعا بعد أفولها". مؤكدا " نحن مع الإصلاح السياسي والتغيير الشامل لمنظومة الحكم من خلال الإجراءات المؤدية لتجسيد الإرادة الشعبية كاللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات ورفض الحظر عن تأسيس الأحزاب والجمعيات، واستقلالية القضاء، وحياد الإدارة والمؤسسة العسكرية في العملية السياسية والانتخابية". وأكد بأن حركته ضد تهديد استقرار البلد وتهديد الوحدة الوطنية والتآمر على المؤسسة العسكرية بأي شكل من الأشكال، من أي جهة كانت، وضد الزج بها في المهاترات السياسية، وضد إضعاف المناعة الوطنية لأي سبب من الأسباب.
